علي كامكار در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،با اشاره به اين كه جرايم سازمان يافته سهم عمده اي در افزايش جرم و جنايت دارند اظهار داشت: سازمان ملل با پگيري جدي موضوع جرايم سازمان يافته
را دنبال مي كند و در اين زمينه قوانيني هم مدون شده است.
وي ادامه داد: جرايم سازمان يافته اي مثل قاچاق كالا،
ارز، دارو، مواد مخدر، اسلحه و... آثار مخربي را براي
جوامع به همراه دارند كه در همه كشورها بايد به صورت جدي و
سريالي موضوع حقوقي اين جرايم پيگيري شود.
كامكار تعامل همه دستگاه هاي مختلف كشور را در مبارزه با
جرايم سازمان يافته تاثير گذار دانست.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: قوه قضاييه در راستاي مبارزه و
مهار جرايم
سازمان يافته در كشورمان، تاكنون برنامه هاي خوبي را
دنبال كرده كه بايد ادامه داشته باشد.
انتهاي پيام/پ3