به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبريز، فتحی پور ديروزدر گفتگو با خبرنگاران افزود: علاوه بر این بند، در قانون بودجه سالجاری مقرر شده یكصد هزار میلیارد ریال از محل اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید، صنعت و كشاورزی اختصاص یابد.

وی با تاكید بر اینكه اجرای قانون بودجه عواقب اقتصادی ندارد، اظهاركرد: در بودجه مصوب و در سال حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی تسهیلات گیرندگان بانكی كه به دلیل مشكلات اقتصادی بدهكار شده و نتوانسته اند معوقات خود را بپردازند، می توانند اقساط خود را تقسیط كنند تا واحدهای آنها با تعطیلی مواجه نشود.

فتحی پور یاد آور شد: درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در چكش كاری مجلس به 660 هزار میلیارد ریال كاهش یافت و قرار شد برای جلوگیری از بحران اقتصادی قیمت ها به تدریج آزاد شود. /س