به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست (ح.ي) اظهار داشت: اتهامات محرز است و با توجه به سابقه متهم خواستار رسيدگي دقيق به پرونده و بررسي آن را داريم.

متهم (ح.ي) در دفاع از خود با توجه به اتهامات منتسب به خود گفت: کيفرخواست را رد مي کنم و آن را قبول ندارم.

وي ادامه داد: از آنجايي که پرونده در بازپرسي مطرح شده بود پيگيري مالکيت اين دو عامل باعث شد تا دادگستري استان هيئت سه نفره انتخاب کردند و بازديدها و جلساتي را ترتيب دادند و در اين هيئت انتخاباتي صورت گرفت که قرار شد وضعيت رأي صادره را رسيدگي کنند و بنا شد تا درسال 82 بين شهرداري و مالک قراردادهايي که منعقد شده بود بررسي هاي لازم صورت بگيرد پس از بررسي ها مشخص شد که اين رأي خلاف شرع و در چهارچوب قوانين تنظيم نشده بود.

متهم ادامه داد: ظرف 4 ماه معاونت شخص (ق) مجوز دفتر خود را اخذ و طي نامه اي اعلام کرد رأي صادره شرعي و در چارچوب مقررات است و پس از آن چون مسئوليتي نداشتم اقداماتي را در چارچوب شهرداري انجام نمي دادم و از سوي ديگر چونکه برحقوق دولت متهم هستم به نظر مي رسد که در بحث حقوق کشاورزي نيز متهم باشم.

در ادامه متهم(ح.ي) با اشاره به اينکه مديران کشور در باره لواسان تصميمات متفاوتي را گرفته بودند خاطرنشان کرد: آنها به يک باره حقوق مردم را به يک پنجم تقليل دادند به حدود 200 هکتار خارج از محدوده اي که مربوط به لواسان مي شد و اين پيچيدگي حقوق را براي مسئوليني مثل من ايجاد کردند و بحث حقوقي کشاورزي را همزمان با مالکيت بحث کيفري مطرح کردند و حکم به نفع مالک صادر شد.

وي اظهار داشت: من هميشه در تلاش بودم تا حقوق شهرداري را در اولويت کار خود قرار دهم./پ3