به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران،  اصل قانوني صد و پنجاه و شش مي گويد كه قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎1 - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏جزایی‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

در اصل 157 قانون اساسي مسئوليت هاي دستگاه قضا تبيين شده است. اين اصل‏ به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏ شود که‏ بالاترین‏
مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ شامل؛ ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏، تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی، ‎‎‎استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏، مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏
قانون‏ است.

در اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم وظایف‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‎تريح شده است. اين اصل ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏، تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامي‎‎‎، استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏ را بر عهده رييس دستگاه قضا گذاشته است.

همچنين اين اصل‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ را متشكل ازپنج‏ عضو تعريف مي كند و اين اعضا را شامل رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، ‎‎‎‎‎‎دادستان‏ کل‏ کشور، ‎‎‎‎سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور مي داند. ‎‎‎‎‎اعضاءی‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏معین‏ می‏ کند.

در ادامه در اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ معرفي مي شود و تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

بر اساس اصل‏ یکصد و شصتم درباره وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ شود. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر
قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراءء به‏ عنوان‏عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

از ديگر زيرمجموعه هاي قوه قضاييه ديوان عالي كشور است و اصل‏ یکصد و شصت و یکم، دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ کند را مشخص مي گرداند.
‎‎‎‎‎‎
ديگر اجزاي قوه قضاييه قضات، اجراي محاكمات ، رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏
مردم‏، حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ ها است. همچنين داسراهاي عمومي، انقلاب و انتظامي، ديوان عدالت اداري، زندان ها شوراهاي حل اختلاف، ستاد حقوق بشر، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان تعزيرات حكومي و سازمان پزشكي قانوني از ديگر زير مجموعه هاي قوه قضاييه است كه هر يك وظايف خاص خود را بر عهده دارد./پ3