به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ دادگاه قانون اساسي کويت روز گذشته پارلمان اين کشور را که اعضاي آن در فوريه  انتخاب شدند و مخالفان در آن از اکثريت برخوردار هستند غير قانوني اعلام کرد و مجلس نمايندگان قبلي را که در آن طرفداران دولت اکثريت داشتند ، معتبر و قانوني دانست.

مسلم البرک از نمايندگان مخالف دولت اين حکم را ضربه اي به دموکراسي در کويت خواند و از همکاران خود خواست تا با آن مقابله کنند. دادگاه قانون اساسي اعلام مي کند حکم امير براي برگزاري انتخابات در سال دوهزار و دوازده مغاير با قانون اساسي است و دستور تشکيل پارلماني با اعضاي سابق را صادر کرد.

يعقوب السن که به دادگاه قانون اساسي کويت در خصوص اين حکم شکايت کرده بود خبر بالاترين نهاد قضايي کويت را تاييد کرد.
حکم دادگاه قانون اساسي بدون تجديد نظر است.

بر اساس اين حکم، پارلمان قبلي مجدداً فعاليت خود را درست مثل زمان پيش از انحلال از سر خواهد گرفت.

دست‌کم 16 تن از نمايندگان مخالف حاضر در پارلمان قبلي در اعتراض به اين حکم استعفا داده‌ و اعلام کرده‌اند درست نيست در پارلماني حضور داشته باشند که مردم آن را نپذيرفته‌اند.
13 تن از نمايندگان طرفدار دولت در پارلمان قبلي سال گذشته به اتهام دريافت بيش از 350 ميليون دلار رشوه تحت بازجويي دادستان کل کويت قرار گرفتند.
دولت کويت هنوز به اين تصميم واکنشي نشان نداده اما قرار است براي ارزيابي پيامدهاي اين حکم نشستي فوق‌العاده تشکيل دهد.

انور الراشد تحليلگر مسائل سياسي مي‌گويد اين حکم باعث افزايش تنش‌هاي سياسي و دست‌کم انحلال پارلمان قبلي و برگزاري انتخابات قانونگذاري جديد خواهد شد.
الراشد افزود: اين حکم تاريخي بدون شک بحران سياسي را در اين کشور که از مدت‌ها پيش درگير تنش‌هاي سياسي است،‌افزايش خواهد داد.

وي گفت: تنها راه براي جلوگيري از بحران، انحلال مجدد پارلمان قبلي و برگزاري هر چه سريع‌تر انتخابات جديد قانونگذاري است.
حکم اين دادگاه 2 روز پس از حکم شيخ صباح الاحمد الصباح امير کويت درباره تعليق فعاليت هاي پارلمان  صورت مي گيرد.

امير کويت در تلاشي آشکار براي آرام کردن تنش هاي بين قواي مجريه و مقننه براي دوره اي يک ماهه فعاليت هاي پارلمان را به حال تعليق در آورد.
تنش بين پارلمان و دولت که در آن سمت هاي کليدي در اختيار اعضاي سلسله الصباح است شديد است.

امير کويت در دسامبر 2011 با صدور فرماني پارلمان را براي چهارمين بار در کمتر از 56 سال درپي اعتراضات بي سابقه در کشور عليه دولت  منحل کرد و انتخابات پارلماني زودهنگام برگزار شده بود.
پس از استعفاي نخست وزير در نوامبر 2011 ، امير شيخ جابر مبارک الصباح را مامور تشکيل کابينه جديد کرد. وي نيز همين وزيران را ابقا کرد که اين مسئله خلاف قانون اساسي است .

کويت از اعضاي اوپک نخستين شيخ نشين خليج فارس است که پارلمان منتخب دارد. اين کشور از سال 2006 شاهد بحران هاي سياسي مکرر بوده است که به مبارزات قدرت در درون خانواده پادشاهي الصباح که از بيش از دويست و پنجاه سال پيش در اين امير نشين حکومت مي کنند، ارتباط دارد.

دولت کويت هفت بار استفعا کرده و پارلمان 4 بار در سال هاي 2006 ، 2008 ، 2009 و پايان 2011 منحل شده است.