مدیرکل روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از آغاز به کار" کارگروه توسعه صنایع دستي و گردشگری " دولت در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مسعود شریفي مسئول  اداره كل روابط عمومي و امور فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اعلام اين خبر گفت: هيات وزيران در جلسه مورخه 24 خرداد ماه سالجاري به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل کارگروه توسعه صنایع دستی و گردشگري کشور را تصويب کرد.
وی افزود: هيات وزيران در اين جلسه به منظور اتخاذ تدابير اجرايي لازم براي افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذيربط و رفع موانع و مشکلات بخش يادشده ، تشکيل کارگروه صنایع دستی وگردشگري را تصويب کرد.
شریفی با اشاره به حضور 4 معاون رئيس جمهور ، 8 وزير و همچنين رئيس کل بانک مرکزي و دبير هيات دولت در این کارگروه گفت: معاون اول رئيس جمهور ، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزراي صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصاد و دارايي ، امور خارجه، اطلاعات و نيرو به همراه رئيس کل بانک مرکزي و نيز دبير هيات دولت عضو اين کارگروه هستند.هم چنین معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس کارگروه توسعه صنايع دستي و گردشگري تعيين شد.
وي خاطرنشان کرد: هيات وزيران با اختيار تصميم‌گيري در مواردي از جمله ارتقاي بهره‌وري زيرساخت‌هاي صنایع دستی و گردشگري موجود در مناطق مختلف کشور ، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ، برنامه‌ريزي براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري ، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ، اعمال وظايف مسووليت‌ها و اختيارات دولت و هيات وزيران براي توسعه گردشگري ، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و برنامه‌ريزي براي افزايش ورود گردشگران خارجي به کشور و نيز افزايش سالانه 20 درصد درآمدهاي ملي کشور در بخش های يادشده تشکيل کارگروه توسعه صنایع دستی و گردشگري را تصويب کرده است.
شریفی در ادامه گفت: دبيرخانه کارگروه يادشده در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مستقر است و تصميمات کارگروه يادشده به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در چهارچوب اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حکم تصميم رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده 19 آئين نامه داخلي هيات دولت قابل ابلاغ است./س
برچسب ها: توسعه ، صنایع ، دستی ، دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار