به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، وکيل متهم (ح. ي) در دفاع از موکل خود گفت: مولکم با زبان تخصصي خود استنباطش را مشروح بيان کرده و در مورد اتهام قصور و اهمال که نماينده دادستان درکيفرخواست نسبت به موکلم بيان داشته بايد بگويم که قصور و اهمال در اثر حکمي که از دادگاه لواسان صادر شده در زمان دعاوي مالک تصدي به عهده (ح.ي) بوده است و تنها قصور موکلم اين است که وي درحکم دادگاه بايد اعتراف مي کرد.

اين وکيل تصريح کرد: موکلم هيچ دخالتي در انعقاد توافقنامه سال 82 نداشته و صادقانه مي گويم که موکلم ساليان متمادي در استان هاي مختلف در سمت شهرداري بوده و درخواست دارم بذل عنايت کنيد و برائت موکلم را خواستارم.

در ادامه نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم(ح.ي) اظهار داشت: حدود اختيارات شهرداري لواسان در زمان انعقاد قرارداد در محدوده شهر لواسان بوده لذا سپردن تعهد به مالکين آن همراه طرف شوراي شهر و کميسيون ماده 5 توسط شهرداري قطعا اقدامي برخلاف قانون بوده و در زمان تصدي موکل بنده نبوده است.

نماينده دادستان ادامه داد: اختيارات شوراي شهر هم مربوط به اختيارات شهرداري لواسان بوده و درزمان انعقاد توافقنامه بين مالکيت و شهرداري اساسا اساس مالکيت مالکين قطعي نبوده و در اين ادعا شکايت ستاد اجرايي به اتهام فروش مال غير بر عليه (ق)، (م.ن) و (ز) است.

وي تصريح کرد: بازپرس ويژه زمين خواري تهران در متن قرار تعيين صريحا اين اصل را اذعان داشته که شهردار لواسان با تباني افراد پلاک ثبتي زمين مذکور را کاهش دادند تا از ارزش آن کاسته شودو شخص (ق) و ( م.ن ) خود را مالک تلقي کردند و اقدام به تنظيم توافق نامه با شهردار کردند.بدين معنا که اگر ستاد اجرايي از امکان تغيير کاربردي سهم خود در پلاک 22/1 مطلع شد شرايط مزايده را با توجه به شرايط تغيير مي داد و در مصوب کميسيون ماده 5 حدود دو سال و نيم پس از انعقاد توافق نامه داخل محدوده قانوني کردن تمام مسائل مورد توافق پلاک 22/1 در اين مصوبه لحاظ شده است.

نماينده دادستان تصريح کرد: در توافق نامه به استناد مصوبه شماره 921/53328 در مورخ 89/11/5شهردار لواسان، شوراي شهر لواسان نسبت به تعيين متراژ مذکور بررسي هاي را انجام دهند و علي رغم اينکه بيشترين اراضي با کاربري باغ بوده است شهرداري لواسان و کميسيون ماده 5 قوانين را رعايت نکردند و مطلب مهم اين است که شخص (م ن) به موجب دادخواستي صدور پروانه ساختمان را اساس توافق نامه به شماره 30155 به مورخ 19/12/89 به ظرفيت شهرداري لواسان به دادگستري لواسان ارائه داد که توسط شعبه 2 حقوقي رسيدگي و نهايتا صدور دادنامه را خواستار شد.

وي تصريح کرد: متهم مي گويد که دو سال مقاومت کرده و به اين نتيجه رسيده است که فرآيند گذشته در مسير قانوني نبوده لذا به صدور مجوز اقدام نکرده است پس همين استدلال سبب شد تا متهم به مدت دو سال تمام از صدور مجوز خودداري کند چرا اين استدلال را به دادگاه ارائه نداديد؟

وي ادامه داد: آيا مي تواند توصيه مناسبي باشد که فرآيند و اقدامات گذشته باعث شده که دفاع موثري نداشته باشد؟ هرگز قابل قبول نيست و تخلف متهم آشكار است./پ3