به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، صرف‌نظر از اين که نام رئيس جمهور بعدي امريکا اوباما يا رامني باشد، سرمايه‌داران وال استريت که بر امريکا سلطه دارند، به شکلي جنون‌آميزي در حال طرح‌ريزي مجموعه‌اي از افزايش‌هاي ماليات براي طبقه متوسط و کارگر، کاهش در ارائه مزايا و خدمات اجتماعي و انتقال قدرت به نفع يک درصد قشر ثروتمند هستند؛ اقداماتي که منجر به کاهش ۲۵ درصدي استاندارد ضعيف زندگي در امريکا مي‌شود.
 
اين نتيجه اکنون از طريق يک هجمه تبليغاتي عوام‌فريبانه در لواي اين شعار که امريکا تا پايان سال جاري ميلادي با يک «صخره مالي» روبه‌رو مي‌شود، در حال فراهم شدن است. اين صخره مالي ادعا شده نتيجه دو عامل است. اول اين که کاهش ماليات‌هاي اعمال شده از سوي جرج بوش پسر در ماه‌هاي قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر در حال انقضا است. اگر دوران کاهش ماليات به پايان برسد، هر خانواده امريکايي به طور ميانگين بايد چند دلار بيشتر ماليات بپردازد. اما نرخ ماليات براي ثروتمنداني که در آمد بالايي دارند از ۳۵ درصد به ۳۹.۶ درصد افزايش پيدا مي‌کند که اين امر براي افراد پردرآمد به معناي پرداخت صدها هزار دلار يا بيشتر ماليات است.
 
در عين حال، افراد بورس باز و کفتاران چسبيده به صندوق‌هاي سرمايه‌داري مانند ميت رامني، ديگر نه ۱۵ درصد بلکه ۲۰ درصد از سودهاي خود را بايد به عنوان ماليات پرداخت کنند. به عبارت ديگر، کاهش ماليات‌هاي اعمال شده از سوي جرج بوش اساسا و عمدتا هديه‌اي به افراد ابر ثروتمند بود. جمهوري‌خواهان خواستار اين هستند که قانون مالياتي بوش را براي ثروتمندان حفظ کرده و اگر امکان داشته باشد افراد طبقه متوسط را که سالانه بين ۴۸ تا ۸۰ هزار دلار درآمد دارند، وادار به پرداخت ماليات بسيار بيشتري کنند.
 
بعد ديگر صخره مالي کاهش خودکار هزينه‌هاي نظامي و همچنين هزينه‌هاي خدمات اجتماعي است که بخشي از توافق‌نامه بودجه‌اي آگوست ۲۰۱۱ است (که عموما تحت عنوان «ساندويچ شيطان» شناخته مي‌شود)؛ توافق نامه‌اي که به دولت امريکا اجازه داد از قصور در پرداخت‌هاي ضروري خود اجتناب کند. بر اساس اين کاهش‌هاي خودکار، بودجه پنتاگون در طول ۱۰ سال حدود ۸ درصد يا ۵۰۰ ميليارد دلار کاهش پيدا مي‌کند. در عين حال، پزشکان و بيمارستان‌هايي که بر اساس بيمه درماني کار مي‌کنند و همچنين برنامه بيمه سلامت و خدمات درماني دولت به طور کلي با کاهش پرداخت ۲ درصدي روبه‌رو خواهند شد. هدف از همه اين‌ها کاهش هزينه‌هاي دولت فدرال به ميزان ۱.۲ تريليون دلار ظرف۱۰ سال آينده است. اوباما و کنگره هر دو از اين واقعيت چشم‌پوشي مي‌کنند که کاهش‌هاي رياضتي از اين نوع، عملا کسري بودجه را در يونان و ديگر کشورهاي اروپايي که اين روش را امتحان کرده‌اند، افزايش داده است.
 
هدف جمهوري خواهان واپس‌گرا و دموکرات‌هاي وابسته به وال استريت دولت اوباما مذاکره درباره «توافقي بزرگ» در مورد اقدامات رياضتي و کاهش هزينه‌هاي دولتي در زماني طي چند ماه آينده است. يکي از زمان‌هاي احتمالي و ممکن براي اين توافق کثيف در ماه دسامبر يعني بعد از انتخابات عمومي امريکا در ابتداي ماه نوامبر است. شمار زيادي از اعضاي بازنشسته و شکست‌خورده، کنگره را ترک خواهند کرد و بسياري از آن‌ها به دنبال شغلي در وال استريت خواهند بود. آن‌ها تمايل خواهند داشت که به منافع اقتصادي مردم امريکا خيانت کنند و در عوض با تملق‌گويي و چاپلوسي بانک‌داران، اميد به استخدام خود از سوي اين بانک‌داران داشته باشند. در غير اين صورت، فشار براي توافق بزرگ در ماه‌هاي ابتدايي سال ۲۰۱۳ اعمال خواهد شد.
 
چنين توافق بزرگي درباره اقدامات رياضتي به طور ويژه امنيت اجتماعي (حقوق بازنشستگان سالخورده)، بيمه درماني (خدمات درماني براي سالخوردگان) و کمک درماني (خدمات درماني براي افراد فقير) را هدف قرار خواهد داد؛ تنها فداکاري‌هاي بسيار کوچک و ناچيزي از يک درصد ثروتمند امريکايي خواسته خواهد شد. اگر اين سناريو تحقق پيدا کند، زندگي ۶۰ ميليون امريکايي در خطري عمده و جدي قرار خواهد گرفت.
 
اين مساله قبل از هر چيز به دليل کاهش طولاني مدت استاندارد زندگي مردم امريکا اهميت دارد. بر اساس بعضي محاسبات استاندارد زندگي از ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ زماني که نيکسون و کسينجر نظام پولي برتون وودز را ترک کردند، به ميزان دو سوم کاهش پيدا کرده است. ديگر هيچ حاشيه امني براي اين اقدامات رياضتي بدون وقوع عواقب فاجعه بار وجود ندارد. در جريان همين دوره زماني، تحرک اجتماعي در امريکا- که به عنوان توانايي از گذر از فقر و رسيدن به زندگي مرفه تعبير مي‌شود - به طور چشمگير و قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کرده است و (تحرک اجتماعي) اکنون از هر کشوري در اروپاي غربي به غير از بريتانياي کبير متحجر کم‌تر است.
 
۵۰ ميليون امريکايي رسما در فقر شديد قرار دارند
 
دولت امريکا هر ۱۰ سال يک بار دست به سرشماري جمعيت مي‌زند و طي آن اطلاعات عمده‌اي از نظر جمعيت‌شناسي و درآمد افراد کسب مي‌کند. اکنون پيش‌بيني مي‌شود، نرخ رسمي فقر در امريکا که مشکل واقعي فقر را ناچيز مي‌شمارد، ۱۶ درصد جمعيت امريکا را در بر خواهد گرفت. فقر يعني فردي زير ۱۱.۱۷۰ دلار در سال يا يک خانواده سه نفره زير ۱۹.۰۹۰ دلار در سال درآمد داشته باشد. اين حقيقتا يک فقر وحشتناک است. بر اين اساس، حدود ۵۰ ميليون امريکايي فقير خواهند بود که اين بالاترين رقم از زماني است که بيمه خدمات درماني و بيمه کمک‌هاي درماني در سال ۱۹۶۵ اعمال شد.
 
بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري در امريکا در جولاي ۲۰۱۲ به ۸.۳ درصد افزايش پيدا کرد. بار ديگر، اين آمار نيز مشکل واقعي را به درستي نشان نمي‌دهد. وزارت کار امريکا يک سري اطلاعات را تحت عنوان نرخ بيکاري يو ۶ (U۶) منتشر کرد که طي آن تلاش مي‌شود وضعيت بيکاري در امريکا منعکس شود؛ يه عنوان مثال يک کارگر که خواهان يک شغل تمام وقت است ناچار به کار پاره‌وقت مي‌شود و يا کارگراني که نااميدانه از جستجو براي پيدا کردن شغل دست کشيده‌اند.
 
بر اساس اين معيار، نرخ بيکاري در امريکا در پايان سال ۲۰۰۹ ميلادي ۱۷.۱ درصد بوده است و در حال حاضر نيز ۱۵ درصد است. اين‌سطح رکود است. با تصور اين که نيروي کار امريکا ۱۵۵ ميليون نفر است، اين بدان معناست که بيش از ۲۳ ميليون امريکايي در حال حاضر بيکار هستند. اگر به اين‌ها، افراد سالخورده نيازمند کمک و کودکان را نيز اضافه کنيم، باز ديگر به رقم ۵۰ ميليون امريکايي مي‌رسيم که زندگي آن‌ها اکنون در خطر است.
 
بر اساس قانون امنيت اجتماعي فرانکلين رزولت که در سال ۱۹۳۵ به تصويب رسيد، دولت فدرال مي‌توانست براي يک شاخه عمده يعني مادران فقير و کودکان تحت تکفل مزايا فراهم کند. نام اين رفاه اجتماعي بود، اما امروز ديگر وجود ندارد زيرا بيل کلينتون، رئيس جمهور وقت امريکا در سال‌هاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۶ آن را به عنوان بخشي از مبارزات مجدد انتخاباتي خود لغو کرد. برآورد مي‌شود در حال حاضر حدود ۱۵ ميليون کودک يعني حدود ۲۱ درصد کل کودکان امريکا زير خط رسمي فقر زندگي مي‌کنند. از آن‌جا که لازمه يک زندگي مناسب داشتن درآمدي دو برابر درآمد اعلام شده سطح فقر از سوي دولت است، ۴۴ درصد کودکان امريکا در حقيقت در خانواده‌هاي کم‌درآمد به سر مي‌برند. آن‌ها مي‌توانند از بيل کلينتون به دليل وضعيت فعلي خود تشکر کنند.
 
همين قانون امنيت اجتماعي سال ۱۹۳۵ يک نظام بيمه بيکاري را بنا نهاد که اکنون به شدت مورد آزمون قرار دارد. هنگامي که رکود اقتصادي در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادي آغاز شد، لايحه تشويقي اوباما پرداخت حقوق بيکاري براي کارگران بيکار را در بسياري ايالت‌ها به مدت ۹۹ هفته تمديد کرد. اکنون با ادامه رکود اقتصادي، بيش از۵ ميليون نفر براي شش ماه است که بيکار هستند و بيشتر اين‌ها به۹۹ درصدي‌ها، کساني که بيش از دو سال است بيکار هستند، پيوسته‌اند. حدود ۲۳ ايالت، به‌ويژه ايالاتي که فرماندار آن‌ها جمهوري خواهان هستند، زمان براي دريافت حقوق بيکاري را تا ۵ ماه کاهش دادند و بدين ترتيب زندگي نيم ميليون بيکار تحت تاثير قرار گرفت. تنها سه ايالت هستند که همچنان ۹۹ هفته حقوق بيکاري مي‌دهند و اين نيز تا سپتامبر ۲۰۱۲ به پايان خواهد رسيد.
 
حمله به کوپن غذايي براي ۴۶.۵ ميليون
 
تنها برنامه دولت فدرال که هنوز در زنده نگاه داشتن ۵۰ ميليون امريکايي در خطر افتاده سهمي دارد، برنامه کوپن غذايي وزارت کشاورزي امريکا است که بر اساس آن در حال حاضر، ۴۶.۵ ميليون امريکايي تغذيه مي‌شوند. مقرري کوپن غذا در بعضي از شهرها حدود ۱۳۰ دلار در ماه است که اين به معني ۱.۵۵ دلار براي هر شخص در هر وعده غذايي است. اين مقدار در همين حالا هم براي داشتن تغذيه مناسب بسيار کم است.
 
در حال حاضر مناظره و بحث در کنگره اين است که آيا بودجه اين برنامه به ميزان ۱۶ ميليارد دلار بنا به خواسته جمهوري خواهان کاهش پيدا يا «تنها» با کاهش ۵ ميليارد دلاري بنا به پيشنهاد حزب دموکرات روبرو شود. هرگونه کاهش در بودجه برنامه کوپن غذايي با توجه به شرايط کنوني ناگزير منجر به کمبود ويتامين، آسيب شناخي و افزايش گسترده در ابتلا به امراض و مرگ‌ومير مي‌شود.
 
به گزارش پرس تی وی، تمام منابع در رابطه با بيمه بهداشت و درمان، برآورد مي‌کنند که حدود ۴۶ ميليون امريکايي به هيچ وجه قادر به پرداخت هزينه خدمات پزشک، بيمارستان يا داروخانه نيستند. اين آمار به طور گسترده‌اي با ۵۰ ميليوني که در فقر جدي و ۵۰ ميليوني که مشمول برنامه کوپن غذايي مي‌شوند، هم‌پوشاني دارد. هرگونه کاهش در بيمه کمک درماني که هدف از آن کمک به افراد کم درآمد است، منجر به کشته شدن افراد بسيار زيادي خواهد شد. جمهوري‌خواهان خواستار کاهش‌هاي گسترده در بودجه اين برنامه هستند و دموکرات‌ها مي‌گويند، کاهش‌هاي معتدل در بودجه اين برنامه کافي خواهد بود. در حقيقت، هر گونه کاهش در بودجه ارتکاب قتلي است که تلاش مي‌شود طور ديگري جلوه داده شود.
 
نه اوباما و نه رامني چيزي براي ارائه به ۵۰ ميليون امريکايي در خطر افتاده ندارند. در واقع، رامني حتي اعلام کرده است که «نگران افراد فقير نيست.« اين مساله تاکيدي است بر بي‌رحمي غيرانساني روند سياسي امروز در کشور امريکا. تا زماني که يک انفجار اجتماعي طبقه حاکم امريکا را وادار به مواجهه با اين مسائل بکند، چقدر زمان مانده است؟
 
درباره نويسنده: دکتر گريفين وبستر تارپلي متولد پيتزفيلد در ماساچوست (۱۹۴۶) يک فيلسوف تاريخ است. وي به دنبال فراهم کردن برنامه‌ها و راهبردهايي جهت غلبه بر بحران فعلي در جهان است. تارپلي به عنوان يک فعال تاريخ دان، ابتدا به دليل کتاب خود به نام «جرج بوش: زندگينامه غيرمجاز»(۱۹۹۲) معروف شد. اين کتاب شاه‌کاري تحقيقاتي است که حتما بايد خوانده شود. وي داراي مدارک تحصيلي متعددي از جمله مدرک دکتري در اوايل تاريخ معاصر با تمرکز بر نقش ونيز در جنگ‌سي ساله (۱۶۴۸-۱۶۱۶) از دانشگاه کاتوليک امريکا است. وي در سال ۲۰۰۸ با نوشتن کتاب‌هايي از جمله «اوباما: کودتاي پست مدرن، نامزد منچوري و باراک اوباما» زندگينامه غيرمجاز در مورد رياست جمهوري باراک اوباما تحت کنترل وال استريت هشدار داد. علاقه تارپلي به اقتصاد در کتاب‌هايي مانند «جان سالم به در بردن از تغيير ناگهاني: راهنماي شما در جريان بدترين بحران مالي در تاريخ بشريت براي مقابله با اشراف سالاري» نمود پيدا مي‌کند. کتاب‌هاي وي به زبان‌هاي ژاپني، آلماني، ايتاليايي، فرانسوي و اسپانيايي ترجمه شده است.