به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست اظهار داشت: متهم (ذ. گ) به انتقال مال غير مشروع توأم با جعل سند و استفاده از سند مجعول، تباني با بيمه ايران شعبه فاطمي، پرداخت رشوه 126ميليون توماني و کلاهبرداري از (ح.الف. ش) است.

ذبيح زاده ادامه داد: شخصي به نام (م) ملک بيمه را به متهم (ذ. گ) معرفي کرده و مدارک آن را در اختيار وي قرار داده است و مقررشده بود که پس از انجام امورات ملک مبلغ 120 ميليون تومان به شخص ديگري كه کليمي است تحويل دهد.

وي تصريح کرد: براساس اظهارات (ذ. گ) اصل اسناد و بنچاق ملک كه از طريق (م) به وي تحويل داده شده و با کمک آقايان( د) و (ق) و جعل وکالت نامه به متهم صورت گرفته و بعد از آن به بيمه فروخته شد.

نماينده دادستان با اشاره به اظهارات وکيل متهم اظهار داشت: وکيل متهم مي گويد که جعل اسناد بايد در دادگاهي ديگر اثبات شود درصورتي که اکنون يکي از اتهامات متهم جعل اسناد رسمي و استفاده از سند مجعول است.

وي درخصوص شکايت (ح.الف.ش) خاطرنشان کرد: با مراجعه به شکواييه اين شخص مشخص مي شود که وي پس از آشنايي با متهم، وي وعده آشنايي با اشخاصي از قوه قضاييه را به (ح.الف.ش) داد که اين افراد مي توانستند به عنوان وکيل براي (ح.الف.ش) احقاق حقوق کنند.


نماينده دادستان با اشاره به بازرسي هاي انجام شده از سوي ثبت اسناد استان تهران گفت: با بازرسي هاي انجام شده از سوي ثبت اسناد استان تهران مشخص شد که اسناد اين ملک جعلي بوده و اصل سند مربوط به سند انتقال خودرو مي باشد که با استفاده از مواد شيميايي، سطر هاي 13 الي 20 دفتر اسناد رسمي پاک مي شود و اين سند جعلي تحت عنوان مالکين و وکيل ذ گ ثبت مي شود که برطبق نظر صريح بازر ثبت اسناد سند مذکور جعلي است.

نماينده دادستان درپايان اظهار داشت: تخلفات متهم (ذ.گ) محرز است و از محضر دادگاه تقاضاي مجازات وي را دارم./پ3