به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران در اين بخشنامه آمده است :
1 – بانکهاي دولتي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، براي آزادسازي وثيقههاي مازاد يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام کنند.
2 - همه بانکهاي دولتي مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگري و تصويب همه مراحل، فرآيندها، استعلام ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفهها، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنين وجوهي که براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن دريافت مي شود و نيز پروانهها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را رعايت کنند و فقط در حدود مصوبات مزبور براي دريافت هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام کنند.
3 - اعطاي هرگونه تسهيلات بانکهاي دولتي به بنگاههاي واگذارشده به صورت کنترلي مشروط به مجوز سازمان خصوصيسازي است .
اسامي بنگاههاي مزبور را بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به همه بانکها ابلاغ خواهد کرد.
4 - بانکهاي دولتي موظفند تا پايان شهريور، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال 1389 از سوي بانکهاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي معين واريز کنند.
5 – بانکهاي دولتي عامل موظفند براي تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداريهاي کشور، اموال، املاک و طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداريهاي ذيربط را به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي بپذيرند.
6 – بانکهاي دولتي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان، اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وامهاي بخش کشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قراردهند.
7 – بانکهاي دولتي عامل موظفند قراردادهاي موضوع عمليات اجرايي طرحهاي ملي دستگاههاي اجرايي را که تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانکار انتخاب نشده است ، بر اساس آييننامهاي که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثيقه بپذيرند.