عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: عدم تحرك و نظارت‌مداري وزارت صنعت، معدن و تجارت زمينه‌ساز گراني و تورم اخير در سطح جامعه است.

محمد سليماني نماينده مردم تهران در مجلس درگفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه مسئله گراني، يكي از آثار تحريم مقطعي است، گفت: ريشه اصلي گراني و تورم عدم تحرك وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي است چرا كه وظيفه كنترل و نظارت بازار بر عهده اين وزارت بوده و نيازمند اهتمام هرچه بيشتر براي كاهش مشكلات مردم است.

وي در ادامه تصريح كرد: دليل اصلي گراني‌هاي اخير و بي‌ثباتي بازار عدم توانايي وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنترل و نظارت و نيز ادغام چند وزارتخانه بود به طوري كه چهار وزارتخانه، معادن ، صنايع سبك، صنايع سنگين و بازرگاني به يك وزارتخانه تحت عنوان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ادغام شد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه طبيعتا يك وزارتخانه به تنهايي قادر نخواهد بود وظايف 4 وزارتخانه را به طور همزمان و به شكل مطلوب انجام دهد، اظهار داشت: در صورتي يك وزارتخانه مي تواند به نحو احسن به وظايف محوله‌اش رسيدگي كند كه پويا، پرتحرك و نظارت‌مدار باشد ، ولي شاهد بوديم كه در روزهاي اخير وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بحث نظارت به خوبي عمل نكرد.

سليماني در پايان خاطر نشان كرد: زماني كه نظارت و كنترل كافي در بازار اعمال نشود طبيعتا افرادي سوء استفاده خواهند كرد و اين امر در نابساماني اوضاع اقتصادي جامعه ما در روزهاي اخير كاملا محرز است.

انتهاي پيام/س2

برچسب ها: گرانی ، سلیمانی ، وزارت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار