رضا احمدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران عنوان كرد:‌ ضعف ناهماهنگي در بين مديران جامعه و سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه آثار زيان باري را در اقتصاد كشور در پي دارد.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت:‌ اگر بودجه در ابتداي سال توسط دولت ابلاغ و افزايش حقوق ها صورت مي گرفت نرخ تورم افزايش و قدرت خريد مردم كاهش نمي يافت.
وي ادامه داد: تصويب و ابلاغ بودجه در پايان هر سال باعث مي شود كه فعالان اقتصادي در همه عرصه ها بتوانند براي عملكرد در سال بعد برنامه ريزي كنند.
احمدي بيان داشت: مديريت و برنامه ريزي بهتر در ابلاغ بودجه كشور مي تواند شرايط اقتصادي مناسبي را در عرصه هاي مختلف اقتصادي در زمينه هاي بازرگاني،‌ كشاورزي، صنعت، مسكن، بازار بورس و اصناف فراهم كند./س