به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايرنا ، بهروز عليشيري  با اشاره به فعاليت هاي انجام شده براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور، افزود: بهبود رتبه شاخص كسب و كار در سطح بين المللي از طريق هيات مقررات زدايي از مهمترين اين فعاليت ها است.

دبير هيات نظارت بر مقررات زدايي با اشاره به ماهيت و كاركرد اين هيات گفت: هيات مقررات زدايي احكام خود را از رييس جمهوري دريافت كرده و مسوول بازنگري در مقررات است و هم اكنون در دو شاخص' مجوز هاي ساخت' و' تجارت فرا مرزي' اقداماتي را انجام داده است .

به گفته وي، هيات مقررات زدايي بررسي هاي لازم را براي شاخص مجوز هاي ساخت كه مربوط به شهرداري است انجام داده و مصوبات آن ابلاغ شده است.

عليشيري با بيان آنكه ، بهبود شاخص تجارت فرا مرزي نيز در دستور كار هيات مقررات زدايي است ، گفت: دستگاه هايي نظير گمرك، سازمان بنادر و نيروي انتظامي درگير شاخص تجارت فرا مرزي هستند.

به گفته وي ، دوشاخص مذكور جزو بدترين شاخص هاي كشور هستند و رتبه كسب و كار را در سطح بين المللي كاهش داده اند.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به در هم تنيدگي قواعد ومقررات در كشور گفت: اين امر سبب شده تا فعال اقتصادي براي انجام فعاليت ها با مشكل زيادي مواجه شود.

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران گفت: بسياري از بنگاه ها به نقدينگي نياز دارندو به بانك ها مراجعه مي كنند در حالي كه بسياري از طرح ها يا از ابتدا درست طراحي نشده و منابع مالي مناسبي براي آنها پيش بيني نشده و يا اينكه پيش بيني هاي اوليه در زمينه هزينه ها درست نبوده است.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد:شاخص كسب و كار نشان مي دهد كه بنگاه هاي كشور طي مراحل ساخت تا رسيدن به بهره برداري با هزينه هاي زيادي مواجه هستند كه اگر هزينه ها كاهش يابد مديريت بنگاه بهبود مي يابد و ميزان تقاضا براي دريافت تسهيلات كاهش بيابد./س