به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دوازدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران ساعت 9صبح امروز به رياست قاضي مدير خراساني آغاز و ساعت 16 به پايان رسيد.

قاضي مدير خراساني جلسه بعدي را به روز دوشنبه (12تيرماه) راس ساعت 9صبح موكول كرد.

گفتني است؛ طي دوازدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه به پرونده شردار سابق باغستان، شهردار سابق لواسان و دو متهم ديگر رسيدگي شد كه ادامه بررسي ها طي هفته جاري دنبال مي شود.

متهم(ي.د): رشوه 500ميليوني را قبول ندارم/(ج.الف) مقصر اصلي است

در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه متهم (ي.د) در جايگاه حاضر شد و در خصوص  اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده بود توضيحاتي ارائه كرد.

 اين متهم گفت:‌ براساس مصوبه وزارت كشور محدوده سعيدآباد به شهرستان شهريار اضافه شد و تحت نظارت شهر باغستان قرار گرفت و در پي آن وزارت كشور خواست كه طرحي براي اين منطقه تعريف شود چون اراضي سعيد‌آباد كاربري خاصي نداشتند كه زمين (د.س) هم در اين محدوده قرار مي‌گرفت..

متهم (ي.د) اضافه كرد:‌ پس از استخدام يك مشاور طرح هادي منطقه سعيدآباد تصويب و تاييد شد و منطقه سعيدآباد به عنوان يك نقطه منفصل از باغستان مطرح و در يك جلسه كميته تخصصي به عنوان نقطه منفصل شهري تصويب شد..

وي تصريح كرد:‌من در اجراي اين مصوبات قانوني هيچ دخالتي نداشتم و فقط در بعضي از جلسات به عنوان يك عضو نظر خودم را بيان مي‌كردم.

اين متهم در خصوص دريافت مبلغ 100 ميليون تومان براي انتخابات گفت: من هرگز توصيه‌اي براي پرداخت پول براي انجام انتخابات به كسي نكرده‌ام و اگر هم اينگونه بود بايد يك مكاتبه مكتوب ارائه شود تا بتوان به آن استناد كرد.
 
وي در ادامه جلسات دادگاه در آخرين دفاعيات خود گفت: موضوع 500 ميليون رشوه از شركت فجر كه در كيفرخواست قيد شده است را قبول ندارم و دو نفر در جريان اين پرونده شهادت دادند كه من دخالتي در اين موضوع نداشتم.

 متهم با اشاره به اظهارات متناقض (ج.الف) گفت:‌ (ج.الف) از آغاز اين پرونده اظهارات متناقضي از خود بيان كرده كه نمي‌توان به آن استناد كرد ولي براساس اظهارات آقاي (ح) كه مي‌گويد 500 ميليون تومان را از (ج.الف) گرفته و همينطور 16 فقره چك را (ج.الف) به او تحويل داده و او پولها را نيز به (ج.الف) برگردانده ، مشخص مي شود كه تمام اقدامات مربوط به آن 500 ميليون تومان را آقاي (ج.الف) انجام داده و هيچ ا رتباطي به من ندارد.
 
اين متهم اضافه كرد: آقاي (الف) نيز گفته كه اين پول‌ها را طي مصوبه‌اي در روستاها هزينه كرده‌ به همين دليل اين پول‌ها اصلا منشاء دولتي ندارد و در اتهام اختلاس نمي‌گنجد؛ همينطور در زمان تحويل اين پول من خارج از كشور بودم به همين جهت امكان هماهنگي براي من وجود نداشت پس اتهامات وارده را نمي‌پذيرم.

 وي با بيان اينكه من هيچ رابطه مالي با (ج.الف) نداشته اظهار داشت: سازمان بازرسي تمام حساب‌هاي من و خانواده‌ام را كنترل كرده است و تا كنون هيچ مورد خلاف قانوني و يا ارتباط با ج.الف در اين حساب‌ها مشاهده نشده است پس نمي‌توان اتهام رابطه مالي بنده را با ج.الف پذيرفت.

 متهم (ي.د) در خصوص دريافت خلاف قانون عوارض از اتباع بيگانه گفت:‌ براساس بخشنامه‌اي كه از اداره امور اتباع صادر شده بود و به خاطر اينكه شهرداري مكانيزم دريافت اين عوارض را نداشت به اداره امور اتباع استانداري تهران اجازه داده شده بود كه عوارض اتباع بيگانه را دريافت كند كه در قبال هزينه‌هايي كه انجام مي‌دهد 30  درصد اين عوارض را براي امور مربوطه در معاونت اتباع بيگانه استانداري تهران هزينه كند.

 وي افزود:‌ استدلالاتي كه در كيفرخواست در اين باره از سوي من مطرح مي‌شود ثابت مي‌كند كه بنده نحوه هزينه درباره نحوه هزينه اين پولها در مورد امور اتباع تاكيد كرده‌ام كه اين امري خلاف قانون نيست و نمي‌تواند جرم تلقي شود.

 متهم با بيان اينكه تا كنون هيچگونه تفويض اختياري نكرده‌ گفت:‌در تمام طول مدت خدمتم هيچگونه دخالتي در بخش‌هاي مالي نداشته‌ام و مبلغ 5 ميلياردي كه در خصوص امور اتباع مطرح مي‌شود ارتباطي با من نداشته و فقط براساس مصوبات قانوني عمل شده است.

 وي درباره وصول وجه مازاد بر عوارض معدن‌داران تصريح كرد:‌ اين روال در سراسر كشور وجود دارد و خلاف قانون نيست.

متهم (ي.د) درباره تصرف غيرقانوني اراضي كلارك لواسان خاطرنشان كرد:‌ اين اراضي در محدوده شهري بودند و طرح تفضيلي كه براي اين اراضي تعيين شده بود 10 ساله تعيين شده است و براساس اين طرح تفصيلي 50 درصد اراضي براي كاربري سبز عمومي و مابقي به كاربري باغ با حداقل تفكيك 2 هزار متر مربع و حداكثر يك واحد مسكوني با 7.5 درصد سطح زيربنا تعريف شد به همين جهت نمي‌توان امر خلاف قانوني را براي اين موضوع در نظر گرفت.

 وي درباره اتهام تصدي بيشتر از يك شغل گفت: در شركت سرمايه گذاري صبا طرحي را براي بيمه منازل مسكوني در هر عيد ارائه داده بودم به همين جهت آنها از من دعوت كردند كه وارد هيات مديره شوم كه اين موضوع دوشغله بودن محسوب نمي‌شود چون عضو هيات مديره پاره‌وقت شغل نيست ولي چون پس از مدتي نامه‌اي به من نوشتند و گفتند بيش از يك شغل را تصدي كرده ام به همين علت استعفا دادم.

متهم با اشاره به اتهام عضويت در شبكه اختلاس گفت:‌ در خصوص واگذاري‌هاي معدن من براساس اختيارات يك معاون پرونده را صادر مي‌كردم چرا اين اختيارات را در قالب اتهامات عضويت در يك شبكه قرار مي‌دهند.

 وي با اشاره به معدن (ج.الف) تصريح  كرد: من در دريافت مجوز اين معدن هيچ دخالتي نداشتم و حتي در مورد فعاليت بيش از موعد اين معدن ايستادگي كردم و نگذاشتم به فعاليتش ادامه دهد.

 متهم (ي.د) درباره توصيه زمين (د.س) به شهردار بوقت اغستان گفت: به خاطر مسئوليتي كه به عنوان معاون عمراني استاندار داشتم هر هفته يكشنبه‌ها شهرداران استان تهران را فرا مي‌خواندم و در طي جلسه‌اي مشكلات استان را با آنها بررسي مي‌كرديم؛ بعد از آن جلسه با حضور شهرداران پاسخگوي مراجعه كنندگان به دفتر عمراني استانداري بوديم آقاي (د.س) هم در طي اين مراجعات با من ملاقات كرد و من از شهردار باغستان خواستم كه راهكار قانوني براي حل مشكلات (د.س) ارائه دهد؛ از نظر من اين امر خلاف قانون نيست. و از دادگاه تقاضاي برائت دارم.

متهم(ح.ت): از دادگاه تقاضا دارم كپي چك ها را به من تحويل دهد

در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري در نوبت عصر نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست متهم(ح.ت) اظهار داشت: با توجه به اظهارات وکيل اين متهم مبني براينکه کارمند بايد براي دريافت رشوه وظيفه اي در قبال آن داشته باشد بايد بگويم که اينگونه نيست و کارمند مي تواند بدون داشتن وظيفه اي خاص رشوه دريافت کند و درقبال آن کاري را انجام دهد.

ذبيح زاده ادامه داد: در اظهارات (ح.ت) آمده که 425 ميليون ريال به عنوان قرض پرداخت شده ولي آقاي الف م آن را هبه تلقي مي کند و همچنين گزارش سازمان بازرسي نشان مي دهد که متهم ح ت تسهيلات در قبال پرداخت اين رشوه دريافت کرده است و به همين جهت اتهام پرداخت رشوه کاملا مشهود است.

در ادامه جلسه دادگاه (الف.م) در جايگاه حاضر شد و درخصوص اظهارات نماينده دادستان مبني بر دريافت وجه گفت: آقاي (ح .ت) روزي به استانداري آمده بود و ما بخاطر اعياد به پول نياز داشتيم اين موضوع را با او مطرح کردم و گفتم که مي توانيم چک هاي مدت دار به او تحويل دهم او نيز اين موضوع را قبول کرد و چک ها را گرفت و تراول به ما تحويل داد.

(الف.م) ادامه داد:‌واقعا نمي دانم که (ح.ت) وام گرفته ولي براي اشتغالي که به وجود آ‌ورده بود من دو کار براي وي انجام دادم اولين اينکه کارگروه اشتغال را به کارخانه‌اش بردم  ودوم براي حل مشکل آب او به سازمان آب سفارش کردم.

در ادامه جلسه دادگاه (ح.ت) در آخرين دفاعيات خود گفت:‌من فقط يک توليدکننده هستم و ثروتم موروثي نيست و فقط از دادگاه تقاضا دارم که کپي چک‌ها را به من تحويل دهد.

وكيل متهم(ح.ت): اتهام رشوه خواري موكلم وجاهت قانوني ندارد

در دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري متهم (ح.ت) به پرداخت 425 ميليون ريال رشوه به (الف.م) و دريافت همين ميزان رشوه در جايگاه حاضر و در دفاع از خود گفت:‌ كيفرخواست را نمي‌پذيرم و موارد مندرج در آن را رد مي‌كنم.

وي ادامه داد: من چند واحد توليدي دارم و كارم را از سال 1358 در ورامين آغاز كردم و به خاطر گستردگي كارم در زمينه دامپروري پس از افتتاح واحدي در سال 86 با آقاي (الف.م) آشنا شدم.

اين متهم با بيان اينكه در هنگام  افتتاح آن واحد توليدي نتوانستيم مجوز آب آنجا را از سازمان آب اخذ كنيم گفت: در اين خصوص من به استاندار وقت مراجعه كردم و او آقاي (الف.م) را به من معرفي كرد تا از طريق وي مشكل اخذ مجوز آب برطرف شود؛ در همين خصوص آقاي (الف.م) با توصيه‌اي كه به سازمان آب سبب شد كه مشكل آب واحد توليدي ما برطرف شود.

وي افزود: براي تشكر از كاري كه آقاي (الف.م) برايم انجام داده بود سراغ او رفتم و وي اظهار داشت: همين كه زمينه اشتغال 500 نفر را فراهم كرده‌اي كافي است و نيازي به تشكر نيست ولي پس از مدتي (الف.م) به من مراجعه كرد و گفت اگر مي‌تواني براي پرداخت هزينه‌هايي در اعياد مختلف به من كمك كن. به همين سبب مبلغ 425 ميليون ريال به استانداري براي هزينه در  اعياد به (الف.م) دادم او نيز 6 فقره چك در قبال اين مبلغ به من داد كه اين چك از طريق يكي از دوستانم در حساب بانكي وي خوابانده شد.

اين متهم در ادامه تصريح كرد:‌ پس از مدتي يكي از بانك‌هاي طرف حساب با من گفت كه بازرسي به دنبال تحقيق و تفحص در حساب بانكي شماست. در پي اين جريان به سازمان بازرسي مراجعه كردم و گفتم اگر مشكلي وجود دارد من مي‌توانم پاسخ بدهم آنها گفتند كه شما چك‌هايي را از استانداري گرفته‌ايد كه غيرقانوني بوده و حتي آن كسي كه چك‌ها را به حسابش خوابانده بوديم نيز مورد سوال و جواب قرار گرفت و به او گفتم كه شما به  چه حقي چك دولتي را وصول كرديد در صورتي كه اين چك‌ها همه مهر و امضاي استانداري را به همراه داشتند.

وي با اشاره به اتهام اخذ رشوه گفت: آقاي (الف.م) در جايگاهي نبود كه بتواند براي من كاري انجام دهند پس چگونه من به ايشان رشوه پرداخت كرده ام اكنون به خاطر اين پرونده بسياري از جوانب كاري من محدود شده كه اميدوارم با رسيدگي شفاف و عادلانه حكم شايسته صادر شود.

در ادامه جلسه دادگاه مرضيه صادقي وكيل متهم (ح.ت) در خصوص اتهامات كيفرخواست گفت:‌ پرداخت و اخذ يك ميزان رشوه در مورد انجام يك فعل نمي‌تواند رشوه باشد و عملي كه موكل بنده انجام داده نه تنها رشوه نيست بلكه شامل هيچ جرم ديگري نمي‌شود بلكه فقط به عنوان قرض به استانداري پرداخت شده و در قبال ان نيز چك‌هايي را دريافت كرده‌اند.

اين وكيل مدافع ادامه داد:‌ آقاي (الف.م) در ابتدا از موكل بنده تقاضاي وجوهي را به عنوان هبه به استانداري كرده ولي بعد از اينكه موكل بنده اين امر را قبول نكرد از وي خواست كه مبلغي را به استانداري قرض دهد. موكلم نيز اين كار را انجام داد و در قبال آن چك‌هايي را دريافت كرد.

صادقي تصريح كرد: اتهام پرداخت رشوه وجاهت قانوني ندارد و تقاضاي صدور حكم برائت را براي موكلم دارم.

پاي شهردار سابق لواسان هم به پرونده اختلاس بيمه باز شد

وکيل متهم (ح. ي) در دفاع از موکل خود گفت: مولکم با زبان تخصصي خود استنباطش را مشروح بيان کرده و در مورد اتهام قصور و اهمال که نماينده دادستان درکيفرخواست نسبت به موکلم بيان داشته بايد بگويم که قصور و اهمال در اثر حکمي که از دادگاه لواسان صادر شده در زمان دعاوي مالک تصدي به عهده (ح.ي) بوده است و تنها قصور موکلم اين است که وي درحکم دادگاه بايد اعتراف مي کرد.

اين وکيل تصريح کرد: موکلم هيچ دخالتي در انعقاد توافقنامه سال 82 نداشته و صادقانه مي گويم که موکلم ساليان متمادي در استان هاي مختلف در سمت شهرداري بوده و درخواست دارم بذل عنايت کنيد و برائت موکلم را خواستارم.

در ادامه نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم(ح.ي) اظهار داشت: حدود اختيارات شهرداري لواسان در زمان انعقاد قرارداد در محدوده شهر لواسان بوده لذا سپردن تعهد به مالکين آن همراه طرف شوراي شهر و کميسيون ماده 5 توسط شهرداري قطعا اقدامي برخلاف قانون بوده و در زمان تصدي موکل بنده نبوده است.

نماينده دادستان ادامه داد: اختيارات شوراي شهر هم مربوط به اختيارات شهرداري لواسان بوده و درزمان انعقاد توافقنامه بين مالکيت و شهرداري اساسا اساس مالکيت مالکين قطعي نبوده و در اين ادعا شکايت ستاد اجرايي به اتهام فروش مال غير بر عليه (ق)، (م.ن) و (ز) است.

وي تصريح کرد: بازپرس ويژه زمين خواري تهران در متن قرار تعيين صريحا اين اصل را اذعان داشته که شهردار لواسان با تباني افراد پلاک ثبتي زمين مذکور را کاهش دادند تا از ارزش آن کاسته شودو شخص (ق) و ( م.ن ) خود را مالک تلقي کردند و اقدام به تنظيم توافق نامه با شهردار کردند.بدين معنا که اگر ستاد اجرايي از امکان تغيير کاربردي سهم خود در پلاک 22/1 مطلع شد شرايط مزايده را با توجه به شرايط تغيير مي داد و در مصوب کميسيون ماده 5 حدود دو سال و نيم پس از انعقاد توافق نامه داخل محدوده قانوني کردن تمام مسائل مورد توافق پلاک 22/1 در اين مصوبه لحاظ شده است.

نماينده دادستان تصريح کرد: در توافق نامه به استناد مصوبه شماره 921/53328 در مورخ 89/11/5شهردار لواسان، شوراي شهر لواسان نسبت به تعيين متراژ مذکور بررسي هاي را انجام دهند و علي رغم اينکه بيشترين اراضي با کاربري باغ بوده است شهرداري لواسان و کميسيون ماده 5 قوانين را رعايت نکردند و مطلب مهم اين است که شخص (م ن) به موجب دادخواستي صدور پروانه ساختمان را اساس توافق نامه به شماره 30155 به مورخ 19/12/89 به ظرفيت شهرداري لواسان به دادگستري لواسان ارائه داد که توسط شعبه 2 حقوقي رسيدگي و نهايتا صدور دادنامه را خواستار شد.

وي تصريح کرد: متهم مي گويد که دو سال مقاومت کرده و به اين نتيجه رسيده است که فرآيند گذشته در مسير قانوني نبوده لذا به صدور مجوز اقدام نکرده است پس همين استدلال سبب شد تا متهم به مدت دو سال تمام از صدور مجوز خودداري کند چرا اين استدلال را به دادگاه ارائه نداديد؟

وي ادامه داد: آيا مي تواند توصيه مناسبي باشد که فرآيند و اقدامات گذشته باعث شده که دفاع موثري نداشته باشد؟ هرگز قابل قبول نيست و تخلف متهم آشكار است.

متهم(ح.ي): اتهامات را قبول ندارم/حقوق شهرداري اولويت من بود

نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست (ح.ي) اظهار داشت: اتهامات محرز است و با توجه به سابقه متهم خواستار رسيدگي دقيق به پرونده و بررسي آن را داريم.

متهم (ح.ي) در دفاع از خود با توجه به اتهامات منتسب به خود گفت: کيفرخواست را رد مي کنم و آن را قبول ندارم.

وي ادامه داد: از آنجايي که پرونده در بازپرسي مطرح شده بود پيگيري مالکيت اين دو عامل باعث شد تا دادگستري استان هيئت سه نفره انتخاب کردند و بازديدها و جلساتي را ترتيب دادند و در اين هيئت انتخاباتي صورت گرفت که قرار شد وضعيت رأي صادره را رسيدگي کنند و بنا شد تا درسال 82 بين شهرداري و مالک قراردادهايي که منعقد شده بود بررسي هاي لازم صورت بگيرد پس از بررسي ها مشخص شد که اين رأي خلاف شرع و در چهارچوب قوانين تنظيم نشده بود.

متهم ادامه داد: ظرف 4 ماه معاونت شخص (ق) مجوز دفتر خود را اخذ و طي نامه اي اعلام کرد رأي صادره شرعي و در چارچوب مقررات است و پس از آن چون مسئوليتي نداشتم اقداماتي را در چارچوب شهرداري انجام نمي دادم و از سوي ديگر چونکه برحقوق دولت متهم هستم به نظر مي رسد که در بحث حقوق کشاورزي نيز متهم باشم.

در ادامه متهم(ح.ي) با اشاره به اينکه مديران کشور در باره لواسان تصميمات متفاوتي را گرفته بودند خاطرنشان کرد: آنها به يک باره حقوق مردم را به يک پنجم تقليل دادند به حدود 200 هکتار خارج از محدوده اي که مربوط به لواسان مي شد و اين پيچيدگي حقوق را براي مسئوليني مثل من ايجاد کردند و بحث حقوقي کشاورزي را همزمان با مالکيت بحث کيفري مطرح کردند و حکم به نفع مالک صادر شد.

وي اظهار داشت: من هميشه در تلاش بودم تا حقوق شهرداري را در اولويت کار خود قرار دهم.

رونمايي از نامه اي دردسر ساز براي متهم(ش.خ)

در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري نامه اي مبني بر اينکه طرح هادي روستاي سعيد آباد در پلاک متعلق به (د.س) در بافت شهري قرار گرفته و در طرح تعريض نمي باشد از سوي متهم (ش.خ) درشهرداري باغستان کشف شد و قاضي دادگاه در اين خصوص از متهم (ش.خ) توضيح خواست.

متهم(ش.خ) اظهار داشت: از صحت اين نامه اطلاع ندارم و بايد از طريق اداره سوابق اين نامه پيگيري شود تا بتوانم نظر درستي در اين باره بدهم.

در اين ميان قاضي مدير خراساني از متهم (د.س) درخصوص اين نامه سوال كرد كه وي افزود:اين نامه صراحتا از شهرداري گرفته شده و در اختيار کارشناسان ارزياب براي تعيين قيمت زمين قرار گرفته است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم (ش.خ) در پاسخ به اين سوال قاضي که طرح هادي قبل از بازنشستگي وي تصويب شده يا بعد از آن گفت: در زماني که من شهرداري بودم مراحل ابتدايي اين طرح اجرايي شد، تا زماني که در مراحل پاياني آن نيز به اتمام رسيد.

در ادامه (ش.خ) بار ديگر در خصوص نامه کشف شده توضيح داد: من امضايش را تأييد و يا تکذيب نمي کنم ولي درصورت پيدا شدن سوابق آن در شهرداري مي توانم اظهار نظر کنم.

قاضي دادگاه درباره اظهارات متهم درپرونده مبني براينکه استانداري تهران با پيگيري (ي.د) از وي خواسته که به (د.س) کمک کند، از (ش.خ) توضيح خواست و گفت: آيا امضايتان را در اين نامه تأييد مي کنيد يا خير؟ متهم (ش خ) گفت: اگر اسناد اين نامه پيدا نشود امضا را نمي پذيرم ولي اين امضا شبيه امضاي من است.

متهم (ش.خ) ادامه داد: اين نامه در روند بازپرسي موجود نبوده و اکنون نمي توانم بدون سند و مدرک دراين خصوص توضيح دهم.

قاضي دادگاه درباره اينکه متهم (د.س) اين نامه را به کدام قسمت شهرداري تحويل داده گفت: درست خاطرم نيست و نمي دانم به چه صورتي اين امر صورت گرفته است.

قاضي مديرخراساني بار ديگر خطاب به (د .س) گفت: شما براساس اين نامه زمين 9 ميلياردي خود را ده ها برابر کرديد بهتر است که حقيقت را بگوييد که قطعا موثر است.

متهم (د.س) پاسخ داد: احتمالا اين نامه از طريق سيستم بانکي به شهرداري ارجا داده شده است و من از جديت آن باخبر نيستم.

وي درپاسخ به سوال قاضي مبني براينکه چرا پاسخ اين نامه هفت ماه طول کشيده است اظهار داشت: به خاطر ندارم چگونه اين نامه به شهرداري ارجاع شده است سند زمين من در سعيدآباد مزروعي بود من 50 درصد اين زمين را به شهرداري تحويل دادم و توانستم 50 درصد آن را تبديل به مسکوني کنم.

در همين جا متهم (ش.خ) به جايگاه فراخوانده شد و درباره اظهارات (د.س) گفت: در مدت مسئوليتم در شهرداري باغستان متهم(د.س)حتي يک بار هم به آنجا مراجعه نکرده و (د.س) در رابطه با اين نامه با من مذاکره اي نکرده و بايد بررسي شود که اين نامه چه زماني به شهرداري ارجاع داده شده است.

متهم (ش.خ) ادامه داد: همزمان در روند بررسي پرونده موضوعاتي جديدي مطرح مي شود ولي من هميشه تأکيد داشته ام که براي اين اتهامات سند ارائه شود و اگر من در تغيير کاربري زمين هاي (د.س) نقشي داشته ام مدرکي به من نشان داده شود که بتوانم درباره آن توضيح دهم و يا دفاع کنم ولي تاکنون اين امر صورت نگرفته است.

متهم (ش.خ) با بيان اينکه تغيير کاربري از وظايف شهرداري نيست گفت: امروز اينجا مسائلي مطرح مي شود که با واقعيت مطابقت ندارد.من به خاطر بيماري فرزندم مجبور شدم که منزلم را بفروشم و جايي را اجازه کنم تا بتوانم با پول آن او را به مالزي ببرم تا در آنجا مداوا شود. تاريخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است ولي نمي دانم چرا اتهامات جديدي در اين خصوص به من نسبت مي دهيد.

وي افزود: از اولين جلسه دستگيري ام تاکنون هميشه اين موضوع را بيان کرده ام که من 500 ميليون تومان را بابت حق الزحمه مشاوره از (د.س) گرفته ام و اين اظهارات مرا پس از اينکه از (د .س) توضيح خواسته شد تاييد شد كه نشان از صداقت من دارد.

اين متهم درباره نحوه آشنايي خود با (د.س) گفت: من در دفتر آقاي (ي.د) با (د.س) آشنا شدم تا يک راهکار قانوني براي حل مشکل زمين وي در سعيدآباد پيدا کنم که پس از بررسي من به (د .س) گفتم که راهکار قانوني از سوي شهرداري وجود ندارد و شما بايد از مبادي ديگري براي اين امر پيگير شويد.

قاضي دادگاه با اشاره به بخشي از اقارير گذشته متهم (ش.خ) اظهار داشت: شما در اظهارات گذشته خود گفته ايد که 500 ميليون تومان از آقاي (د.س) تحويل گرفته ايد و 400ميليون تومان آن را براي مشاوره خود برداشته ايد و 100 ميليون تومان ديگر به دستور (ي.د ) به شخصي که خودش هماهنگ کرده بود براي انتخابات تحويل داده ايد در اين خصوص توضيح دهيد، متهم (ش.خ) مدعي شد: من ساليان گذشته قبل از ورودم به شهرداري در جريان انتخابات قرار داشتم و براي اينکه حضور حداکثري مردم در انتخابات فراهم شود از کمک هاي مردمي در اين خصوص استفاده مي شد به همين منظور آقاي (ي.د) از من خواست که از کساني که مي شناسم براي کمک به انتخابات وجوهي را دريافت و پرداخت کنم من اين موضوع را با آقاي (د.س) درميان گذاشتم و چون قبول نکرد من تصميم گرفتم از آن 500 ميليون توماني به من پرداخت کرده بود 100 ميليون تومانش را براي کمک به انتخابات هزينه کنم.

در اين ميان قاضي مدير خراساني به متهم گفت: راديو و تلويزيون به صورت رايگان اين کار را انجام مي دهد چه لزومي دارد که شما اين کار را انجام داده ايد.

متهم (ش خ) اظهار داشت: من اين کار را به تقاضاي (ي.د) انجام دادم و تمام بخشداران  و شهرداران سراسر کشور اين کار را انجام مي دهند.

نماينده دادستان:(ج.الف) پول را مقابل استانداري دريافت كرد/دفاعيات وكيل (ش.خ) مستند نيست

نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست صادرشده براي متهم (ش. خ) در قبال دفاعيات وکيل اظهار داشت: اتهام نسبت داده شده متهم اخذ رشوه به مبلغ 15ميليون تومان از آقاي (د. س) است و چنانچه وکيل (ش. خ) در دفاع از موکل خود مي گويد که در تمام مراحل بازجويي به دريافت اين مبلغ اقرار داشته و به صحت و مشروعيت اين مبلغ اعتقاد داشته بايد بگويم که دفاعيات وكيل وي صحت ندارد.

نماينده دادستان ادامه داد: متهم (ش. خ) در بازجويي خود در مورخ 89/1/1 به ارتباطات خود با (د .س) اعتراف کرده و در حالي که در اين بازجويي گفته است که هيچ گونه ارتباطي با (د. س) نداشته و پس از آن نيز چک هايي را که مربوط به شخص (د. س) بوده بخشي از آن براي خريد خودرو بنز توسط خانم (د.س) بازخريد شده است.

وي ادامه داد: بنا به اظهارات متهم (ش.خ) که مي گويد شخص (د. پ) از وي خواسته تا پروانه اي را براي (د .س) صادر کند و بارها نيز متهم (ش خ) در منزل د س ملاقات را با (د پ) داشته است.
 
نماينده دادستان تصريح كرد: تااينکه در يک مواجه حضور با آقاي (د. س) مي گويد که من (ش. خ) را مي شناسم و آقاي (ش. خ) را در استانداري نزد (د. پ) ديده ام، لذا بايد گفته شود که پس آنطوري که وکيل متهم (ش. خ) بيان داشته اند نبوده که موکلشان به مبلغ 500 ميليون تومان اعتقاد داشتند، نخير بلکه منکر اين قضيه بودند.

وي افزود: سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر متهم (ش.خ) به اين مبلغ اعتقاد داشته چرا پس از بازجويي متواري شده است؟ حتي منزل خود را تغيير داده و به سختي توانستيم وي را دستگير کنيم، اگر به صحت پول اعتقاد داشته پس از بازجويي (س.خ) اقداماتش مبني بر عدم صحت اعتقاد وي بر صحت 500 ميليون تومان است.

وکيل با اشاره به اينکه متهم (ش.خ) در بخشي از اظهارات خود بياناتي را داشته افزود: متهم در بخشي از اظهارات خود اذعان کرده که من شخص( د .س) را نمي شناسم و اين شخص را اصلا نديده  بودم و آقاي (د.پ) وي را بعنوان مهندس به بنده معرفي کردند و (د.پ) به من گفت که براي (د .س) بايد پروانه صادر کنم و من هم مشخصات (د. س) را گرفتم و گفتم نمي توانم پروانه صادر کنم و چون ملک بسيار بزرگ بود گفتم بايد مكتوب بنويسند و در مقابل مشاهده کردم که آقاي (د.پ) عصباني شد و يکي دو هفته بعد بنده را خواست و پس از مدتي متوجه شدم پس از قرار دادن ملک فوق بايد اقدام کنم و نحوه آشنايي من با (د.س) به اين شکل بود.

نماينده دادستان با اشاره به اينکه وقتي از متهم (ش.خ) مي پرسيم چه مبلغي را از (د.س) گرفتيد پاسخ مي دهد مبلغ 500 ميليون تومان و در ادامه تحقيقات از وي پرسش مي شود که چرا شما در شهرستان باغستان به عنوان مشاور در كنار (د.س) قرار گرفتيد كه (ش.خ) پاسخ مي دهد که چون (د.پ) سفارش کرده بود.

وي خاطرنشان کرد: ولي مطلب مهم اين است که متهم (ش.خ) مي گويد آقاي (د.پ) به من دستور داد که بايد در باره انتخابات از شخص (د.س) کمک بگيريم. و من گفتم که وي را نمي شناسم ولي (د.پ) به من گفت که به مرور او را مي شناسي و مي تواني از (د.س) کمک بگيري و من هم گفته هاي (د.پ) را با (د.س) درميان گذاشتم.

وي ادامه داد: آقاي (د. س) نيز به ما کمک کرد و مبالغ را ناگزير پرداخت کرد و من هم پس از اخذ مبلغ به شخصي که (د .پ) معرفي كرده بود مبلغ را تحويل دادم.

نماينده دادستان گفت: بنا به اظهارات متهم (ش.خ) پاکت پولي که به وي داده شده بود پر از پول بوده و (ش.خ) مي گويد که پاکت را نزد (د. پ) بردم و پس از اطلاع از محتويات پاکت (د. پ) ناراحت شد که چرا تراول ها را نزد وي برده ام و به من شماره تلفني داد و گفت تماس بگيرم و مبلغ را به شخص مورد نظرش تحويل دهم كه هرچقدر با شماره داده شده تماس مي گرفتم جواب نشنيدم و در اين حالت مجددا پيش (د.پ) برگشتم و گفتم که شماره اي را که به بنده داده ايد کسي پاسخگو نيست و آقاي (د.پ) با شماره تماس گرفت و پس از مذاکره از من خواست که جلوي درب استانداري منتظر شخصي باشم و همانطور که در خودروي شخصي ام منتظر آمدن آن شخص بودم ديدم که يک بنز مدل بالا جلويم توقف کرده لذا راننده را نمي شناختم  و از وي پرسيدم که بايد پاکت را تحول شما بدهم؟ جواب دادبله و پس از دريافت پاکت من را ترک کرد.

نماينده دادستان ادامه داد: پس از دستگيري و بازداشت (ش.خ)، بازپرس پرونده آقاي (ج. الف) را بين دو گروه 5 نفره از زندانيان قرار داد و ملاقات حضوري انجام شد و متهم (ش.خ) بي درنگ( ج الف) را شناسايي کرد و گفت که وي همان شخصي بوده که جلوي درب استانداري مبلغ را دريافت کرده بود.

ذبيح زاده افزود: متهم (ش خ) به عنوان شهردار باغستان نامه اي خطاب به رئيس بانک ملي ايران شعبه مرکزي فرستاد و نکته مهم اين است که وقتي مشخصات ملک را طبق سند بررسي مي کنند مشخص مي شود که يک زمين اسناد زارعي بوده است. لذا در قسمت ارزيابي متوجه مي شوند با توجه به مفاد نامه (ش.خ) به رئيس بانک ملي داير بر قرار گرفتن ملک فوق در حوزه مسکوني دريافت شهري قيمت اين مسکن نيز به مبلغ 510 ميليارد ارزيابي مي شود که اينها تماما براساس همان نامه فرستاده شده ارزيابي مي شود و اين نامه مستند کارشناسان بوده و سبب افزايش چند ميلياردي شده که نهايتا با عنايت به تغيير کاربري انجام شده است و (ش.خ) بخشي از اين ملک را به عنوان تسهيلات در اختيار بانک ملي قرار مي دهد.

نماينده دادستان ادامه داد: نکته بعدي اين است که اگر واقعا (ش.خ) به صحت و مشروعيت مبلغ 500 ميليون تومان اعتقاد داشته بايد بگويم که مستندات عکس اين قضيه را نشان مي دهد و اصلا اين گونه نيست و 125فقره از چک پول هايي که توسط شخصي به نام آيت اللهي در نزد بانک ملت شعبه مقدس اردبيلي و بانک صادرات شعبه مقدس اردبيلي و بانک ملي شعبه مقدس اردبيلي و بانک ملي شعبه مادر و بانک ملي شعبه دانشگاه شهيد بهشتي نقد مي شود.

وي خاطرنشان کرد: از شخص آيت اللهي به نام مطلع تحقيق مي شود و وي در ابتدا بيان مي کند که در سال 86به شخصي که معرفي کردم زمين را فروختم و مي گويد که اين چک ها را از همين شخص گرفتم و تعدادي از چک پولهاي توسط (ش.خ) نقد مي شود و همين طور چکي در مورخ 86/12/25 از حساب جاري به نام خانم(الف)نزد بانک ملي شعبه مقدس اردبيلي از حساب خانم متهم (ش.خ) نقد مي شود.
وي افزود: در بررسي ها مشخص مي شود که از اسناد خانم و آقايان مي توان فهميد که آقاي آيت اللهي معرف ايشان بوده لذا همين موضوع سبب مي شود که اين چک پولهاي نقد شده توسط آيت اللهي مستقيما از (ش.خ) دريافت شود.

نماينده دادستان اظهار داشت: پس از توضيحات (ش.خ) آيت اللهي مجددا مورد تحقيق واقع مي شود و آيت اللهي در دفاعيات خود مي گويد که بنده حضور ذهن نداشتم و در خاطرم نيست که اين چک ها را از چه کسي گرفته ام و در اعترافات خود مي گويد که شخص (ش.خ) مقداري پول نقد را به من داد و گفت از آنجايي كه در کار صادرات هستيد در قالب قرارداد با اين پول ها که از پس انداز است کار کنيد.

نماينده دادستان افزود: آيت اللهي در دفاعيات خود مي گويد پس از مدت کوتاهي (ش.خ) به من مراجعه کرد و گفت که اين وجه را برگرداند که براي کار ديگري نياز دارد و آيت اللهي در ادامه دفاعيات خود مي گويد (ش.خ) قصد نقد کردن اين چک ها توسط من را داشتند درحالي که هيچ گونه اطلاعي نداشتم که اين کار نوعي پولشويي است و بنده مبلغي را از مادر همسرم خانم (الف) گرفتم و به (ش.خ) دادم.

نماينده دادستان خطاب به قاضي مديرخراساني گفت: جناب قاضي از متهم (ش. خ) سوالي را دارم.

نماينده دادستان پس از حاضر شدن متهم در جايگاه دادگاه پرسيد دقيقا در چه تاريخي بازنشسته شده كه متهم پاسخ داد: اواخر خرداد و و اوايل تير 87.

نماينده دادستان خطاب به قاضي مديرخراساني خاطرنشان كرد: اتهام پولشويي متهم(ش.خ ) محرز است.

وكيل شهردار سابق باغستان:موكلم رشوه 500 ميليوني نگرفته است/موکلم دريافت اصل وجه را قبول دارد!

***وکيل (ش. خ) در دفاع از موکل خود در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکلم بيش از 8 ماه است که در بازداشتگاه موقت به سر مي برد که بيش از سه ماه را در بند  انفرادي گذرانده و اين در حالي است كه پرونده موکلم با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شده  است.

وي ادامه داد: بايد بگويم که در کيفرخواست قرائت شده و اتهامات منتسب به موکلم اشکالات عديده اي وجود دارد و اتهام وي مبني بر اخذ رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان قابل قبول نيست.

وكيل متهم(ش.خ) ادامه داد: از کيفرخواست چنين نتيجه گرفته مي شود كه  موکلم مبلغ را قبول کرده ولي رشوه را نپذيرفته و آن را به عنوان دستمزد تلقي کرده است.

وي افزود: موکلم اصل وجه را قبول دارد ولي رشوه را قبول نمي کند لذا مبلغي را که دريافت کرده بايد گفته شود که نه کاري انجام داده و نه از کاري منع شده است  وتنها اتهام موکلم مبني بر اخذ رشوه بر مبلغ 500 تومان يک اتهام کذب محض است.

اين وكيل اظهار داشت ادامه داد: بلکه به خاطر احداث مجتمع مسکوني از (د.س) براي ساخت 5 هزار واحد مبلغ را دريافت کرده است و اين پول قطعا رشوه اي محسوب نمي شود.

وکيل (ش.خ)خطاب به قاضي مديرخراساني خاطرنشان كرد: بر اساس دفاعيات موکلم و غير مستند بودن کيفرخواست از دادگاه تقاضاي فک قرار دارم./پ3