وي در ادامه تاكيد كرد: آنچه می‌تواند به شکل عملیاتی خیز قابل توجهی به اقتصاد ایران بدهد و در رشد متغیرهای اصل اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد، فضای کسب و کار است.

نماينده مردم دهلران و دره شهر هدف از ادغام دو وزارتخانه مهم اقتصادی در کشور را رشد و رونق تولید داخلی دانست و تصريح كرد: باید شرایطی برای روان‌سازی جریان تولید در اقتصاد ایران فراهم شود چراكه در غیر این صورت شاهد دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد که از اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور است،‌ نخواهیم بود.

احمدي رشد فضای کسب و کار در اقتصاد ایران را وابسته به چند مولفه اساسی دانست واظهار داشت: مسوولان در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی موظف به ایجاد فضای جدی برای رونق بخشی خصوصی هستند که لازمه آن ثبات قوانین، رويه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور است.

وي در ادامه  عامل دوم در رونق فضای کسب و کار  كشور را ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران دانست و افزود : آنچه در ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران می‌تواند به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، تعقیب سیاست‌هایی است که بتوانیم حجم نقدینگی شاخص تورم و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصادی را کنترل کنیم.

وی با  اشاره به اينكه نوسان چنین شاخصه هایی در طول سال‌های اخیر علامت‌دهی خوبی به سرمایه‌گذاران نداشته است، گفت: سومین نکته مهم در رونق تولید ملی، بحث امنیت اقتصادی است زیرا به عنوان مولفه‌ای کلیدی در سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار در بخش خصوصی تاثیر جدی دارد.

نماینده مردم دهلران و دره شهر  در خاتمه  به ضرورت وجود سیاست‌های پولی مناسب اشاره کرد و خاطر نشان كرد: این سیاست‌ها می‌تواند در ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای رونق تولید تاثیرگذار باشد در حالی که سیاست‌های بخش پولی تاکنون علامت‌دهی خوبی به تولیدکنندگان نداشته است./ب2