اصغر هستياني ابوالحسني معاون امور بانك و بيمه و اصل 44 قانون اساسي وزارت اقتصاد در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: قانون اصل 44 يكي از مترقي ترين قوانين اجرايي كشور در خصوص تقويت حضور بخش خصوصي مي تواند براساس قواعد جديد باعث توانمندسازي اين بخش شود.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: توانمندسازي بخش خصوصي در كنار تصويب اصلاح قانون فضاي كسب و كار كه از سوي مجلس انجام شده مكملي مناسب براي اجراي بهتر اصل 44 است.
ابوالحسني در خصوص موضوع اصلاح شاخص هاي فضاي كسب و كار اظهار داشت: در بحث شاخص هاي بين المللي ارزيابي و اعلام رتبه ي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در ماده 62 قانون در كنار ماده 7 قانون سياست هاي كلي اصل 44 مطرح و در حال پيگيري است.
وي افزود: اجراي آن از هيئت مقررات زدايي به عنوان مكملي مناسب براي ورود بخش خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي براساس بند (الف) سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري راهكاري مناسب براي رونق فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي است و اين موضوع به هيچ عنوان يك وجهي نيست و تمام موارد را شامل مي شود./س