به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي ابويي امروز در همايش استاندارد، كيفيت و توليدات صادرات محور تصريح كرد: پيشگيري از قاچاق كالا رويكرد اصلي در اين سازمان است و براي اينكه هزينه قاچاق را بالا ببريم و محيط را براي افراد سوء استفاده گر ناامن كنيم قانوني تحت عنوان مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مجلس معرفي كرده ايم.
وي با بيان اينكه اين قانون در حال بررسي در شوراي نگهبان مجلس است ادامه داد:‌‌ آنچه در پيشگيري از قاچاق مهم است محوريت تامين نيازمندي هاي داخلي از طريق توليدات ملي مي باشد.
ابويي اظهار داشت: براي پيشگيري از قاچاق كالا يك سري طرح هاي مبنايي از طريق اين ستاد به دولت پيشنهاد داده شده كه مهمترين آن سيستم جامع مديريت، صادرات و واردات است.
معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد: يكي از اشكالات اساسي ساختار اقتصاد كشور اين است كه وزارتخانه هاي مربوط به حوزه تجارت به صورت جزيره اي عمل مي كنند و مديريت جامعي براي همسو كردن فعاليت ها وجود ندارد.
وي افزود: سيستم جامع مديريت صادرات و واردات كه هم اكنون پيشرفت 30 درصدي دارد مي تواند اين خلأ مديريتي را برطرف كند.
ابويي تصريح كرد: همچنين شفافيت كالاهاي وارداتي امري ضروري در جهت كاهش كالاهاي قاچاق است كه نبايد هيچگاه منافع شخصي و گروهي در اجراي اين طرح در نظر گرفته شود.
اين مقام مسئول عنوان كرد: قاچاق كالا محصول نقايص در حوزه  مقررات، اجرا و نظارت است و اين امر نظام اقتصادي كشور را مختل كرده و نابودي توليدات داخل را به دنبال دارد.
وي با بيان اينكه دشمن مبارزه اقتصادي خود را با ما شروع كرده افزود:‌ اگر دولت، مسئولان و بخش خصوصي و مردم با هم متحد شوند و فعاليت ها همسو باشد فشارهاي جهاني نمي تواند تاثيري در توسعه اقتصاد كشور ما داشته باشد./س