ناتواني بانکهاي آمريكا در بازپرداخت وام هاي دولتي
شبکه بانکي بحران زده آمريکا که عامل بحران اقتصادي-مالي اين کشور است، وامهاي دريافتي از دولت را پس نمي دهد.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي ؛ وقتي 4 سال پيش اقتصاد آمريکا و شبکه بانکي اين کشور دچار بحران جدي شد، دولت براي کمک به بانکهاي بحران زده وارد عمل شد و به آنها وام کلان اعطا کرد.
اين وام از محل مالياتهايي بود که مردم آمريکا مي پردازند. اما گزارشي که اخيرا يکي از سازمانهاي نظارتي دولتي آمريکا منتشر کرده است نشان مي دهد حدود نيمي از بانکهاي آمريکايي که از اين کمکهاي مالي دولت آمريکا بهره مند شده اند، وامهاي مذکور را بازپرداخت نکرده اند. اين وامها از طريق وزارت خزانه داري آمريکا به اين بانکها پرداخت شده بود.
براساس اين گزارش ، جان بيرالو اقتصاددان آمريکايي در اين خصوص گفت:« قطع نظر از اينکه اين وامها بازپرداخت شده اند يا خير بايد به پيامدهاي اين روند توجه داشت. واقعيت اين است که دولت آمريکا در اعطاي اين وامها به نوعي پارتي بازي کرده است. البته بايد توجه داشت که همه اين وامها بازپرداخت نشده اند.»
از 325 بانک آمريکايي که کمکهاي دولتي را دريافت کرده اند ، 203 بانک سود وامهاي دريافتي يا بخش قانوني لازم از سود سهام خود را به دولت پرداخت نکرده اند. برخي از اين بانکها سيزده ماه عقب ماندگي بازپرداخت وام دارند. اين درحالي است که اين بانکها در اوج بحران مالي آمريکا از محل مالياتهاي مردم کمک گرفتند و بايد اين مبلغ را بازپرداخت مي کردند.
بررسي ها نشان مي دهد از هفتصد و هفت بانک و موسسه مالي و اعتباري که از صندوق حمايت از بانکهاي بحران زده آمريکا کمک مالي دريافت کردند حدود پنجاه درصد، وامهاي دريافتي را پس داده اند. اين گزارش را دفتر بازرس کل ويژه آمريکا در اين بخش منتشر کرده است. به استناد اين گزارش، فقدان مقررات لازم يکي از علل بروز اين مشکل است. بازرس کل آمريکا خواهان تشديد مقررات نظارتي درباره بانکهايي شده است که در بازپرداخت بدهي هاي خود تاخير کرده اند. بنگاه بانکي-مالي اي آي جي که بيشترين کمک مالي را از دولت آمريکا دريافت کرده جزء يکي از مقروضترين بانکها و بنگاههاي مالي به دولت است.
جان بيرالو افزود:« دولت آمريکا با اين توجيه که اين بانکها بسيار مهم هستند و آنقدر بزرگند که پيامدهاي ورشکستگي آنها بسيار زياد است در نتيجه دولت نبايد اجازه بدهد آنها ورشکست شوند. اما واقعيت اين است که اين سياست، ضربه هاي شديدي به اقتصاد آمريکا وارد کرده است. »
مشکلات نظام بانکي آمريکا سبب شده است دولت باراک اوباما،رئيس جمهور آمريکا نيز در موضع تدافعي قرار بگيرد بويژه در شرايطي که جمهوري خواهان از دولت به علت هزينه هاي بسيار زياد انتقاد مي کنند. به استناد گزارش بازرس کل آمريکا، ماليات دهندگان آمريکايي به علت سرمايه گذاري در موسسه بانکي-مالي اي آي جي(AIG) حدود پنج و نيم ميليارد دلار از دست داده اند.
اما مقامات کاخ سفيد مي گويند بانکهاي موفق توانسته اند تاکنون بيش از نوزده ميليارد دلار براي ماليات دهندگان آمريکايي سود به همراه داشته باشند. در مقابل کارشناسان مي گويند اين رقم اعلامي کاخ سفيد بسيار بزرگ و غيرواقعي است. بانکهايي که به وزارت خزانه داري آمريکا بدهکار هستند بايد وامهاي خود را پس بدهند زيرا نرخ سود اين وامها از رقم چهاردرصد در حال حاضر به نه درصد در سال آينده خواهد رسيد و هزينه ها را براي بانکها افزايش خواهد داد.
اين وام از محل مالياتهايي بود که مردم آمريکا مي پردازند. اما گزارشي که اخيرا يکي از سازمانهاي نظارتي دولتي آمريکا منتشر کرده است نشان مي دهد حدود نيمي از بانکهاي آمريکايي که از اين کمکهاي مالي دولت آمريکا بهره مند شده اند، وامهاي مذکور را بازپرداخت نکرده اند. اين وامها از طريق وزارت خزانه داري آمريکا به اين بانکها پرداخت شده بود.
براساس اين گزارش ، جان بيرالو اقتصاددان آمريکايي در اين خصوص گفت:« قطع نظر از اينکه اين وامها بازپرداخت شده اند يا خير بايد به پيامدهاي اين روند توجه داشت. واقعيت اين است که دولت آمريکا در اعطاي اين وامها به نوعي پارتي بازي کرده است. البته بايد توجه داشت که همه اين وامها بازپرداخت نشده اند.»
از 325 بانک آمريکايي که کمکهاي دولتي را دريافت کرده اند ، 203 بانک سود وامهاي دريافتي يا بخش قانوني لازم از سود سهام خود را به دولت پرداخت نکرده اند. برخي از اين بانکها سيزده ماه عقب ماندگي بازپرداخت وام دارند. اين درحالي است که اين بانکها در اوج بحران مالي آمريکا از محل مالياتهاي مردم کمک گرفتند و بايد اين مبلغ را بازپرداخت مي کردند.
بررسي ها نشان مي دهد از هفتصد و هفت بانک و موسسه مالي و اعتباري که از صندوق حمايت از بانکهاي بحران زده آمريکا کمک مالي دريافت کردند حدود پنجاه درصد، وامهاي دريافتي را پس داده اند. اين گزارش را دفتر بازرس کل ويژه آمريکا در اين بخش منتشر کرده است. به استناد اين گزارش، فقدان مقررات لازم يکي از علل بروز اين مشکل است. بازرس کل آمريکا خواهان تشديد مقررات نظارتي درباره بانکهايي شده است که در بازپرداخت بدهي هاي خود تاخير کرده اند. بنگاه بانکي-مالي اي آي جي که بيشترين کمک مالي را از دولت آمريکا دريافت کرده جزء يکي از مقروضترين بانکها و بنگاههاي مالي به دولت است.
جان بيرالو افزود:« دولت آمريکا با اين توجيه که اين بانکها بسيار مهم هستند و آنقدر بزرگند که پيامدهاي ورشکستگي آنها بسيار زياد است در نتيجه دولت نبايد اجازه بدهد آنها ورشکست شوند. اما واقعيت اين است که اين سياست، ضربه هاي شديدي به اقتصاد آمريکا وارد کرده است. »
مشکلات نظام بانکي آمريکا سبب شده است دولت باراک اوباما،رئيس جمهور آمريکا نيز در موضع تدافعي قرار بگيرد بويژه در شرايطي که جمهوري خواهان از دولت به علت هزينه هاي بسيار زياد انتقاد مي کنند. به استناد گزارش بازرس کل آمريکا، ماليات دهندگان آمريکايي به علت سرمايه گذاري در موسسه بانکي-مالي اي آي جي(AIG) حدود پنج و نيم ميليارد دلار از دست داده اند.
اما مقامات کاخ سفيد مي گويند بانکهاي موفق توانسته اند تاکنون بيش از نوزده ميليارد دلار براي ماليات دهندگان آمريکايي سود به همراه داشته باشند. در مقابل کارشناسان مي گويند اين رقم اعلامي کاخ سفيد بسيار بزرگ و غيرواقعي است. بانکهايي که به وزارت خزانه داري آمريکا بدهکار هستند بايد وامهاي خود را پس بدهند زيرا نرخ سود اين وامها از رقم چهاردرصد در حال حاضر به نه درصد در سال آينده خواهد رسيد و هزينه ها را براي بانکها افزايش خواهد داد.
