به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، علي مندني‌پور در اولين نشست مطبوعاتي خود با اصحاب رسانه در ساختمان اتحاديه کانون وکلا، گفت: آزمون وكلاي سال جاري رشت به دليل بارش سنگين برف و عدم حضور بسياري از شركت‌كنندگان در آزمون لغو گرديده‌است و كساني كه كارت آزمون اين حوزه را در اختيار دارند در نيمه اول ارديبهشت سال 91 مي‌توانند با حضور در اتحاديه كانون وكلاي رشت مجدداً در آزمون وكالت شركت كنند و به پيشنهاد نمايندگان كانون رشت كه بايد بحث و بررسي قرار بگيرد افرادي كه در اين آزمون شركت مي‌كنند،  بالاترين حد نمره قبولي در اين آزمون را كسب و مي‌توانند در دوره اختبار شركت كنند.

وي با بيان اينکه اين اتحاديه توقعاتي از اصحاب رسانه  دارد، گفت:‌ انتظارات اتحاديه کانون وکلا از اصحاب رسانه اين است که اطلاع‌رساني به موقع، شفاف و سالم  باشد و اين اطلاع‌رساني به گونه اي نباشد که ابهامي براي مردم در امر وکالت ايجاد شود.

رئيس اتحاديه کانون وکلاي سراسر کشور، با بيان اينکه  اصحاب رسانه نيز در مقابل، انتظاراتي از اتحاديه کانون وکلا دارند، گفت:‌ انتظارتي که اصحاب رسانه از کانون وکلا دارند اين است که اين اتحاديه، جايگاه مطبوعات را درک کند.

مندني پور، در ادامه بيان کرد: اتحاديه کانون هاي وکلا در نظر دارد تا در چارچوب قوانين و اساسنامه گام بردارد و تمام تلاش خود را به‌كار خواهد گرفت تا از حريم شهروندي و حقوق فرهنگي-اجتماعي آنان در جامعه دفاع کند.

وي در ادامه تصريح کرد: انتظارات اتحاديه کانون وکلا و اصحاب رسانه يک انتظار متقابل است و اين انتظار به گونه اي نيست که خلاف چارچوب قوانين اصحاب رسانه باشد چرا که اصحاب رسانه ارتباطات را در جامعه تسهيل مي کنند و اطلاع رساني بايد در جامعه روشن و شفاف باشد و  جامعه را از فضاي ترديد خارج کند.

رئيس اتحاديه کانون وکلاي سراسر کشور، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي در کشور دانست و گفت: مطبوعات در کنار قواي ديگر، جمهوري اسلامي ايران را اداره كرده و اين رکن به گونه اي است که با اطلاع رساني دقيق، رابطه ميان قوا را با ساير دستگاه‌ها بيش از پيش به يكديگر نزديک مي کند.

مندني پور در ادامه بيان کرد: خبرنگار در انجام حيطه کاري خود بايد به وظيفه اخلاق حرفه اي خود عمل کند. چرا که اين خبرنگار است که گرد و غبارهاي ترديد را براي مردم جامعه کنار مي زدايد و باعث مي شود تا ديوار بي اعتمادي‌ها در جامعه به حداقل خود برسد.

وي در ادامه به بي مهري هايي که تا كنون نسبت به اتحاديه کانون وکلا صورت گرفته است، گفت:‌ اين بي‌مهري‌ها در حدي است که حتي رسانه‌هاي جمعي همچون راديو و تلويزيون تاکنون براي تهيه فيلم ها و برنامه هاي خود که نياز به همفکري وکلا دارد از آنان بهره اي نمي برند، اما وسايل ارتباط جمعي همچون رسانه هاي نوشتاري با اين اتحاديه سر بي‌مهري نداشته اند و اخبار و اطلاعات آن را منعکس کرده اند.

رئيس اتحاديه کانون وکلاي سراسر کشور، در ادامه تصريح کرد: بهتر است رسانه جمعي راديو و تلويزيون براي تهيه اخبار و برنامه هاي حقوقي خود از جمعيت فرهيخته اي همچون اتحاديه کانون وکلا که به نوعي، جامعه در کارهاي روزمره با آنان در ارتباط است، بهره مند شود.

مندني پور، در ادامه با بيان اينکه جامعه از وکيل به عنوان رکني از دادرسي و دادخواهي عادلانه ياد مي كند، گفت:‌ اتحاديه کانون وکلا آمادگي لازم براي همکاري با رسانه‌هاي جمعي راديو و تلويزيون را براي پيشبرد برنامه هاي حقوقي خود دارد و تهيه کنندگان راديو و تلويزيون مي توانند با بهره گيري از وکلاي برجسته و نخبه مسائل حقوقي را شفاف تر از گذشته در تريبون ها و برنامه هاي خود نمايش دهند.

وي، در ادامه بيان کرد: وکلاي سراسر کشور به عنوان شهروند خدمات بسياري را به دستگاه قضا ارائه کرده و ميزان خدمات معاضدتي 21گانه اتحاديه کانون وکلا، آمار بالايي را نشان مي دهد به‌گونه اي که حتي اگر از مسئولان قضايي در مورد  اين آمار سئوال شود، آنان اين آمار را تاييد خواهند كرد.

رئيس اتحاديه کانون وکلاي سراسر کشور، در ادامه با بيان اينکه متاسفانه در مواقع صحبت از وکيل در جامعه، به خدمات ارائه شده از سوي وکلا توجهي نمي‌شود، گفت: در تلاشيم تا با کمک اصحاب رسانه جايگاه اصلي وکلا را در جامعه احيا کنيم.

مندني پور، همچنين در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه چرا اتحاديه کانون هاي وکلاي سراسر کشور سهميه 30 درصدي ايثارگران را در آزمون کانون وکلا در نظر نمي گيرند، گفت: ما به اينکه ايثارگران در جامعه حقي دارند،‌ واقف هستيم چرا که خود اعضاي وکلا و اتحاديه هاي وکلاي سراسر کشور  در اين جامعه زندگي مي کنند و جزئي از همين ايثارگران به شمار مي روند و اظهارات چند درصد از ايثارگراني که  سهميه آنها در ازمون وکلا در نظر گرفته نمي شود به دليل اين است که نمره اي که آنان در اين آزمون‌ها کسب کرده اند، بسيار کمتر از بخشي است که کانون براي آنها در نظر گرفته است.

رئيس اتحاديه کانون وکلاي سراسر کشور، در ادامه با بيان اينکه جامعه همانطور  که نياز به طبيب متخصص دارد، گفت: جامعه کنوني ايران با جمعيتي بيش از 75 ميليون نفر نيازمند قضات و وکلاي متخصص است.

وي، ‌با بيان اينکه در کشور ايران هنوز آکادمي وکيل متخصص راه اندازي نشده است، گفت: کانون وکلاي مرکز، اولين کانوني است که با ايجاد کارگاه هاي آموزشي در  امر تخصصي، تربيتي وکيل متخصص در زمينه هاي مالکيت ها، جرائم، حقوق خصوصي و جنايي راه اندازي کرده است و وکلايي که مي خواهند در اين زمينه ها تخصص يابند، مي توانند در اين کارگاه ثبت نام کرده و شرکت کنند.

مندني پور درباره قانون جامع وكالت و ارتباط آن با دستگاه قضا گفت: تنظيم قانون جامع وكالت از لحاظ رفتاري، نياز‌ها و خواسته‌هاي ما را برطرف مي‌كند و نظمي بر اداره امور و وكلا حاكم مي شود و اتحاديه كانون وكلا نيز از اين پيشنهاد استقبال كرده است.

وي به پژوهش‌هاي مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت:‌مجلس شوراي اسلامي به ويژه مركز پژوهش‌ها، در اين زمينه اقدامات بسياري را انجام داده است و اتحاديه كانون وكلاي سراسر كشور نيز خود در اين امر به مركز‌ پژوهش‌ها كمك شايان توجه‌اي كرده  و بسياري از موارد را تنظيم و در اختيار اين مركز قرار داده است.

رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور در ادامه به تنظيم قانون جامعي كه از سوي دستگاه قضا صورت گرفته اشاره كرد و گفت:‌ اين تنظيم جامع وكالت دستگاه قضا جاي بحث دارد چرا كه در اين زمينه دستگاه قضا با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را بدون در نظر گرفتن نظريه و قانون اتحاديه كل كشور امضا كرده است.

وي ادامه داد: اين حق قانوني ماست كه در رابطه با قانوني كه مي‌خواهد درارتباط با كانون وكلا در صحن مجلس بررسي شود نظر بدهيم.

وي در ادامه تصريح كرد: اين خواسته ما كه بخواهيم در رابطه با تنظيم قانون جامع وكالت نظر دهيم خواسته زيادي نيست چرا كه نظريات ما در رابطه با تعامل بيشتر استقلال وكلا و ارتباط آن با دستگاه قضا است.

رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور بابيان اينكه استقلال وكلا جز لاينفك قانون وكلاست گفت: وكلا و اتحاديه‌هاي كانون وكلا در طول چند دهه بر اساس چارچوب قانوني و اساسنامه اتحاديه‌ها حركت كرده  و اگر وكيلي مصونيت لازم را نداشته باشد نمي‌تواند در قبال اصحاب قدرت و ثروت به خوبي به دفاع از موكل خود بپردازد.

مندني در ادامه تصريح كرد: ماده 7 قانون اتحاديه كانون وكلا كه در سال 1331 در نهادي مستقل و غير دولتي تنظيم شد بر اصل استقلال وكلا تاكيد دارد و اين استقلال و مصونيت را مي توان در انتخاب وكيل معاضدتي در دستگاه قضا مشاهده كنيم .

وي در ادامه با بيان اينكه رابطه اتحاديه كانون‌هاي وكلا با دستگاه قضا بسيار نزديك است، گفت:‌ استقلال و مصونيت وكلا پيشرفت را در دستگاه قضا بيشتر خواهد كرد چراكه اتحاديه كانون وكلا و وكلا نياز مبرم به دستگاه دارند و تا زماني كه دستگاه قضا وجود نداشته باشد وكيل هم معنا ندارد و اتحاديه كانون‌هاي وكلا جايگاهي در جامعه نخواهند داشت.

شيخي رئيس كانون استان كردستان نيز در اين رابطه به اصحاب رسانه گفت: كانون‌هاي وكلا حق دارند كه دادرسي و دادخواهي عادلانه در دستگاه قضا داشته باشندو اين امر نيز در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است و خواسته ما از دستگاه قضا اين است كه براي تنظيم قانون جامع وكالت از نمايندگان وكلا بهره بگيرند.

وي در ادامه افزود: روشي كه تا كنون در امر قضاوت و دفاع از موكل دنبال كرده‌ايم در چارچوب وظايف خاص حرفه‌اي وكيل ونهاد وكالت و سياست‌هاي اساس‌نامه اتحاديه‌ها بوده است.

مندني پور نيز در ادامه صحبت‌هاي رئيس اتحاديه كانون وكلاي كردستان گفت:‌ حرف ما اين است كه به عنوان نهادي خدمت‌گذار در جامعه عمل كنيم و از مسئولان كشور انتظار داريم با ارتباطي كه با اين كانون همچون گذشته دارند مصونيت وكلا را در جامعه حفظ كنند.

مندني همچنين در رابطه با طرح وكيل خانواده تصريح كرد: طرح وكيل خانواده طرح مطلوبي بوده و قادر است ارتباط بين وكلا با خانواده‌ها را بيشتر از گذشته ارتقا دهد و اگر اين طرح با يك نظارت كامل و رعايت شرايط حقوقي اجرا شود تأثير بسزايي را در جامعه خواهد داشت.

مندني پور در ادامه گفت: اتحاديه كانون وكلا آماده است تا نمايندگان مجلس را در اين طرح ياري رساند.

وي همچنين در رابطه با عدم برگزاري آزمون مشاوره حقوقي قوه قضاييه(ماده 187) گفت: ماده 187 طبق قانون لاحق نسخ شده و به همين دليل است كه هنوز آزمون اين اتحاديه كه قرار بود در 30 آذر سال جاري برگزار شود تاكنون برگزار نشده و در اين زمينه كميسيون حقوقي قضايي مجلس و كميسيون اصل نود،‌ سازمان بازرسي با مسئولان اين اتحاديه نشست‌هايي را برگزار كرده‌اند.

مندني در ادامه افزود‌: به دليل نسخ شدن ماده 187 توسط قانون لاحق پذيرش داوطلبان آزمون غيرقانوني بوده است.

وي در ادامه در رابطه با آزمون وكلاي رشت نيز گفت: آزمون وكلاي سال جاري رشت به دليل بارش سنگين برف و عدم حضور بسياري از شركت‌كنندگان در آزمون لغو گرديده‌است و كساني كه كارت آزمون اين حوزه را در اختيار دارند در نيمه اول ارديبهشت سال 91 مي‌توانند با حضور در اتحاديه كانون وكلاي رشت مجدداً در آزمون وكالت شركت كنند و به پيشنهاد نمايندگان كانون رشت كه بايد بحث و بررسي قرار بگيرد افرادي كه در اين آزمون شركت مي‌كنند،  بالاترين حد نمره قبولي در اين آزمون را كسب و مي‌توانند در دوره اختبار شركت كنند.

وي همچنين در رابطه با ميزان سهميه داوطلبان در آزمون وكالت گفت: ميزان مشخص كردن سهميه داوطلبان در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور در اختيار اتحاديه كانون وكلا نمي‌باشد چرا كه در نشستي كه با مسئولان قضايي برگزار خواهد شد فقط يك نماينده از اتحاديه در اين نشست شركت كرده و دستگاه قضاست كه سهميه آزمون وكلا را مشخص مي‌كند .

مندني در ادامه بيان كرد: اگر اين سهميه در اختيار كانون وكلا باشد كانون وكلا بر اساس ظرفيت و توان آموزشي خود سهميه را مشخص مي‌كند چرا كه اتحاديه كانون وكلا با اين وسعت و عظمت فقط يك سالن 670 نفري براي آموزش وكلا در اختيار دارد، چگونه مي‌تواند ظرفيت 800 تا900  نفري را تحت پوشش خود قرار دهد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه كانون وكلا بنگاه كاريابي براي فارغ‌التحصيلان حقوق نيست، گفت: مسئولان آموزش عالي كشور بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي كنند چرا كه ما امسال در استان فارس شاهد بوديم دو دانشگاه حقوق و قضا در اين استان تاسيس شده كه بدون شركت در آزمون سراسري دانشجوي حقوق پذيرش مي‌كرده است.

مندني در ادامه بيان كر د : بهتر است آموزش عالي  در نحوه پذيرش متقاضيان شركت در اين رشته تجديد نظر نمايد و بي حد و مرز در اين زمينه دانشجو نپذيرد چرا كه ظرفيت كانون‌هاي وكلا بيشتر از اين نيست./س2