ابوالقاسم نصرالهی در سومین نشست شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان مركزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک افزود: این سیاست دولت علاوه بر حذف نیاز مسكن مردم در اشتغالزایی و تنظیم نرخ مسكن نیز نقش محوری داشته است.

وی اظهار كرد: یكی از مسایلی كه در مورد مسكن مهر نیاز به سیاستگذاری استانی دارد، توزیع عادلانه ثبت اسناد مسكن مهر در بین دفاتر اسناد رسمی است كه با حساسیت به عنوان یكی از موضوعات مهم در دستور كار شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان قرار گرفته است.

مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی در این نشست گفت: برنامه مسكن مهر در این استان در مجموع شامل 53 هزار واحد است كه 30 هزار واحد آن در شهرها و مابقی در روستاها است.

'حمیدرضا نوازنی' افزود: ساخت و تجهیز 22 هزار واحد مسكن مهر استان مركزی به راهبری اداره كل راه و شهرسازی در شهرهای بالای 25 هزار نفر است و مابقی تعهدات استان توسط بنیاد مسكن انجام می شود.

وی توضیح داد: بیش از شش هزار واحد مسكن مهر استان مركزی خود مالك است كه اشراف زیادی برای هدایت و توزیع آن بین دفترخانه های اسناد رسمی برای اداره كل راه و شهرسازی وجود ندارد.

مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی بیان كرد: 16 هزار واحد مسكن مهر استان نیز عقد تفاهم نامه سه جانبه شده و از طریق تعاونی های مسكن در حال ساخت است.

نوازنی تصریح كرد: تعیین مرجعی خاص برای نظارت بر توزیع اسناد مسكن مهر در بین دفاتر اسناد رسمی استان با محوریت شورای پیشگیری از جرایم استان مركزی و ایجاد عدالت در این بخش مورد تایید این اداره كل است.

 رییس كل دادگستری استان مركزی در این نشست گفت: با توجه به اینكه مصوبه هیات دولت در سال 1356 با هدف ایجاد دوایر ثبت برای تقسیط اسناد بانك های دولتی از طریق یك دفترخانه وجود دارد باید با ابلاغ رسمی به بانك ها و دستگاه های اجرایی بستر عملیاتی شدن كامل این قانون مهیا شود.

حجت الاسلام 'حكمتعلی مظفری' افزود: دفترخانه هایی كه خود را ملزم به رعایت این قانون ندانند با درخواست ماده 42 نداشتن صلاحیت عملی آنها قابل اجرا است.

در این نشست مقرر شد موضوع توزیع عادلانه ثبت سند مسكن مهر در بین دفترخانه های اسناد رسمی با نامه ای از سوی استاندار استان مركزی برای بانك ها الزام شود. با توجه به اینكه مشكل توزیع نامناسب تنظیم ثبت سند در خصوص معاملات خودرو نیز وجود دارد در این نشست مقرر شد با همكاری نیروی انتظامی راهكار مناسب در توزیع عادلانه آن بین دفاتر ثبت اسناد اخذ شود.  /س