رئيس كل دادگستري استان فارس گفت: اولين نقش دستگاه قضایي، در تحقق شعار "حمایت از تولیدملی" زمينه سازي امنيت سرمايه‌گذاران است.

به گزارش حوزه قضایی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل روابط عمومي دادگستري استان فارس، ذبيح‌اله خدائيان، رئيس كل دادگستري استان فارس در جمع قضات و كاركنان دادگستري جهرم اظهار داشت: هدف از نامگذاري چند سال اخير مقام معظم رهبري با محورهاي اقتصادي، ساماندهي وضعيت اقتصادي و نگاه ويژه ايشان به امر رفاه عمومي جامعه است.

وی با بر به برشمردن اهداف مشترك دستگاه قضايي و سياست‌هاي اقتصادي گفت: هر چند برنامه‌ريزي و تحقق اهداف امسال بر عهده متوليان امور اقتصادي است، اما نقش حياتي دستگاه قضايي از سرمايه‌گذاري در پيشبرد اهداف حائز اهميت و كليدي است.

رئيس شوراي قضائي فارس در ادامه گفت: اولين نقش دستگاه قضایي در تحقق شعار مهم امسال ايجاد امنيت در جامعه و زمينه سازي احساس امنيت سرمايه‌گذاران است، چرا كه افزايش ارتقاء احساس امنيت در جامعه، بستر مناسبي را جهت سرمايه گذاري آماده و عمران و آباداني را به دنبال خواهد داشت.

نماينده ارشد قوه قضاييه در استان فارس همچنين قاچاق كالا و ارز را مشكلات كشور و استان فارس در تضعيف توليدات ملي خواند و افزود: ورود كالاهاي قاچاق و نامرغوب، صنايع و توليدات را تضعيف كرده است كه دستگاه قضايي با برخورد جدي با پديده شوم قاچاق كالا مي تواند زمينه توسعه و پيشرفت توليدات ملي و رونق صنعت استان را فراهم سازد.

خدائيان حوزه قضائي جهرم را به لحاظ موقعيت ويژه ترانزيتي در امر مبارزه با قاچاق كالا حساس خواند و تاكيد كرد: مبارزه با قاچاق كالا، برخورد قاطع و تدوين اهداف پيشگيرانه از اين پديده شوم در حوزه قضايي جهرم بايد در اولويت برنامه‌هاي كاري قرار گيرد.

/ش4

رئيس كل دادگستري استان فارس در ادامه با اشاره به اهداف كلي دستگاه قضائي و برخورد با جرائم خشن، قتل ها و سرقت‌هاي مسلحانه بر اجراي به موقع احكام تاكيد كرد و گفت: هر كس در جامعه به مردم رحم نكند و زمينه ناامني جامعه را فراهم كند با مجازات حداكثري قضات رو به رو خواهد شد و اين امر در سال جاري نيز در اولويت كاري دستگاه قضايي قرار دارد.

خدائيان بزه سرقت را از جمله جرائم ناامن كننده جامعه خواند و بر برخورد جدي با سارقان و محروم شدن آنان از هرگونه تسهيلات سازمان زندان‌ها تاكيد كرد.

گفتني است در ابتداي اين نشست قاضي محمد اسمي رئيس دادگستري شهرستان جهرم ضمن معرفي حوزه قضائي و موقعيت اين شهرستان در استان فارس و سوابق انقلابي مردم اين شهرستان به ارائه گزارشي از عملكرد مجموعه قضائي جهرم پرداخت. قاضي اسمي در ادامه ضمن بيان كمبودها و مشكلات پيش روي قضات و كاركنان دادگستري جهرم از مديريت مهمترين پرونده اين شهرستان و جلب رضايت شاكيان اين پرونده در آينده‌اي نزديك خبر داد.
 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار