به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فرزين امروز در نشست هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با موضوع تامين مالي تصريح كرد: به منظور تسهيل استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي توليدكنندگان در سال جاري 7 اصلاح اساسي در نظام نامه صندوق ايجاد شده است.
وي ادامه داد: هدف اصلي از ايجاد صندوق توسعه ملي صرف درآمدهاي نفتي در فعاليت هاي بخش خصوصي و حفظ آن براي نسل آينده بوده است.
فرزين تصريح كرد: اين صندوق يك صندوق بين نفتي محسوب مي شود و منابع آن بايد در بخش هاي پربازده توليد به كار گرفته شود تا موانع اصلي توسعه كشور از بين برود.
مدير عامل صندوق توسعه ملي اظهار داشت: در سال 91 اصلاح نظام نامه اين صندوق به منظور استفاده بهينه توليدكنندگان از منابع آن در دستور كار قرار گرفت و تاكنون 7 اصلاح اساسي در آن صورت گرفته است.
وي ادامه داد: براين اساس محدوديت هاي پرداخت منابع از طريق بانك ها از بين رفته و الزام پرداخت وام ريالي به واحدهاي توليدي برداشته شده است.
فرزين يكي از مهمترين اصلاحات نظام نامه را افزايش مدت تسهيلات مسكن از 8 سال به 12 سال عنوان كرد و افزود: همچنين نرخ تسهيلات صادرات خدمات مهندسي نيز در اين اصلاح نظام نامه يك درصد كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: همچنين براين اساس اولويت هاي سرمايه گذاري در دريافت منابع صندوق تعيين شده است كه اولين اولويت مربوط به طرحهايي است كه بتواند به كاهش اثرات تحريم كمك كند.
وي ادامه داد: اولويت دوم در دريافت منابع طرح هايي هستند كه در جهت تحقق شعار حمايت از توليد ملي باشند.
مدير عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: امسال 10 ميليارد دلار از منابع اين صندوق در اختيار طرح هاي بخش توليد در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد و هم اكنون با 8 بانك عامل قرار داد عامليت امضاء شده و 3 قرار داد ديگر نيز طي سال جاري به امضاء مي رسد.
وي خاطر نشان كرد: همچنين در اصلاح نظام نامه صندوق توسعه ملي دوره تامين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي از يك سال به دو سال افزايش مي يابد./عب