وي ادامه داد:  مهمترين اهداف اين كنوانسيون و فعاليت هاي مرتبط با آن شامل بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي و جذب آنها،‌ تثبيت غلظت گازهاي گلخانه اي در جو در سطحي كه از اثرات خطرناك فعاليت هاي بشر بر سيستم اقليم جلوگيري نمايد و در نظر گرفتن موضوع تغيير آب و هوا در سياست ها و برنامه ريزي هاي توسعه است.
آقا ميرزايي اضافه کرد: همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي،‌ همكاري منطقه اي و بين المللي درتهيه روش هاي تطبيق با پديده تغيير آب و هوا،‌  همكاري و توسعه روش هاي انتقال تكنولوژي براي كاهش انتشار در بخش هاي مختلف انرژي، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، جنگل و زايدات جامد و مايع و ارائه گزارش دوره اي وضعيت ملي تغيير آب و هوا به كنوانسيون، توسط كليه كشورهاي عضو از ديگر اهداف كنوانسيون است.
وي تصريح کرد: از آنجا كه در مقطع تصويب اين كنوانسيون در كشور تركيب برخي از وزارتخانه‌ها با وضعيت فعلي تفاوت‌هايي داشته است، لذا در شرايط كنوني وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش وسيعي از فعاليتهاي اثرگذار بر سيستم اقليمي را تحت پوشش دارد كه بسياري از توليدات صنعتي و معدني را شامل مي‌شود. علاوه بر آن در بسياري از فعاليتهاي تجاري نيز بايد الزامات زيست محيطي در راستاي اهداف كنوانسيون مذكور رعايت گردد، بويژه در حوزه‌هاي صادارت و واردات كالاهاي آلاينده محيط زيست كه توليد و يا استفاده از آنها منجربه انتشار گازهاي گلخانه‌اي و ساير آلاينده‌ها در جو زمين مي‌شود.
اين پژوهشگر در ادامه گفت: با توجه به اهداف برشمرده شده و نيز وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص، رعايت الزامات زيست محيطي در اجراي طرحهاي صنعتي، معدني و تجاري و نيز ارايه گزارش‌هاي منظم از ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي توسط بخشهاي مختلف از ضروريات بسيار مهم در اين زمينه مي‌باشند. علاوه بر آن اعمال استاندارد براي ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي در صنايع مختلف، انتقال فناوريهاي جديد از كشورهاي توسعه يافته،  سرمايه‌گذاري در توليد و واردات تجهيزات بكارگيري انرژيهاي تجديد‌پذير در راستاي كاهش انتشار،‌از جمله راهكارهاي مفيدي در اين زمينه خواهند بود./س