وي در ادامه افزود: در همين راستا دولت مجددا اين منشور جديد را به صورت لايحه به مجلس ارجاع كرده تا به تصويب مجلس برسد. البته در جلسه امروز بحث‌هاي حقوقي در اين باره صورت گرفت اما اين لايحه هنوز به تصويب كميسيون نرسيده است.

 نماينده مردم زرند در مجلس به بررسي لايحه ديگري در خصوص قطعي شدن برخي هزينه‌ها در سال 61 در امور حفاظتي خارك در اين كميسيون اشاره كرد و گفت: در سال 61 و در زمان جنگ يكسري هزينه‌هايي در اين منطقه صورت گرفته كه روند بروكراسي آن طي نشده و اسناد مثبته آن تاييد نشده است.

 اميري خامكاني مبلغ اين هزينه‌ها را 400 ميليون تومان عنوان و تصريح كرد: روند قانوني در اين رابطه بايد طي شود تا دستگاه‌هاي نظارتي بتوانند اين اسناد را كنترل كنند. دولت نيز در لايحه پيشنهاد كرده كميته‌اي از وزارتخانه‌هاي نفت، دفاع و اقتصاد تشكيل شود. كميسيون انرژي نيز به عنوان كميسيون فرعي تاييد كرد كه اين كميته تشكيل شود تا با تشكيل آن و تاييد كميته مربوطه، هزينه‌ها به طور قطعي منظور شود.

انتهاي پيام/س2