تكرار/ فولادگر:
بخشي از گراني‌هاي موجود ناشي از نحوه اجراي نادرست هدفمندي است
عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: اگر قانون هدفمندسازي يارانه ها مطابق نظر قانونگذار و با شيب ملايم 5 ساله اجرا مي‌شد بخش عمده‌اي از گراني‌هاي موجود از بين مي رفت.
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در تشريح دلايل عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: نمايندگان بر اين عقيده اند كه بايد زمانبندي اجراي فاز دوم هدفمندسازي به گونه‌اي باشد كه درماه‌هاي پاياني سال، مبلغ درآمد دولت از محل اين قانون به صورت يكجا دريافت نشود چرا كه فشار مضاعفي را به مردم و مخصوصا قشر آسيب‌پذير وارد خواهد كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه‌ها قانون مصوب قوه مقننه بوده و لازم‌الاجراست، افزود: فاز دوم هدفمندسازي بايد با شيب ملايمي اجرا شود و به همين دليل است كه قانونگذار زمان 5 ساله‌اي را در نظر گرفته تا فشاري متوجه جامعه و خصوصا اقشار آسيب‌پذير نشود.
عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر لزوم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط و زمان مناسب تصريح كرد: اگر اين قانون به صورت صحيح و مطابق نظر قانونگذار و با شيب ملايم اجرا مي‌شد اكنون شاهد بخش عمده‌اي از گراني‌ها نبوديم.
فولادگر همچنين به نحوه توزيع يارانه نقدي به خانوارها اشاره كرد و گفت: در صورتي كه دولت بتواند با طراحي نرم‌افزاري ويژه به صورت دقيق دهكها را مشخص كند، به اقشار پردرآمد كه نيازي به دريافت يارانه ندارند. يارانه نقدي اختصاص داده نخواهد شد.
/س2
