به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث آزاد راه ارومیه ـ تبریز موافقت کرد.
 

براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ‌مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه ارومیه ـ تبریز به طول حدود 96 کیلومتر شامل تکمیل قطعات(1) و (2) به غیر از پل میانگذر دریاچه ارومیه و احداث کامل قطعات(3) الی (5) و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، برای انعقاد قراداد مشارکت به شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه ارومیه ـ تبریز با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. در اچرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این مشارکت از نوع (الف) است.
 

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی چهل درصد منابع مالی لازم برای تکمیل قطعات (1) و (2) و احداث قطعات (3) الی(5) آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و انتشار اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین شصد در صد منابع مالی لازم برای تکمیل و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد، ‌تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می کند.
 

براساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده سال(17) مشتمل بر دو(2) سال دوران احداث و پانزده سال(15) دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
 

همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری، معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد(5%) است. سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه ـ درآمد معادل (22%) منظور شده است.
 

بر این اساس، مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن مدت، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت راه و شهرسازی انتقال می یابد.

چنانچه به دلیل دخالت دولت، ‌تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه ـ در آمد تعیین شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری، از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود.
 

همچنین پس از استهلاک کامل سرمایه گذاری صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشارکت با سرمایه گذار اولیه خاتمه می یابد.
براین اساس، ‌بیمه مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، ‌تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی است.
 

همچنین دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است؛ در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای تعهدات قراردادی، پیش بینی کند.
 

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

/ع2