به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه غلامرضا ديزج ن‍ژاد در برنامه راديويي صداي مهر افزود: اگر تسهيلات به سوي توليد هدايت شوند در اين صورت مي توان گفت كه پس اندازهاي مردمي از اين طريق تجهيز مي شوند و شرايطي فراهم مي شود تا تمام مردم در توسعه فعاليت هاي اقتصادي مشاركت كنند.

وي با اشاره به اينكه اكثرا در دنيا بازارهاي بورس و شركت هاي بيمه اي عهده دار تامين منابع مالي شركت ها و واحد هاي توليدي هستند تصريح كرد: در كشور ما وظيفه تامين منابع مالي شركت ها بر عهده بانك هاست و به اين خاطر عمدتا سرمايه گذاران و اشخاصي كه فعاليت اقتصادي دارند انتظار دارند كه بانك ها در تامين منابع مالي آنها نقش اصلي ايفا كنند.

وي اضافه كرد: در زمان حاضر سمت و سوي شركت هاي توليدي ما در تامين منابع مالي بانك محوري است و لازم است برخي شركت هاي بزرگ كه داراي نقدينگي زياد و بازار خوب براي فروش محصولات خود هستند به سمت و سوي بازارهاي بورس پيش روند.

وي اظهار كرد: اين واحد هاي توليدي زماني كه در بازار بورس سهام به فروش برسانند هم نوعي فرهنگ سهامداري را در بين مردم ترويج مي كنند و هم از اين طريق شركت ها و واحدهاي توليدي تامين مالي مي شوند.

وي با اشاره به اينكه در سطح استان آذربايجان غربي 12 بانك دولتي و هشت بانكي خصوصي فعال است گفت: 15 درصد از نقدينگي مردم استان در اختيار بانك هاي خصوصي است و اين نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي در حال افزايش جذب سپرده هاي مردم هستند كه يك نوع رقابت مثبت را در بين بانك ها ايجاد خواهد كرد تا از اين طريق تسهيلات مناسبي به دست مردم برسد.

وي با اعلام اينكه سپرده هاي بانكي به چهار بخش سپرده هاي بلند مدت، كوتاه مدت، جاري و قرض الحسنه تقسيم مي شود افزود: طبق بررسي هاي انجام شده 27 درصد از سپرده هاي بانك هاي خصوصي را سپرده هاي بلند مدت تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه سهم بانك هاي دولتي از سپرده هاي بلند مدت 73 درصد است .

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي اظهار كرد: طبق برآوردهاي انجام شده در سال 90، سپرده هاي دريافتي بانك ها به ازاي هر نفر جمعيت استان يك ميليون و 600 هزار تومان بود كه اين ر قم در سال 89 معادل يك ميليون و 200 هزار تومان محاسبه شده بود و اين بدان معناست كه مردم در سپرده گذاري به صورت فعالانه وارد عمل شده اند و اين يك فرهنگ خوب است كه مردم پول نقد خود را در بانك ها سپرده گذاري كنند.

وي با تاكيد بر اينكه جهت دهي به اين سپرده ها حائز اهميت است افزود: در سال گذشته مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي و خصوصي استان 61 هزار ميليارد ريال بود كه 32 درصد نسبت به سال 89 رشد دارد و نشان مي دهد كه مردم هرچه نقدينگي دارند در قالب سپرده هاي مختلف در بانك ها متمركز كرده اند.

ديزج نژاد يادآور شد: طبق بررسي ديگري كه در رابطه با نحوه توزيع تسهيلات در بخش هاي مختلف انجام شد مشخص گرديد كه در بخش بانك هاي دولتي 29 درصد وام هاي اعطايي را بخش خدمات، 21 درصد را بخش كشاورزي، 22 درصد را حوزه صنعت و معدن و 28 درصد را حوزه مسكن و ساختمان به خود اختصاص مي دهند و اين در حالي است كه در بانك هاي خصوصي 68 درصد تسهيلات اعطايي را بخش خدمات، 4 درصد را حوزه كشاورزي، 18 درصد را حوزه مسكن و ساختمان و 10 درصد را حوزه صنعت و معدن به خود اختصاص داده اند.

وي با اشاره به اينكه اين‌آمار نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي به دنبال اين هستند كه تسهيلات خود را مانند كالا گران بفروشند يادآور شد: همين موضوع سبب شده تا بيشترين حجم تسهيلات بانك هاي خصوصي استان به سوي بخش خدمات سوق پيدا كند چرا كه ميزان سود بخش خدمات زياد است و بانك ها راغب مي شوند تا از اين طريق وام دهند.

وي افزود: در بانك هاي دولتي توزيع تسهيلات بين بخش ها متعادل تر است و اميدواريم كه بانك هاي خصوصي جهت گيري خود را به سمت حوزه توليد بيشتر سوق دهند.

وي اضافه كرد: در استان موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه زيادي نيز فعال هستند كه منابع قابل توجهي از سپرده هاي مردم را جذب مي كنند و به دنبال اين هستيم كه از طريق ناظران بانك مركزي ميزان حجم سپرده هاي اين موسسات نيز رصد كنيم.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي استان و براي تامين منابع مالي آنها در قانون بودجه و صندوق توسعه ملي مواردي پيش بيني شده است به طوري كه در سال گذشته ليستي تهيه و به تهران ارسال كرديم و از اول امسال نيز چهار شركت از اين طريق صندوق توسعه ملي توانسته اند وام دريافت كنند.

وي افزود: در سطح استان با كار كارشناسي طرح هاي با توجيه فني و اقتصادي بالا را براي دريافت وام و تسهيلات بانكي به صندوق توسعه ملي معرفي مي كنيم .

ديزج نژاد موضوع مشاركت در اجراي طرح هاي توليدي را نيز مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: زماني كه شركتي با 30 درصد از ظرفيت خود كار مي كند و متقاضي ديگري نيز درخواست تسهيلات براي راه اندازي واحدي با همان خصوصيات را دارد بهتر است كه اين دو با هم ادغام شده و به صورت مشاركتي فعاليت كنند تا نياز به تسهيلات بانكي را كاهش دهند.

وي ادامه داد: متاسفانه در جامعه ما فرهنگ مشاركت در امور اقتصادي كمرنگ است ولي در اغلب كشورها تجربه شده كه واحدهاي توليدي بزرگ به صورت مشاركتي فعاليت مي كنند و اكثر شركت هاي بزرگ دنيا با برندهاي مطرح از مشاركت چند شركت كوچك به وجود‌آمده اند كه ما نيز مي توانيم چنين شركت هايي را در استان تشكيل دهيم.

وي بر توسعه تشكيل تعاوني هاي توليدي نيز در استان تاكيد كرد و گفت: به رغم اينكه در فرهنگ ارزشي ما بر موضوع تعاون تاكيد شده است ولي در عمل با مشكل مواجه هستيم.

وي با اشاره به اينكه اخيرا در استان نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون افتتاح شد اضافه كرد: در رابطه با تعاوني ها، قوانين قوي براي پشتيباني وجود دارد و همه كساني را كه قصد تشكيل بنگاه هاي جديد اقتصادي را دارند توصيه مي كنم تا با تشكيل تعاوني ها وارد عرصه شوند و با كار جمعي و به صورت مشاركتي فعاليت خود را‌ آغاز كنند.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود نيز گفت: در حوزه صنايع به رغم محدوديت هايي كه وجود داشت آمارها نشان مي دهد كه رويكرد مردم به بخش توليد افزايش يافته است به طوري كه در سال گذشته 214 واحد صنعتي در استان پروانه بهره برداري دريافت كردند و 398 جواز تاسيس به متقاضيان اعطا شد كه نياز است مسئولان اجرايي استان نيز با تمام توان براي ارائه خدمات به مردم تلاش كنند .

وي همچنين افزود: در سال گذشته چهار واحد فني و مهندسي نيز در استان در حوزه صنعت و معدن پروانه بهره بهرداري و 30 مورد نيز جواز تاسيس دريافت كرده اند .

ديزج نژاد خاطر نشان كرد: اين واحدهاي فني و مهندسي در حوزه صنعت و معدن راه اندازي شده اند و خوشحال هستم تا اعلام كنم كه در حوزه كشاورزي نيز اقدامات خوبي در حال انجام است و واحد هاي فني و مهندسي در اين حوزه نيز در حال تشكيل مي باشد .

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه پارسال به 75 واحد معدني در استان پروانه بهره بداري و براي 42 معدن نيز گواهي اكتشاف صادر شده است گفت : همچنين درصدد هستيم واحدهاي معدني راكد را نيز شناسايي و عوامل ركود را بررسي كنيم تا به چرخه فعالبيت باز گردند چرا كه از ارزش افزوده بالايي برخوردار هستند./س