به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه خبري العالم ؛ مردم مصر منتظرند دادگاه اداري درباره حكم دادگاه عالي قانون اساسي در خصوص انحلال مجلس راي دهد و اين كه آيا حكم دادگاه شامل يك سوم يا همه نمايندگان مجلس خواهد شد.

براساس اين گزارش ، اگر دادگاه حكمي صادر كند كه شامل يك سوم نمايندگان مجلس شود محمد مرسي رئيس جمهوري منتخب در برابر مجلس سوگند ياد خواهد كرد.

گروه اخوان المسلمين روز گذشته در اظهاراتي گفت، اگر دادگاه اداري قانوني بودن حكم دادگاه عالي قانون اساسي براي انحلال مجلس را ثابت كند بر اساس اعلاميه قانون اساسي مرسي مي تواند در برابر دادگاه عالي قانون اساسي سوگند ياد كند.

در همين رابطه ، مرسي و گروه ستاد وي ، براي تشكيل دولت جديد با گروه ها و شخصيت هاي انقلابي تماس گرفته اند، مرسي نيز با محمد البرادعي تماس گرفته تا به عنوان يك شخصيت انقلابي و خارج از گروه اخوان المسلمين، پست نخست وزيري را برعهده بگيرد اما به احتمال زياد وي نخست وزير رييس جمهوري نخواهد شد كه هنوز اختياراتش مشخص نشده است.