رضوان آقاميرزايي،‌ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب بالا گفت: ايران به عنوان كشوري در حال توسعه (چند سال پس از پذيرش پروتكل كيوتو در نشست 1997) در سال 2005 ميلادي پروتكل كيوتو را به عنوان يك كشور غير عضو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند و پس از آن در سال 1388 «آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو» را به تصويب هيات وزيران رساند. براساس اين آيين نامه مقرر شد كارگروه ملي تغيير آب و هوا متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مرتبط كه تعيين كننده سياستها و راهبردهاي اجرايي كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتكل در كشور مي‌باشد، تشكيل گردد.

در اين آيين‌نامه تاكيد شده كه سياستها و راهبردهاي اجرايي كشور بايد به گونه‌اي تعيين شوند كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي به صورت مستمر محاسبه و گزارش شود.

علاوه بر آن در راستاي كاهش روند انتشار اين گازها بر سياستهايي مانند افزايش سهم منابع انرژي كم كربن در سبد انرژي كشور از طريق توسعه و هدايت سرمايه‌گذاري در جهت توليد انرژي پاك،‌ توسعه فناوريهاي پاك و نوين، تلاش در جهت استفاده بيشتر و بهينه از تسهيلات محيط زيست جهاني و بانك، استفاده موثر از همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و تلاش در جهت انتقال فناوريهاي پاك و نوين در كشور تاكيد بسيار شده است.

بر اساس آيين نامه ياد شده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي تهيه گزارش سالانه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشور، گزارش انتشار اين گازها را كه ناشي از فعاليتهاي فرآيندي در صنايعي مانند سيمان، آهن، فولاد، آلومينيم و تصفيه‌خانه فاضلابهاي صنعتي است به كارگروه ملي ارايه دهد. همانطور كه از مفاد آيين نامه برمي‌آيد با تصويب اين آيين‌نامه تا حدودي زيرساخت قانوني جهت استفاده از منابع مكانيسم توسعه پاك فراهم گرديده‌ كه البته هنوز كافي نيست.

لذا توجه و تمركز بر استفاده از شرايط داخلي و بين‌المللي جهت جذب منابع مختلف در اين راستا بايد در دستور كار حوزه‌هاي مرتبط صنعتي، معدني، تجاري، كشاورزي و ساير بخشهاي درگير قرار گيرد. با توجه به آنكه كشور ما يكي از معدود كشورهايي است كه از امكانات فني و مالي معاهده بين‌المللي كيوتو و پروتكل الحاقي آن كمترين استفاده را برده است، لذا مي‌بايستي هرچه سريع‌تر نسبت به سرمايه‌گذاري جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در فرآيند توليدات اقتصادي با استفاده از كمكهاي مذكور اقدامات لازم صورت گيرد.

در حال حاضر كشورمان داراي 8 پروژه ثبت شده در سازمان ملل متحد در قالب مكانيسم توسعه پاك مي‌باشد كه در مقايسه با ساير كشورهاي واجد شرايط در جايگاه بسيار پاييني از نظر جذب منابع فني و مالي قرار دارد. اين در حالي است كه تمركز بر اين موضوع نه تنها به كنترل آلودگيهاي زيست محيطي در كشور مي‌انجامد بلكه در بلند مدت داراي آثار مثبتي از جمله بهينه سازي مصرف انرژي و نيز انتقال فناوريهاي نوين در بخشهاي اقتصادي كشور به ويژه بخش صنعت خواهد شد.

از آنجا كه مباحث زيست محيطي طي چند دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث روز كشورها در حوزه‌هاي اقتصاد و سلامت تبديل شده است، بسياري از كشورهاي جهان در اتخاذ سياستهاي توسعه‌اي خود، رعايت الزامات زيست محيطي را به عنوان يك اصل پذيرفته و همواره در راستاي دستيابي به شرايط اقتصاد سبز و به عبارتي توليدات پاك تاكيد داشته‌اند.

اگرچه در حال حاضر قواعد زيست محيطي به طور عمده براي كشورهاي پيشرفته صنعتي الزام آور است، در آينده‌اي نه چندان دور اين قواعد براي كشورهاي در حال توسعه نيز الزامي غير قابل اجتناب تلقي خواهند شد. لذا فراهم سازي زمينه‌هاي توجه به مسايل زيست محيطي بويژه در بخشهاي درگير در اين مقوله مانند بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، نفت و ... ضرورتي اجتناب ناپذير است./س