علی کامکار در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تحلیل ظهور و بروز فسادهای مالی اخیر اظهار داشت: بخشی از مشکلات جامعه به دستگاه های اجرایی کشور ارتباط دارد و اگر سیستم نظارتی در این مجموعه ها مناسب و خدشه ناپذیر باشد قطعا شاهد فساد های مالی گسترده نخواهیم بود.

این کارشناس قوه قضاییه ادامه داد: در شرایط کنونی متاسفانه دستگاه های اجرایی کشور نظارت دقیقی در مورد سیستم اعطای تسهیلات بانکی انجام نمی شود و در پرونده های اخیر فساد مالی به خوبی می بینیم که عدم نظارت موجب بروز تخلفات گسترده بانکی شده است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه باید امنیت را در سطح کلان تامین کند اما این روزها  شاهد هستیم که با  جدیت به پرونده های تخلف مالی رسیدگی می کند و این در حالی است که اگر نظارت ها دقیق بود امروز با تراکم کاری قوه قضاییه مواجه نبودیم.

کامکار با اشاره به برگزاری همایش اخیر قوه قضاییه در مشهد افزود: این همایش توافق سران سه قوه را برای نظارت پیشگیرانه از تخلفات مالی به همراه داشت و مبارزه با تخلفات و جرایم نیازمند همکاری جدی همه دستگاه ها با قوه قضاییه است.

این کارشناس قوه قضاییه تصریح کرد: بروز تخلفات گسترده مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در سرمایه گذاری دلسرد می کند چرا که هر سرمایه گذاری خواهان بازگشت سرمایه هایی است که در یک مجموعه صرف کرده است.

کامکار تاکید کرد: قانونمند شدن بانک ها و مجموعه های مالی شرکت ها در اعطای تسهیلات مهمترین راه مبارزه با فساد مالی است و دولت باید با نظارت دقیق راه را بر سوء استفاده کنندگان مالی سد کند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که قوه قضاییه عامل و اهرم پیشگیرانه در جامعه است اظهار داشت: پیگیری های جدی قوه قضاییه در دو پرونده بزگ فساد سه هزار میلیاردی و بیمه ایران نشان از عزم جدی این قوه برای تامین امنیت حقوقی همه آحاد جامعه دارد.

وی با اشاره به تاکید اخیر آیت الله آملی لاریجانی در مرود عدم وجود خط قرمز در قوه قضاییه تصریح کرد: برخی تصور می کنند با وجود تخلفات گسترده همین که به فردی شاخص از نظام منتسب باشند جرایم آنها قابل پیگیری نیست و این در حالی است که قانون برای همه یکسان تعریف شده است.

کامکار ادامه داد: عزم جدی رئیس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد در هر سطحی قابل تقدیر است و از این پس دانه درشت ها و آقازاده ها هم از برخوردهای قانونی مصون نخواهند بود.

این کارشناس حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: مدیران یا چهره های شاخص نظام هم در صورت بروز تخلف بازخواست می شوند و هیچ خط قرمزی برای عدم افشای نام متخلفان وجود ندارد./پ3