به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، احزاب سياسي به عنوان سازو كار اصلي نهادينه كردن رقابت مسالمت آميز، نقش برجسته اي در دموكراسي‌هاي معاصر ايفا مي‌كنند، از همين روي باشگاه خبرنگاران در بخش اول اين گزارش با مروري بر ويژگي‌هاي فعاليت احزاب سياسي در كشور، قوانين موجود در اين زمينه را مورد بررسي قرار داد.

اين گزارش در بخش دوم مروري بر فعاليت خانه احزاب در كشور دارد كه در پي مي‌آيد.

**خانه احزاب/ سقفي براي گفتگو و امکانی برای همکاری بیشتر تشكل هاي سياسي
 
خانه احزاب ايران به اميد ايجاد سقفي براي گردهم نشستن سازمان‌هاي سياسي و تبديل نزاع هاي سياسي به رقابت‌هاي مدني، و به عنوان نهادي صنفي و غير دولتي شکل يافت تا خانه ا‌ي شود براي تعميق فرهنگ تحّزب و ارتقا منزلت آن در جامعه ما، و باشگاهي پي جوي امنيت فعاليت هاي حزبي باشد؛ صد البته در ميان احزاب خودي درون جمهوري اسلامي، بنيان اين خانه بر ضرورت توجه به آموزش و ايجاد کيفيت نيروهاي حزبي و گسترش تحمل و رواداري نيروهاي سياسي بنا شد. يک دهه حضور خانه از احزاب درون نظام در عرصه عمومي ، با سه دوران مختلف براي اين نهاد نوپا توام بود. که در بررسي و ارزيابي عملکرد خانه احزاب، مي‌توان حيات خانه را به سه دوره تاسيس، تثبيت و تعليق تفکيک نمود.

** دوران تاسيس

از شوراي اول و دوم خانه احزاب شايد بتوان به عنوان دوره تاسيس اين نهاد ياد کرد. دوره اي که در بستري از گفتمان نهادگرايانه دولت اصلاحات و برخوردار از حمايت‌هاي مادي و معنوي اصلاح طلبان قرار دارد. خانه احزاب طي اين دوره از منزلت و توجه مناسبي در سطح مدني و حاکميتي بهره مند است. به عنوان مثال دستور رئيس دولت اصلاحات به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت کشور در حمايت از خانه احزاب و يا حمايت‌هاي وزارت امور خارجه، تخصيص بودجه و امکانات اداري و مالي، امکان لازم براي استقرار و تاسيس اين خانه را به خوبي فراهم کرد.

در چنين شرايطي منشور اخلاقي احزاب نيز به تصويب مجمع عمومي رسيد و احزاب عمده سياسي کشور وجود يکديگر را در عرصه عمومي به رسميت شناختند و از ضرورت گفتگو با يکديگر سخن گفتند. نامه نگاري متعدد دبيرکل دو حزب عمده سياسي کشور به يکديگر و بحث و گفتگو و ديدار با يکديگر ، مبين وجود چنين فضايي است. ازجمله يکي از اقدامات دوره دوم شوراي مرکزي که منعکس کننده ايجاد بستر مناسب همکاري ميان احزاب عمده سياسي کشور و نشاني از توفيق خانه احزاب در دوره تاسيس است، تصويب منشور وفاق در مجمع عمومي خانه احزاب است.

منشور وفاق ميان احزاب در تيرماه 83 به تصويب مجمع عمومي رسيد و اصلاح طلبان و اصولگريان خانه احزاب کوشيدند تا به متني واحد و حداقلي براي ادامه فعاليت‌هاي خانه احزاب برسند. شايد بتوان گفت که متن منشور وفاق به عبارتي‌، معرف بيانيه ماموريت خانه احزاب در آن مقطع است .

در بازخواني تجربه خانه احزاب توجه به اين متن حائز اهميت است. چراکه اين متن‌،  تمکين و پذيرش حق حيات سياسي براي طرف مقابل و امکان همکاري حول اين حق از هر دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب خانه احزاب را بيان مي‌دارد و به ضرورت پاسخگويي و مسوليت پذيري متقابل اشاره دارد.از ضرورت دفاع از امنيت تحزب ، يا ضرورت گفتگوي احسن ، ميان احزاب عمده سياسي سخن مي‌گويد.

 همچنین توجه و تعهد به حل منازعات از طريق گفتگو و حل مناقشات از طريق سازوکارهاي داخلي خانه احزاب، که به نوعي معرف سطح آگاهي و بستر رفتاري مدني از احزاب سياسي عمده کشور است را نشان مي‌دهد.
 
**دوران تثبيت

دوران تثبيت خانه احزاب را مي‌توان از ميانه‌ي شوراي سوم و شکست تلاش ها براي ابطال انتخابات و تغيير نتيجه شوراي مرکزي تا انتخابات رياست جمهوري دهم در نظر گرفت. در حقيقت تشکيل شوراي حکميت که به تغيير در اساسنامه منجر شد و تاييد مجدد شوراي سوم توسط مجمع عمومي، پذيرش راي مجمع توسط وزارت کشور و شکست سياست استفاده از اهر‌م هاي خارج از مجمع عمومي، خانه احزاب را وارد دوارن تثبيت کرد.

دوراني که جريان راست درون خانه احزاب، هژموني و وجود اکثريت اعضاء اصلاح طلب مجمع را به رسميت مي شناسد و مي تواند بواسطه افزايش سهيمه در شوراي مرکزي، تعداد بيشتري از صندلي هاي شورا را بدست آورد. هرچند ترکيب نيروهاي راست درون شوراي چهارم نيز، ترکيبي متفاوت با گذشته است و انگيزه همکاري در چهارچوب شوراي مرکزي در اين جمع بيشتر از گذشته به چشم مي‌خورد.يکي از مهمترين زمينه هاي ورود خانه احزاب به دوران تثبیت خود را مي‌ توان تغييرات اساسنامه شورا دانست.

 **اهداف و ساختار

خانه احزاب به عنوان نهادي صنفي که تعميق تحزب و ارتقا دانش وکارايي احزاب سياسي را تعقيب مي نمايد، هدف از تشکيل خود را در اساس نامه " ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي" بيان مي‌دارد. خانه احزاب خود را "نهادي مدني , غيردولتي , داراي شخصيت حقوقي مستقل , متشكل از نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي پروانه دارکه درخواست خود را جهت عضويت كتبا اعلام نموده باشند" معرفي مي‌کند.

در فصل دوم، اساسنامه خانه احزاب، اهداف و وظايف خود راتببین می‌كند:

-  تلاش در جهت ايجاد فضاي سالم سياسي و تعميق بينش سياسي . ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي در جامعه در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي

-  اهتمام جهت تامين امنيت فعاليت سياسي و نهادينه كردن آن در كشور .

-   تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي .

-  اهتمام جهت تقويت بنيه مالي احزاب و گروههاي سياسي در چهارچوب قوانين و مقررات

-  دفاع از حقوق قانوني احزاب و گروههاي سياسي .

-  حمايت هاي علمي , آموزشي و اطلاع رساني از احزاب و گروههاي سياسي

-   تلاش در جهت حاكميت ضوابط قانونمند بر رقابت هاي سياسي و پذيرش داوري بين احزاب و گروههاي سياسي

-   تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههاي سياسي با مجامع بين المللي و احزاب ديگر كشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب  قوانين و مقررات .

خانه احزاب در جهت تعقيب اين اهداف، 7 کميته، در اساس نامه خود پيش بيني نمود که عبارت بودند از (1) كميته اطلاع رساني، (2) كميته حقوقي و قضايي، (3) كميته مطالعات و تحقيقات، (4) كميته داوري، (5) كميته پشتيباني و مالي، (6) كميته روابط بين الملل و (7) كميته نظارت بر انتخابات ، که در دوره سوم ضمن ادغام کميته داوري با حقوقي قضايي، کميته داوري و قضايي و به علاوه کميته زنان نيز ايجاد شد. رياست اين کميته ها به عهده اعضاء شوراي مرکزي بود و اعضاء کميته ها را اعضاء احزاب عضو تشکيل مي‌دادند .

اعضاي خانه احزاب براساس اساسنامه، "متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار مي باشند كه " "هر حزب و گروه سياسي تنها يك نماينده در خانه احزاب معرفي مي نمايد و از اين حيث احزاب و گروههاي سياسي امتياز ويژه اي نخواهند داشت".

شرايط عضويت در خانه احزاب و برخورداري از راي و وزن برابر در مجمع عمومي از جمله چالش هاي عمده دروني اين نهاد بود. از يکسو براساس اساسنامه، احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار صرفا مي توانستند عضو خانه احزاب شوند و هيچ گونه امکاني براي حضور احزاب باسابقه‌ي همچون نهضت آزادي ايران و ساير نهادهاي فاقد پروانه فعاليت از وزارت کشور نبود که اين عملا به معني ايجاد محدوديت در مشارکت همه احزاب و نهادهاي سياسي در خانه احزاب و تبديل آن به خانه احزاب پروانه دار بود.

 از سوي ديگر موضوع حق راي نيز مورد انتقاد بود چراکه اساسنامه تفاوتي ميان نهادهاي بزرگ ملي و سازمانها کوچک منطقه‌ اي قائل نمي‌شد و مکانيزم راي گيري و تاثير در مجمع عمومي، با وزن سياسي و جايگاه احزاب در عرصه عمومي تناسب و ارتباطي نداشت.
 
**تغييرات اساسنامه

 مجمع عمومي نوبت سوم با حضور بيش از 100 گروه، ضمن پذيرش مشروعيت شوراي مرکزي سوم، از ميان پيشنهادات ‌ مختلف، صرفا به افزايش اعضاء اصلي شوراي مرکزي از 15 نفر به 21 نفر و علي‌البدل از 6 نفر به 9 نفر، ايجاد کميته‌ امور زنان و ادغام دوکميته‌ داوري و کميته‌ حقوقي قضايي در يکديگر، راي مي‌دهد. مجمع عمومي همچنين تصويب مي کند که عدم دريافت دعوت‌نامه مانع از حضور اعضاء در مجامع عمومي نيست به شرط آن‌که دو هفته مانده به مجمع عمومي ، عضو قطعي خانه احزاب شده باشند و شوراي مرکزي بايد ظرف دو ماه مجمع عمومي را برگزار و انتخابات را انجام و امور را به شوراي مرکزي جديد واگذار کند.

با تغيير در اساسنامه و حضور گسترده احزاب در سالن وزارت کشور در خرداد 86، جهت انتخاب شوراي چهارم، خانه احزاب توانست به سطح نسبتا متعادلي از رابطه با وزارت کشور بازگردد و به بازسازي داخلي خود همت گمارد. برگزاري منظم نشست هاي فصلي و حضور در مجامع بين المللي و حضور نمايندگان اصولگرا در عمده جلسات شوراي مرکزي، مويد شرايط مناسبي از فعاليت براي خانه احزاب در اين دوران است.

**نيروهاي عمده در خانه احزاب
 
نيروها و احزاب عمده‌ي حاضر در خانه احزاب را مي‌توان به سه دسته احزاب و سازمان هاي سياسي اصلاح طلب، راست و ميانه ( يا مستقل) تفکيک نمود. اگرچه تا اواسط دوره سوم و پيش از انتخابات دوره چهارم عمده تقسيم بندي خانه احزاب را همان نيروهاي راست و اصلاح طلب تشکيل مي‌دادند، اما بعد از دوره‌ي سوم، مجموعه ي از سازمان ها و نهادهاي سياسي منتقد دو جريان، تلاش نمودند با حفظ مرزبندي از دو جريان راست و اصلاح طلب با هويتي مستقل در خانه احزاب شرکت کنند و خود را احزاب مستقل يا ميانه يا معتدل ناميدند و در ترکيب شورا با چنين عنواني حضور يافتند.

**اصلاح طلبان

از مجموع 168 عضو مجمع عمومي، بيش از 60 تا 65 عضو را احزاب اصلاح طلب تشکيل مي دادند. بخشي از اين اعضاء در قالب جبهه اصلاحات (22 عضو) و بخشي بين 40 تا 45 عضو، خارج از جبهه اصلاحات، مجموعه ي احزاب اصلاح طلب خانه احزاب را شامل مي‌شدند . اين مجموعه نزديک به 40 درصد ظرفيت خانه احزاب ايران را شامل و در چهار دوره از پنج دوره ي خانه احزاب ، اکثريت را بدست آوردند.

** احزاب ميانه

آرمان‌هاي عمدتا منطقه‌اي يا استاني، انجمن‌ها و احزاب سياسي که کمتر در عرصه ملي از چهره شناخته شده  برخوردار بودند و تبار سياسي يا پيشينه تاريخي در دهه‌هاي گذشته جمهوري اسلامي نداشتند. از امکان بسيج گسترده، تجهيز مالي و ايدلوژيک شايان توجهي نيز برخوردار نبودند، قاطبه‌ی این جریان را شامل می شدند. برخي از چهره هاي شناخته شده اين جريان به دليل بي‌مهري و يا کم توجهي اصلاح طلبان و يا مرزبندي و اولويت هاي متفاوت با اصلاحات و يا بعضا جريان راست به ايجاد نهادهاي سياسي مبادرت نموده و کمتر چهره‌ي شاخص سياسي ملي و يا مقامات حال و يا پيشين جمهوري اسلامي در اين نيروها مي‌توان يافت.

تعداد راي احزاب ميانه در مجمع عمومي نزديک به 40 راي بود و 25 درصد ظرفيت مجمع عمومي را به خود اختصاص مي دادند .

**احزاب اصولگرا يا راست

جريان راست خانه احزاب نيز با تنوع زيادي در درون خود، از تبار روشني در جمهوري اسلامي و امکان بسيج مناسب و تجهيز مالي و ايدلوژيک مناسبي برخوردارند. چهره هاي شاخص اين جريان در ادوار مختلف جمهوري اسلامي صاحب مناصب و مسوليت بوده و هستند. اصولگرايان خانه احزاب که طيف متنوع اصولگرايان در جمهوري اسلامي را نمايندگي مي‌کند از مدافعان سرسخت سياست هاي جمهوري اسلامي و رهبري هستند.اصولگرايان حدودا داراي 50 راي در مجمع عمومي هستند که ظرفيتي در حدود 30 درصد خانه احزاب را شامل مي شوند. اصولگرايان در دوره دوم در اکثريت قرار گرفتند و همواره در ادوار مختلف شوراي مرکزي داراي نماينده بوده اند.

 **انحلال دو حزب مشارك و سازمان مجاهدين انقلاب

محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی به احزاب "مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب"، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داد و گفت به دلیل انطباق برخی از فعالیت‌های اين احزاب با بندهای "الف"، "ه" ، " و"، "ز"، و "ح" ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آنها داد.

وي در مورد تعطيلي اين دو حزب گفت:" مشکینی درباره تعطیلی دو حزب تا قبل از فتنه 88، در مخیله هیچ یک از ما نبود که بخواهیم دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کنیم. اما شدت و عمق آن حوادث، که محرکش بیانیه​های کاندیداهای شکست خورده و بیانیه​های این دو حزب بود، منجر به انحلال آنها شد. گزارشی از این موارد به کمیسیون ما رسید که احساس کردیم اینها مصادیق لغو مجوز است و استعلام​هایی کردیم.

 **تعطيلي خانه احزاب

محمود عباس‌زاده مشکینی دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد تعطيلي خانه احزاب گفت: سال ۱۳۸۳ مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب به اتمام رسید و متولیان این مجموعه صنفی برای برگزاری کنگره بر اساس اساسنامه، قدمی برنداشتند و پروانه‌شان را تمدید نکردند، در نتیجه خانه احزاب که اصولاً متعلق به احزاب کشور است، بدون متولی باقی مانده است.

وي خاطرنشان کرده بود: خانه احزاب یک خانه خالی بدون مستأجر است و کلید آن به صورت امانت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد و با توجه به این موضوع بنده بار‌ها و بار‌ها طی مصاحبه‌هایی اعلام کرده‌ام که دبیران کل احزاب قانونی کشور یعنی احزابی که کنگره برگزار کرده‌اند می‌توانند مجمعی تشکیل دهند و منتخب احزاب، کلید این مجموعه را تحویل بگیرند ولی این افراد چنین اقدامی را انجام ندادند.

حسين كاشفي دبیرکل خانه احزاب در واکنش به اظهارات عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد چگونگی تعطیلی و به تعلیق کشاندن فعالیت‌های خانه احزاب توسط وزارت‌ کشور گفت: خانه احزاب بعد از مجمع عمومی پنجم که طبق روال حقوقی خود برگزار شد، جلسات هیات رییسه را نیز برگزار کرد.

در آن زمان حرف آقای عباس‌زاده مشکینی این بود که چون پروانه تمدید نشده بود ،جلسات برگزار شده نمی‌توانست قانونی باشد، البته این استدلال هم مطرح شد که چون نمایندگان وزارت‌کشور در جلسه حضور نداشتند، جلسه رسمیت نداشته است. رییس خانه احزاب خاطرنشان کرد: از وزارت کشور برای شرکت در جلسات دعوت کردیم، اما نمایندگان این وزارتخانه در جلسات حاضر نمی‌شدند. در مورد پروانه فعالیت خانه احزاب نیز باید گفت؛ زمان ریاست آقای موسوی تبریزی بر خانه احزاب وزارت کشور تاکید کرده بود که نبود پروانه مانع برگزاری مجمع نیست.

کاشفی ادامه داد: برای پروانه فعالیت خانه احزاب دو نظر حقوقی وجود دارد. یکی اینکه چون احزاب هرکدام دارای پروانه فعالیت هستند نیازی به تمدید پروانه فعالیت نیست و نظر دیگر هم این است که چون خانه احزاب یک مجمع صنفی است پروانه آن نیز باید تمدید شود که حتی ما برای تمدید پروانه نیز اقدام کردیم، اما وزارت کشور دراین باره پاسخی نداد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اقدامات آن‌ها هیچ قرابتی با قانون ندارد و وزارت‌کشور نامه‌های خانه احزاب را بی‌پاسخ گذاشته است، تاکید کرد: نمی‌توانیم مجمع بگذاریم، زیرا تمام اسناد و مدارک ما حتی سربرگ‌ها و مهر خانه احزاب، دیگر در دسترس ما نیست و بدون اطلاع اعضا در آن دخل و تصرف شده است.

غفوري‌فرد عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درباره خانه احزاب و دلايل بسته شدن آن، گفت: در دولت اصلاحات درگيري‌هاي سياسي زيادي در جامعه ايجاد شده بود و وزارت کشور سران احزاب را دعوت کرد تا رايزني کنند و از اين طرق تنش‌هاي سياسي در جامعه کاهش پيدا کند.

وي ادامه داد: احزاب در نشست‌هاي خود در وزارت کشور به اين نتيجه رسيدند که بايد تريبون آزادي همچون آن‌چه که مقام معظم رهبري تحت عنوان کرسي‌هاي نظريه پردازي فرمودند ايجاد شود و سياسيون نظرات خود را در آن تريبون مطرح کنند تا از اين طريق اختلافات حل‌و‌فصل شود.

غفوري‌فرد با اشاره به تشکيل منشور وفاق در دوره دوم خانه احزاب، گفت: منشور وفاق براي فعاليت‌هاي حزبي خانه احزاب نوشته شده بود و تاثيرات خوبي هم در جهت کاهش تنش‌ها داشت.

وي افزود: در خانه احزاب دوره اول و دوم اصولگرايان، اصلاح طلبان و مستقلين همکاري‌هاي خوبي با يکديگر داشتند و با توجه به هم‌زماني تشکيل مجمع احزاب آسيايي با خانه احزاب ايران فعاليت‌هاي حزبي خاج از کشور هم توسط خانه احزاب انجام شد.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي تصريح کرد: بد اخلاقي و جرزني‌هاي سياسي اصلاح طلبان در خانه احزاب سوم، منجر به از بين رفتن تعامل ميان احزاب مختلف شد چرا که اصلاح طلبان گمان مي‌کردند مي‌توانند يکطرفه خانه احزاب را اداره کنند.

 **اصلاح قانون احزاب

مركز پژوهش هاي مجلس در تاريخ 29/11/87 اعلام كرد: قانون فعلي احزاب (مصوب سال 1360) داراي نقاط ضعف و كاستي هاي قابل احصايي است. دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس، با آسيب شناسي قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي خاطرنشان ساخت كه قانون فعلي احزاب متاثر از شرايط سياسي و اجتماعي سال هاي اول انقلاب است و الزامات سياسي، اجتماعي و امنيتي آن دوران در نحوه نگارش و تدوين مفاد قانون مذكور تاثيرات چشمگيري داشته است.

 از سوي ديگر به دليل اين كه تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي عملا تجربه نهادينه شده اي از وجود تحزب در كشورمان وجود نداشته اين شرايط باعث شده در ذهن قانون گذاران در زمان تهيه اين قانون الگوي عملي از نظام فعاليت هاي حزبي در دسترس نباشد و لذا زواياي بسياري از الزامات، نيازها و چالش هاي مترتب بر تحزب در اين قانون ديده نشده است.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، نحوه تامين هزينه‌هاي مالي احزاب را از مهم ترين مسائل مبتلا به اين گروه‌ها دانست و افزود: قانون احزاب در خصوص اين موضوع راهكار و شيوه قانوني و مشخصي را پيش بيني نكرده و صرفا بر قانون و مشروع بودن تامين و صرف درآمد اين گروه ها تاكيد كرده است در حالي كه فقدان بنيه مالي گروه هاي سياسي تاثيرات ملموسي بر كميت و كيفيت فعاليت‌ها و ماندگاري سياسي و اجتماعي آنها بر جاي مي گذارد و بر اساس شواهد و قرائن موجود در كشورهاي مختلف راه حل ها و شيوه هاي مختلفي به اين منظور در نظر گرفته مي‌شود.

 مركز پژوهش‌هاي مجلس، در ادامه افزود: ائتلاف هاي حزبي از پديده هاي سياسي سال‌هاي اخير است. اين ائتلاف ها بعضا دائمي ولي غالبا موسمي، موقت و ويژه ايام انتخابات هستند. در خصوص شرايط شكل گيري و نحوه فعاليت ائتلاف‌هاي مزبور نيز در قانون احزاب اشاره نشده است.

طرح جايگزين طرح اصلاح قانون احزاب و تشكل‌ها توسط كميسيون ماده 10 احزاب، بررسي و تهيه شده.

محمود عباس‌زاده مشکینی دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب  با اشاره آفت هايي كه احزاب دچار آن مي شوند گفت: احزاب بايد فعال و مقتدر باشند. اما شیوه کنونی که بیش از 250 حزب داریم اما تعداد محدودی از آنها فعال هستند، مطلوب نیست. من نمی گویم که این احزاب را باید تعطیل کرد، اما باید به سمتی پیش برویم که چند حزب فعال مردمی مقتدر با سلایق مختلف داشته باشیم.

 و در صورتی که احزاب واقعا مردمی باشند، می​توان امیدوار بود که این احزاب از آفت​های فعالیت​های حزبی در امان باشند. یکی از این آفت​ها وابستگی فکری و عملی به بیگانگان است، نظیر آفت وابستگی حزب توده به شوروی و برخی از دیگر احزابی که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف بیگانگان گام برداشتند. آفت دیگر تخلفات مالی و اقتصادی است که برای تامین منابع مالی، مجبور به فعالیت​های اقتصادی شدند که برخی به رانت​خواری منجر شد و برخی هم به دلیل پیوند به کانون​های ثروت و قدرت، به سوء استفاده​های سیاسی ختم شد، آفت دیگر هم متوجه برخی افراد است که مرتکب یکسری مسائل اخلاقی می​شدند.

وي در ادامه گفت  :در قانون جدید احزاب سعی کردیم دو آفت اول را رفع کنیم. از جمله اینکه منابع مالی احزاب را شفاف کردیم که یا باید از طریق حق عضویت باشد یا از طریق کمک​های مردمی و یا بودجه​ای از سوی دولت. ما در این اصلاحیه آورده​ایم که دولت در قالب لوایح بودجه سنواتی، کمک​های مالی هم به احزاب داشته باشد.

 به این ترتیب می​توان از احزاب بیلان مالی سالانه خواست و از شفافیت در عملکرد مالی​شان، اطمینان حاصل کرد. در مورد آفت اول یعنی وابستگی به بیگانگان هم در این اصلاحیه آورده​ایم که این وابستگی از تخلفات روشن احزاب است. ما معتقدیم که با برخورداری از یک قانون احزاب خوب و احزاب مقتدر، به سمت فعال شدن احزاب در هر انتخابات پیش خواهیم رفت و می​توان زمینه​های انتخابات حزبی را روشن دید تا احزاب لیست بدهند.

یکی از مشکلات موجود ما این است که به جای احزاب، طیف​ها در انتخابات​ها فعال می​شوند و مثلا به مجلس راه می​یابند. مثلا الان طیف اصولگرایان که به مجلس آمده​اند، اگر بخواهند درباره یک مساله مهم اقتصادی اظهار نظر کنند، نظرات متفاوت 180 درجه​ای با یکدیگر دارند. این مشکل را اصلاح​طلب​ها هم در مجلس ششم داشتند کما اینکه در مورد نرخ بنزین در برنامه چهارم ما شاهد این اختلاف نظرهای پررنگ میان آنها بودیم. این نشان می​دهد که طیف​ها فاقد برنامه مدون و روشن اجتماعی اقتصادی و سیاسی هستند.

**اصلاحيه قانون احزاب

حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب درباره اصلاحيه قانون احزاب گفت: با توجه به اينکه در مجلس هشتم فرصتي براي تصويب طرح اصلاحيه قانون احزاب در صحن علني نشد،‌ طبق آيين نامه مجلس بايد اين طرح  دوباره در مجلس به جريان افتد.

فولادگر اظهار داشت:‌ طرح تغيير قانون احزاب مجدد به امضاي نمايندگان رسيده و به کميسيون شوراها و کميسيون داخلي ارجاع  داده شده است، البته اين طرح يک‌بار در مجلس هشتم بررسي و در اين دو کميسيون به تصويب رسيده بود.

وي بيان داشت: براي پيشبرد سريع اين طرح پيشنهاد مي‌کنيم که به بررسي‌هاي صورت گرفته در دوره هشتم مجلس اعتماد شود و با بازنگري هرچه زودتر به صحن علني ارجاع داده شود.

فولادگر با اشاره به قانون جديد احزاب تصريح کرد: در قانون فعلي احزاب، فعاليت‌هاي جبهه‌ها و تشکل‌ها  ائتلاف‌ها و غيره...مانعي ندارد، اما در صورت تصويب طرح جديد بايد احزاب فصلي که برای یک دوره انتخابات به صورت جبهه یا ائتلاف بوجود می‌آیند مجوز فعاليت از وزارت‌کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب دريافت کنند در غير اين صورت فعاليت سياسي گروه‌ها با مشکل روبرو مي‌شود.  

فولادگر در پاسخ به اينکه آيا تغيير احتمالي قانون انتخابات تاثيري بر تدوين اصلاح قانون احزاب خواهد دشت؟ تاکيدکرد: قانون جديد احزاب در جهت ساماندهي، نظارت پذير شدن احزاب، نشاط سياسي و به روز شدن قانون احزاب شکل گرفته  که به طور کامل مستقل از بحث  تغيير احتمالي قانون انتخابات است لذا تغيير قانون انتخابات تاثيري بر تنظيم اصلاحيه قانون احزاب نخواهد داشت.

عضو کميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينکه تا دو هفته آينده دو عضو مجلس در کميسون ماده 10 احزاب مشخص مي‌شوند، تصريح کرد: اکنون ترکيب اين کميسون با حضور دو نفر از قوه قضاييه، يک نفر از دولت شکل گرفته که بايد دو نفر از مجلس هم به عنوان ناظر بر کميسيون تعيين شوند، که در اول هر دوره مجلس اعضاء منتخب مجلس در کميسيون ماده 10 احزاب مشخص خواهند شد.

عضو کميسون ماده 10 احزاب خاطر نشان کرد: پيش‌بيني مي‌شود طرح اصلاح قانون احزاب هرچه زودتر در دستور کار کميسيون داخلي مجلس نهم قرار گيرد تا در صورت کاربرد در انتخابات سال آتي به کار گرفته شود.

"انتهاي پيام"/پ3