به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا فرزين در اولين نشست خبري خود به عنوان رئيس جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي در سال 91 با اعلام اين خبر گفت: در اين رابطه روابط عمومي صندوق طي اعلام يك تكذيبيه اين موضوع را رد و اعلام كرد كه دولت براساس قانون به دليل آنكه منابع صندوق بايد براساس مقررات قيد شده در قانون برنامه پنجم توسعه به بخش هاي غير دولتي يعني همان بخش خصوصي و تعاوني اختصاص پيدا كند دولت نمي تواند براي تامين منابع بخش هاي دولتي اقدام به برداشت از اين صندوق كند.
وي تصريح كرد: اصلا اين موضوع از نظر هيچ عقل سليمي قابل توجيه نيست كه در روز مراسم معرفي رئيس جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي دولت اقدام به برداشت 5 ميليارد دلار از منابع اين صندوق كند.
وي در خصوص آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: اين صندوق براساس بند 22 و ماده 84 برنامه پنجم توسعه ترخيص شده كه براين اساس سالانه مقرر شده 20 درصد از منابع حاصل از فروش مازاد نفت به اين صندوق واريز شود و هر سال 3 درصد براساس قانون بايد به منابع اين صندوق اضافه شود.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات از طريق اين صندوق به بخش هاي پربازده اقتصادي مهمترين هدف ايجاد اين صندوق براي توسعه اقتصادي كشور مي باشد كه اولين هدف آن كاهش وابستگي دولت به نفت، دوم حفظ ثبات بازار ارز براي بخش هاي توليدي به دليل وجود نوسانات فعلي در بازار ارز و بازار جهاني نفت مي باشد، سومين هدف اين منابع بايد به طور كامل در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد كه براين اساس در اساسنامه اين صندوق ذكر شده كه اين صندوق مي تواند تسهيلات منابع مالي خود را در قالب عقد قرارداد عامليت با بانك هاي عامل در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار دهد.
ضمن آنكه در اساسنامه اين صندوق قيد شده كه صندوق توسعه ملي مي تواند از محل منابع مالي موجود اقدام به سرمايه گذاري در صندوق هاي مالي خارجي كند.
وي ادامه داد: نگاه اين صندوق به موضوع توسعه همه جانبه اقتصادي كشور بايد نگاه ملي باشد و صندوق در اين راستا يك فرصت تاريخي براي توسعه بخش خصوصي و تعاوني است.
فرزين درباره نحوه بازپرداخت منابع اين صندوق از سوي گيرندگان تسهيلات گفت: پرداخت آن كاملا به صورت ارزي بوده همان طور كه نحوه پرداخت تسهيلات به متقاضيان كاملا به صورت ارزي است.
رئيس جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي درباره مهمترين برنامه ها و سياست هاي صندوق در سال 91 اظهار داشت: اولويت اصلي صندوق توسعه ملي در سال 91 حمايت همه جانبه از توليد، كار و سرمايه ملي براساس بيانات مقام معظم رهبري است.
در حال حاضر براساس مطالعات انجام شده مشكل عمده بخش توليد مربوط به تامين منابع مالي مي باشد كه صندوق توسعه ملي در اين راستا با انجام اصلاحات لازم در نظام نامه ارزي خود شرايط را به گونه اي طراحي كرده كه فعالان بخش خصوصي و تعاوني بتوانند راحت تر از گذشته از منابع ارزي اين صندوق براي رونق فعاليت هاي اقتصادي خود استفاده كنند.
به همين منظور اولويت هاي مهمي از جمله اولويت در سرمايه گذاري از سوي صندوق در بخش هاي توليدي، حمايت و تامين منابع مالي مورد نياز طرح هايي كه آثار تحريم اقتصادي را كاهش مي دهد در دستور كار جدي صندوق توسعه ملي مي باشد.
فرزين ادامه داد: ساير اولويت هاي كاري صندوق توسعه ملي عبارت است از حمايت از توليد، كار و سرمايه ملي، بهسازي و تكميل طرح هاي موجود، مشاركت در طرح هاي پربازده، حمايت همه جانبه از صادرات كالا و خدمات پربازده و حمايت از پيمانكاران در سال 91 به همين منظور صندوق توسعه ملي برنامه دارد كه 35 ميليارد دلار از منابع ارزي خود را در اختيار بخش هاي مختلف اقتصادي كه سهم دولت در آنها كمتر از 20 درصد مي باشد قرار دهد كه اولويت كاري ما بيشتر مربوط به بخش هاي صنايع نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع نيروگاهي است.
فرزين افزود: اولويت دوم ما مربوط به بخش صنعت و معدن براي رسيدن به رشد 8 درصدي است ضمن آنكه بخش سوم اولويت اين صندوق مربوط به بخش صادرات براي حمايت از صادركنندگان كالا و خدمات مي باشد، چهارم آنكه حمايت و تامين منابع غذايي يكي ديگر از اولويت هاي مهم صندوق توسعه ملي در سال حمايت از توليد، حمايت از كار و سرمايه ملي است.
در ادامه فرزين در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در خصوص نحوه نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي گفت: سه دستگاه نظارتي سازمان بازرسي، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي مسئول نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي هستند ضمن آنكه صندوق توسعه ملي مكلف به ارائه گزارش به صورت هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي براساس قانون است.
*تا پايان سال 90 موجودي صندوق توسعه ملي 28 هزار و 573 ميليون دلار مي باشد
فرزين درباره ميزان پرداخت تسهيلات به بخش هاي اقتصادي از محل صندوق توسعه ملي گفت: از مجموع 28 هزار و 573 ميليون دلار منابع اين صندوق كه تا پايان تاريخ 28/12/90 ثبت شده 8.3 ميليارد دلار آن مسدود شده و فقط 22 هزار ميليون دلار آن تحت قرارداد عامليت با بانك هاي ملت، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، صادرات، اقتصاد نوين و صندوق حمايت از صادرات به فعالان بخش هاي خصوصي و تعاوني پرداخت شده است.
وي درباره وضعيت جلسات هيئت امناي صندوق گفت: در سال دو بار جلسه هيئت امنا به رياست رئيس جمهور در نهاد رياست جمهوري تكميل مي شود و ضمن آنكه نظارت بر عملكرد صندوق مستمر و پايدار است.
فرزين در خصوص افزايش سهم 25 درصدي بخش تعاون در توسعه اقتصادي كشور گفت: در اساسنامه صندوق توسعه ملي هرجا صحبت از بخش تعاون شده تاكيد شده كه بخش قابل توجهي از منابع صندوق به تعاوني هاي كشور براي توسعه اقتصادي پرداخت شود.
وي درباره آورده 1.5 برابري ريالي بانك ها با بيان اينكه يكي از مشكلات بانك ها در سال گذشته همين بحث آورده 1.5 برابري منابع ريالي بوده است گفت: ما در سال جاري اين بند را از اساسنامه صندوق حذف و به اختيار خود بانك ها گذاشته ايم ما در پرداخت تسهيلات ارزي صندوق به فعالان اقتصادي منوط نكرديم كه اين برداشت محدود به تزريق منابع ريالي از سوي بانك ها شود زيرا تبديل منابع ارزي در داخل كشور به منابع ريالي مي تواند موجب افزايش پايه پولي در كشور شود به همين علت اين كار را به گونه اي طراحي كرده ايم كه اين تبديل ريالي در خارج از كشور انجام شود.
همان طور كه گفتم در سال 90 مجموع درآمد صندوق توسعه ملي 28 هزار و 573 ميليون دلار بوده كه 17 هزار ميليون دلار آن مربوط به تخصيص 6 درصد اعتبارات ارزي به بخش هاي توليدي است.
وي درباره روند بازپرداخت تسهيلات دريافتي از سوي متقاضيان و تاثير نوسانات نرخ ارز بر روند بازپرداخت گفت: من در زماني كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي بودم پيشنهاداتي را براي تاثير نوسانات نرخ ارز داشتم كه اکنون اين پيشنهادات در حال بررسي است.
ضمن آنكه براساس ماده 74 قانون تكاليفي مربوط به بيمه نوسانات نرخ ارز به عهده بيمه گذاشته شده كه بيمه مركزي در اين رابطه اقداماتي را به منظور بيمه كردن نوسانات نرخ ارز از طريق شركت هاي بيمه انجام داده است.
* تحقق 50 ميليارد دلار در صورت كاهش نيافتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني
فرزين در ادامه نشست خبري تصريح كرد: اگر درآمد نفت به طور كامل امسال محقق شود به طور قطع تا پايان سال موجودي 50 ميليارد دلاري براي صندوق توسعه ملي محقق خواهد شد.
در حال حاضر از محل صندوق توسعه ملي 78.5 درصد منابع به طرح هاي صنعت و معدن و حدود 3 هزار ميليارد تومان به بخش كشاورزي پرداخت شده كه مابه التفاوت مربوط به بخش كشاورزي به صورت ارزي پرداخت مي شود.
هم اكنون ميزان پرداخت تسهيلات به بخش هاي صنعت از طريق بانك صنعت و معدن 5 هزار و 312 ميليون دلار بوده كه در بخش صنعت باعث اشتغالزايي براي 23 هزار نفر و در بخش كشاورزي كه سهم 27 درصدي را به خود اختصاص داده منجر به اشتغال 6 هزار نفر شده است و در مجموع 33 هزار نفر بيكار با پرداخت اين تسهيلات وارد چرخه اشتغال كشور شده اند.
* اختصاص 1300 ميليون دلار براي خريد هواپيماي دست اول
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه اين صندوق آماده پرداخت تسهيلات به بخش حمل و نقل به ويژه صنايع هوايي كشور است  گفت: براي اين منظور 1300 ميليون دلار براي خريد هواپيماي دست اول از محل منابع ارزي صندوق در نظر گرفته شده ضمن آنكه مسئولان صندوق پيگير مذاكره براي پذيرفتن خود مدارك هواپيما به عنوان وثيقه هستند و فقط در اين رابطه ما منتظر اعلام بانك عامل از سوي مسئولان صنعت هواپيمايي كشور هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه دولت با انتخاب شما به عنوان رئيس جديد صندوق توسعه ملي دنبال دولتي شدن صندوق است يا نه؟ گفت: دولت به هيچ عنوان دنبال اختصاصي كردن برداشت منابع اين صندوق به سود بخش دولتي نيست ضمن آنكه بانك ها بايد منابع صندوق را در قالب اولويت ها به متقاضيان بخش هاي توليدي كشور پرداخت كنند./ک