فاطمه آقاميري كارشناس ارشد اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: بانك هاي دولتي براي افزايش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملي هستند كه اين كار هنوز در دستور كار صندوق توسعه ملي قرار نگرفته است.
وي گفت: با توجه به اينكه روند اعطاي تسهيلات بانكي به بخش هاي اقتصادي كشور ناشي از كمبود منابع بانكهاست اما مجوز افزايش منابع بانك ها را مجلس بايد صادر كند كه هنوز افزايش منابع بانك هاي دولتي به واسطه صندوق توسعه ملي هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته است.
آقاميري ادامه داد: صندوق توسعه ملي هنوز برنامه اي براي اختصاص افزايش بودجه به بانك ها ندارد.
وي تصريح كرد: در صورتي كه منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بانك هاي دولتي قرار گيرد بايد اين منابع به عنوان تسهيلات براي بخش خصوصي استفاده شود.
آقاميري تاكيد كرد: بهتر است تا منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و منابع صندوق بايد در بخش هايي سرمايه گذاري شود كه بازده اقتصادي بالايي داشته باشد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي ممكن است براي اعطاي تسهيلات از عامليت بانك هاي دولتي بهره ببرند اما اين به معناي افزايش منابع بانك هاي دولتي نيست بلكه اين منابع بايد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و صرف عمران و آباداني پروژه هاي اقتصادي شود./س