به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه نوبت صبح  هفتمين جلسه دادگاه علي نجفي توانا وکيل متهم( م خ) در جايگاه حاضر شد و در دفاع موکل خود گفت: موکلم مأموري بود که وظيفه وصول وجوهي را بر اساس دستور مدير کل مربوطه انجام مي داده است.

وي افزود: موکل بنده در مطالبه و در هزينه کرد اين وجوه  نقشي نداشته و اتهام دريافت وجوه مازاد بر تعرفه براو وارد نيست.

علي نجفي توانا اظهار داشت: موکل بنده در صدور پروانه هاي معدن نقشي نداشته و هريک از مبالغي که از معدن داران دريافت کرده عينا به دفتر فني استانداري تهران تحويل داده است.

وي ادامه داد: براساس گزارش سازمان بازرسي اين وجوه طبق دستور دفتر فني مطالبه شده و صرف پاداش کارکنان مي شده است و استانداران وقت از موضوع خبرداشتند.

وکيل اين متهم ادامه داد: در بحث ماده 600 بايد شاکي وجود داشته باشد و اين جرم از جرايم عمومي نيست و طرح آن بايد از طريق شاکي صورت گيرد.

وي با بيان اينکه تعيين مبلغ موضوع جرم بايد توسط کارشناس اعلام شود، گفت: در اين پرونده مبلغي را که بعنوان موضوع جرم موکل بنده درنظر گرفته شده است، مبلغ کارشناسي نيست و من از محضر دادگاه مي خواهم که براساس نظر کارشناسي ميزان اين مبلغ تعيين شود.

وکيل اين متهم با اشاره به ضعف هاي استانداري گفت: درحال حاضر مبالغ وصول شده توسط موکل بنده و ميزان ثبت شده آن در استانداري متفاوت است و در همين راستا خواستاريم که براساس کارشناسي معتبر اين مبالغ تعيين شود.

وي ادامه داد: موکل بنده مديرکل نبوده و فقط کارمند دفتر فني استانداري بوده است و وي هيچ نقش جدي در دريافت وجوه و يا مطالبه آ‌نها نداشته به همين دليل تقاضاي برائت در اين خصوص را براي وي دارم.

اين وکيل با اشاره به اتهام اختلاس موکل خود گفت: موکل بنده خيانت درامانت نکرده است و اين مبالغ جزو بودجه استانداري نبود و به عنوان هبه و هديه پرداخت مي شد.

اين وکيل اظهار داشت: در اختلاس، مال بايد مشروع باشد اگر مال غير مشروع به کسي سپرده شود اختلاس به حساب نمي آيد و از آنجايي که موکل بنده ديناري را به نفع خود برداشت نکرده تقاضاي برائت در اين بخش را نيز براي وي دارم.
/ش4