به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي موسوي رئيس اتحاديه تعاوني هاي توليدي و توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي با بيان مطلب بالا در جمع خبرنگاران گفت: يك تشكل از دلال ها و شبه دولتي ها كار واردات گوشت را از سال 89 برعهده گرفتند كه عملكرد آنها موجب بهم ريختگي بازار گوشت كشور شده است.

وي افزود: وقتي يك كالايي گران مي شود مواد اوليه مورد مصرف آن كالا نيز گران مي شود و در چنين شرايطي عوامل سودجو و پول پرست با انواع دسيسه ها سعي در نگه داشتن وضع موجود و تا حدي بدتر شدن اوضاع مي كنند.

موسوي با اشاره به اينكه دولتمردان بايد براي تامين گوشت موردنياز صنعت فرآورده هاي گوشتي با تشكل هاي ذيربط در اين صنعت مشورت نمايند اظهار داشت: دولت بايد براي رفع مشكلات صنعت از جمله واردات مواد اوليه محصولات صنعتي از جمله فرآورده هاي گوشتي با تشكل هاي ذيربط صنعتي مشورت و رايزني كند نه با مباشرين دلال ها كه هدفشان فقط سود است.

وي ادامه داد: اتحاديه توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي ده ها نامه و مكاتبه به مقامات دولتي و مجلس ارسال نموده است كه براساس آن دستور داده شود كه سهميه گوشت موردنياز صنعت از سهميه مباشرين و دلال ها جدا شود.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي گفت: متاسفانه تاكنون در اين زمينه هيچ دستوري از مقام وزارت داده نشده است تا مشكل بهم ريختگي بازار گوشت كشور حل و فصل شود.
وي همچنين خواستار واردات گوشت مصرفي اين صنعت با ارز مرجع شد و گفت: براي كاهش قيمت محصولات گوشتي بهتر است دولت با پرداخت ارز به نرخ مرجع زمينه واردات گوشت موردنياز صنعت فرآورده هاي گوشتي و به تبع آن كاهش قيمت ها را فراهم آورد./عب