به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،سيدرضا فاطمي امين معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مهمان گفتگوي ويژه خبري بود در اين باره گفت: افزايش ارتقا بهره وري منابع مالي در بخش توليد از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه ما نقدينگي لازم را در اختيار داريم ضمن آنكه منابع تجاري لازم مانند سنگ آهن را براي فروش در اختيار داريم كه در مقابل آن به شما كه نياز به فولاد داريد مي توانيم سنگ آهن ارايه بدهيم يعني من تاجر داراي سنگ آهن هستم كه بدهي ام را مي توانم به صورت كالا تسويه حساب كنم اين يعني از آب كره گرفتن.
در ادامه سيد رضا عظيمي دبير كارگروه ارتقا نظام مالي درباره جايگاه استفاده از اوراق مشاركت در نظام اقتصادي كشور مان گفت: از اوراق مشاركت در كشور به دو گونه استفاه مي شود يكي مربوط به دولت و مجموعه بخش دولتي است كه توسط خود دولت عرضه مي شود و كاركرد آن كاملا با ايده آل ها فاصله دارد مورد ديگر مربوط به اوراق مشاركت بخش خصوصي است كه در اصل تامين سرمايه براي بنگاه هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه تاكيد دارد.
دبيركارگروه ارتقا نظام مالي تصريح كرد: اين اوراق همان اوراق صكوك و ساير ابزارهاي جديد مالي است كه بخش خصوصي هنوز شناخت لازم را نسبت به اين ابزارها ندارد مشكل عمومي ما اين است كه نظام بانكي يك نظام جا افتاده در اقتصاد كشور است در حالي كه ساير منابع تامين مالي مي تواند نقش مهمي در تامين نيازهاي مالي بنگاه هاي توليدي ايفا كند.
*ابزارهاي جديد مالي جايگاهي مهم در ارتقا نظام مالي كشور دارد
عظيمي در ادامه تصريح كرد: آشنايي بنگاه هاي اقتصادي با روش هاي جديد تامين مالي نقش مهمي در افزايش ارتقا بهره وري نظام مالي كشور در راستاي توسعه اقتصادي بنگاه هاي توليدي دارد به همين منظور رسانه ها نقش مهمي در آشنا كردن بنگاه هاي توليدي در خصوص استفاده از روش هاي تامين مالي مانند استفاده از اوراق صكوك و در مجموع بازار سرمايه دارد.
در ادامه برنامه فاطمي امين در پاسخ به سوالي مبني بر انتظارات بخش توليد در تامين نيازهاي مالي چيست گفت: توليد كنندگان و صادر كنندگان يك سري انتظارات ويژه از نظام بانكي دارند كه يك بخشي مربوط به عدم آشنايي به ساير روش هاي تامين مالي است مشكل ديگر آنكه در عرصه استفاده از منابع مالي بانك ها، بانك ها با هم هيچ گونه رقابتي ندارند تا اين رقابت را بتوانند صرف تامين هزينه هاي خود كنند سال گذشته يك شركت هواپيمايي براي اولين بار اقدام به فروش هواپيماهاي خود به مردم كرد و بعد از اين اقدام همان هواپيماها را از مردم به منظور استفاده در خصوص هوايي كشور اجاره كرد كه اين بيانگر استفاده از ساير روش ها به جز استفاده از روش تامين مالي از طريق بانك است ضمن آنكه توصيه مي شود كه دنبال فعال كردن ساير ابزارها مثل اجاره قبض  انبار كه از طريق بورس كالا مي تواند عملياتي شود بايد در دستور كار مسئولان قرار بگيرد.
*نرخ سود بانكي در ايران كاملا مطابق بر بانكداري اسلامي است
عظيمي در ادامه درباره نرخ سود بانكي اظهار داشت: ما هم قبول داريم كه اين نرخ ها بالاست اما بايد توجه داشت كه نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران كاملا مبتني بر بانكداري اسلامي است  ضمن آنكه نرخ سود بانكي كاركردهاي ديگري هم وجود دارد در نرخ سود براي آنكه رويكرد اصلي تامين هزينه هاي بانك و بنگاه هاي توليدي مد نظر است ساير عوامل ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: رويكرد اصلي وزارت اقتصاد بررسي نقش هزينه تامين نرخ سود است اما خوب اين موضوع باعث نمي شود كه از ساير كاركردها مثل ايجاد ثبات در بازارهاي مالي و ساير كاركردهاي نرخ سود بانكي غافل شويم در سال گذشته اصلاح نرخ سود بانكي به سمت افزايش نرخ بود و الزاما لزومي ندارد كه نرخ سود را بين يك تا دو سال به صورت يك نرخ ثابت نگه داريم.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن وتجارت با بيان اينكه براي حركت به سمت ارتقاي بهره وري بايد در نظر داشته باشيم كه 65 درصد مشكلات بخش توليد با اصلاح كاركرد  مالي حل مي شود اظهار داشت: بخش عمده مشكلات مربوط به تامين مالي بنگاه هاي توليدي نيازمند اجراي طرح هاي اصلاحي در حوزه روش هاي تامين سرمايه گذاري است كه با انجام اين اصلاحات به طور حتم ما شاهد افزايش ارتقاي بهره وري در بخش توليد خواهيم بود به همين منظور دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در يك سال گذشته برنامه ريزي هاي جدي را به منظور كمك به افزايش نرخ بهره وري بخش توليد آغاز كرده است كه حاصل آن برگزاري جلسات منظم در طي يك ماه گذشته با حضور فعالان بخش صنعت است كه آخرين جلسه آن شنبه هفته آينده برگزار مي شود.
فاطمي امين تصريح كرد: در چند ماه آينده نتايج برگزاري اين جلسات به مرحله اجرا گذاشته مي شود ضمن آنكه تا كنون از دو هفته پيش سه جلسه به منظور همراهي و هماهنگي و بررسي مشكلات فعالان اقتصادي با حضور نمايندگاني از وزارت اقتصاد و فعالان بخش صنعت در وزارت صنعت معدن وتجارت به منظور بررسي راهكارهاي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي برگزار شده است.
وي افزود: يكي از مهمترين مشكلات بخش توليد مربوط به وثيقه هاي بانكي است كه متاسفانه بانك ها به سمت گرفتن وثيقه هاي ملكي كه عمدتا در شمال تهران است بيشتر مورد توجه آنها مي باشد تا آنكه اقدام به گرفتن پروژه به عنوان وثيقه بانكي اگرچه در اكثر كشورها پذيرفتن پروژه به عنوان وثيقه بانكي اجرا مي شود اما متاسفانه در كشور ما وثيقه ملكي مد نظر نظام بانكي است.
وي ادامه داد:‌مشكل ديگر مربوط به عدم دريافت وام مجدد توسط بنگاه هاي اقتصادي مي باشد اگر بنگاهي فرضا 100 ميليارد تومان وام از بانك ملي گرفته باشد درصورتي كه مشكل مالي آن رفع نشده باشد نمي تواند اقدام به دريافت وام مجدد از بانك ديگري كند كه اين موضوع باعث ايجاد اختلاف در خط توليد آن بنگاه توليدي مي شود.
* بررسي اجراي 27 پروژه در طول يك سال
دبير كارگروه ارتقا نظام مالي در ادامه از تشكيل يك كارگروه در خصوص بررسي 27 پروژه اقتصادي خبر داد و گفت: در همين راستا بررسي 27 پروژه اقتصادي در طول يك سال و نيم گذشته مورد توجه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي مربوطه قرار گرفته بعضي از اين پروژه ها مربوط به بازار سرمايه است يعني از طريق استفاده از انواع اوراق بهادار مي توانند تامين مالي شود.
عظيمي عنوان كرد: براساس اين روش بنگاه هاي توليدي براساس اين روش تا سه سال گذشته بنگاه هاي توليدي نمي توانستند منابع مالي مورد نياز خود را از بازار سرمايه تامين كنند كه در سه سال با اجراي اصلاحات در قانون بازار سرمايه و تصويب قانون جديد امكان استفاده از روش هاي جذب سرمايه گذاري براي بنگاه هاي توليدي از طريق بازار سرمايه فراهم شده است به طوري كه در قبالش بين ده تا 15 سال و يا حتي تا بيست سال آينده بازار سرمايه مي تواند بخش اصلي تامين كننده منابع مالي بنگاه هاي توليدي را به عهده بگيرد.
عظيمي با بيان اينكه براي اجراي تامين مالي 27 پروژه اقتصادي تاييد شده به صورت آزمايشي قرار است با همكاري يكي از بانك ها كه اقدامات لازم براي تامين منابع مالي انجام شود، گفت: اين طرح بخشي به صورت كوتاه مدت مي باشد كه در يك سال اخير محقق خواهد شد.
در ادامه فاطمي امين معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نزديك به 40 هزار ميليارد ريال براي بخش صنعت در نظر گرفته شده ضمن آنكه ده درصد منابع مالي صندوق توسعه ملي يعني بيش از سه ميليارد دلار به اجراي طرح هاي توليدي اختصاص پيدا كرده است.
* اختصاص سه ميليارد دلار از سوي بانك مركزي براي توسعه بخش صنعت
فاطمي امين در ادامه تصريح كرد: همچنين بانك مركزي به منظور تسهيل در اجراي پروژه هاي بخش صنعت مقرر کرده است سه ميليارد دلار در اختيار بخش صنعت قرار دهد ضمن آنكه قرار است براي اجراي پروژه هاي تعريف شده پنج هزار ميليارد دلار ديگر از محل منابع صندوق توسعه ملي به اجراي پروژه هاي توليدي اختصاص يابد كه اين موضوع اهميت ويژه اي براي ارتقا توليد بنگاه هاي اقتصادي دارد.
وي در پايان گفت: اجراي كمي و ريالي پروژه ها به لحاظ كاري نهايي شده و در جلسه هفته آينده در دستور كار اعضاي جلسه قيد مي شود./ک