به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران احمدرضا چابک با بیان اینکه این کانون دارای 25 هزار عضو است گفت: متأسفانه در پنج سال گذشته قراردادهایی وارد بخش ساخت و ساز شده است که به ضرر ساخت و ساز و مصلحت کشور است.

وی افزود: در این قراردادها پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند یا به صورت زیر بنا یا کلیدی قیمت را اعلام می‌کنند در حالیکه با توجه به رشد تورم و نمودار سینوسی تورم در چند سال گذشته این قراردادها از همان ابتدا مورد اعتراض پیمانکاران بود.

وی ادامه داد: این تیپ قراردادها مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست به طوری که در 5 سال گذشته 70 درصد شرکتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها ضررهای مالی زیادی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: درخواست کتبی به دولت ارائه کرده‌ایم تا قراردادها به روال قبلی یعنی همان قرارداد تعدیل بازگردد.

بدهی 15 هزار ميلیاردی شرکت های خصوصی به بانک ها

براساس این گزارش محمد احمدی رئیس انجمن شرکتهای پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ادامه داد: اگر چنانچه دولت هرچه سریعتر به مشکلات پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند روزی خواهد رسید که حتی در ساخت درب و پنجره ساختمان هم به مشکل برخواهیم خورد.

احمدی یاد آور شد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم باید بگویم اگر 5 میلیارد تومان از دولت طلبکار باشیم به خاطر تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها 15 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار شده‌ایم.