به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد علي استيري، معاون امور دريايي در همايش روز جهاني دريانوردي با اشاره به نقش سازمان بنادر و دريانوردي در حفظ استاندارد دريانوردان گفت: سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع دريايي كشور عهده دار پرداخت به مسائل مربوط به دريانوردان است تا از اين طريق بتواند استاندارد دريانوردان را براساس استاندارد بين المللي و كنوانسيون هاي مربوطه در حد مطولب نگه دارد.
وي ادامه داد: با حفظ استاندارد دريانوردي كشور در ليست سفيد كنوانسيون STCW قرار گرفته است.
وي ادامه داد: با بهره گيري از سيستم هاي آموزشي مجهز به آخرين فناوري هاي روز مانند شبيه سازهاي پيشرفته پرواز كار در كشتي هاي خاص چون LNG ها دريانوردان كشور درسطح بين المللي شاخص خواهند شد.
وي افزود: در اين راستا دريانوردان ايراني علاوه بر خدمت در ناوگان ملي در كشتيراني بين المللي نيز فرصت اشتغال پيدا خواهند كرد.
استيري با اشاره به فعاليت 129 هزار دريانورد در كشور گفت: براي 11 هزار دريانورد كشور گواهينامه تخصصي دريانوردي جهت كار كشتي هاي تجاري در سفرهاي نامحدود و همچنين براي 93 هزار دريانورد گواهينامه شايستگي، دريانوردي جهت سفرهاي نزديك به ساحل و نيز براي 25 هزار نفر گواهينامه شايستگي كار در كشتي هاي صيادي صادر شده است.
وي خاطرنشان كرد: كشور درسال 75 به كنوانسيون STCW ملحق گردد و با 20 كشور عضو IMO داراي تفاهم نامه شناسايي گواهينامه هاي دريانوردي است.
وي افزود: معاونت دريايي در جهت اجراي الزامات اين كنوانسيون در زمينه ارتقا استانداردهاي آموزشي، آزمون و گواهينامه هاي دريانورديف دستورالعمل هاي اجرايي تدوين شده است.
وي ادامه داد: تاكنون 64 مركز آموزش دريانوردي در كشور مجوز فعاليت صادر شده است اين مراكز تحت نظارت سازمان دريانوردي و بنادر تابعه براي آموزش دريانوردان فعاليت مي كند.
سيد علي استيري معاون امور دريايي با اشاره به فعاليت هاي گسترده در سطح بين المللي در زمينه تدوين و اصلاح استانداردها گفت: حضور فعال نمايندگان كشور در اجلاس IMO درخصوص بازنگري كنوانسيون STCW و ارسال بيش از 40 سند در اين رابطه، نشانگر سهم عمده كشور در اصلاح اين مقررات است.
وي ادامه داد: در راستاي ارتقا و توسعه كيفي منابع انساني دريانوردي در همايش ارگان هاي درياي كشور پنل توسعه منابع انساني هرساله تشكيل مي شود و گامي در جهت رفع مشكلات دريانوردي برداشته مي شود.
وي با اشاره به تصويب مقاوله نامه كار دريايي گفت: با اجراي اين مقاوله نامه بخش اعظمي از مشكلات بهداشتي، رفاهي و تأمين اجتماعي دريانوردان مرتفع مي شود.
وي افزود: براي اجراي اين مقاوله نامه شرط تحقق تناژ و تعداد كشورهاي ديگر اين كنوانسيون تاسال 2013 لازم اجرا مي شود.
وي ادامه داد: دريانوردان كشور هم اكنون با اعمال رفتار هاي غير منصفانه بعضي از كشورها مواجه مي باشند.
وي با بيان اينكه رفتار خصمانه برخي از كشورهاي خارجي هميشه وجود داشته است، گفت: مسائلي همچون عدم اجازه مرخصي ساحلي، خدمات، تسهيلات رفاهي و پزشكي و رفتار هاي ناشايست كه در شأن يك دريانورد نيست در بعضي از بنادر كشورهاي مختلف صورت پذيرفته كه اين رفتار از طريق مبادي مربوطه در سطح بين المللي درحال پيگيري مي باشد.
وي خاطرنشان كرد: اين حقوق جزو حقوق مندرج در كنوانسيون ذيربط بوده و هيچ كشوري حق ندارد موارد مربوط به كنوانسيوني را كه به آن ملحق شده است را نقض نمايد./س