بهروز جعفري نماينده مردم سميرم درمجلس شوراي اسلامي در گفتگو با

درتحليل اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف توسعه اقتصادي از سوي دولت و مجلس طراحي شده و اين در حالي است كه با اجراي فاز اول اين قانون، مردم با مشكلات عديده اي مواجه شدند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در تشريح چگونگي اجرايي شدن برنامه هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: براساس بندهاي مورد نظر اين قانون، ‌دولت بايد 50 درصد از سود حامل‌هاي انرژي را به مردم برگشت مي‌داد و 50 درصد ديگر هم با اختصاص 30 درصد براي توسعه كشاورزي و صنعت و 20 درصد درآمد دولت، تقسيم مالي مي‌شد و اين در حالي است كه عملكرد دولت براي اجراي اين قانون بسيار متفاوت از مصوبه‌هاي مجلس در اين زمينه است.

وي افزود: با اجرايي شدن قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها، هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا كرد و از آنجايي كه تاكنون يارانه بخش توليد و صنعت به درستي پرداخت نشده برخي اماكن توليدي در حالت ركود قرار دارند.

جعفري از عدم هماهنگي ميان دولت و مجلس گلايه كرد و اظهار داشت: اگر دولت قانون هدفمندي يارانه‌ها را به درستي اجرا مي‌كرد، مردم با مشكلات اقتصادي كمتري روبرو مي‌شوند.

وي در مورد آغاز اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، ‌گفت: هنوز اختلاف ميان دولت و مجلس در اين زمينه حل نشده است و در صورتي كه اين دو قوه به توافق نرسند ممكن است اجراي گام دوم اين قانون به تعويق بيافتد.

اين نماينده مجلس از عملكرد دولت در ارائه سود عدالت هم انتقاد كرد و افزود: دولت اختصاص و پرداخت سود سهام عدالت را به عنوان يكي ديگر از اركان توسعه اقتصادي در دستور كار خود قرار داده و اين در حالي است كه تا كنون بخشي عمده اي از واجدين شرايط اين سود را دريافت نكرده‌اند.

وي تصريح كرد: در اجراي سهام عدالت هم بايد دهك‌هاي پايين جامعه و اقشار آسيب‌پذير در نظر گرفته مي‌شدند كه متاسفانه دولت در اين زمينه هم گام‌هاي جدي برنداشته است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: دولت بايد در اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با آسيب‌شناسي عملكرد گذشته، گام‌هاي موثري در راستاي كاهش تورم و توسعه اقتصادي بردارد.