به گزارش خبرنگار قضایی باشاه خبرنگاران؛ قرار است در پنجمين جلسه دادگاه، متهم و یا متهمانی که پرونده آنها در حال بررسی است حضور یابند و همه متهمان در دادگاه حاضر نمی شوند.

به گفته قاضي سراج؛ متهمی که روز ۲۰ فروردین محاکمه خواهد شد اتهامش فساد فی‌الارض بوده و در اين جلسه تنها به اتهام يك نفر رسيدگي خواهد شد.

وی گفته است: متهمانی که احساس شود وجود آنها در جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه ضروری است به دادگاه آورده خواهند شد.
 

* اعتراف متهم رديف اول به پرداخت 30 مورد رشوه

بنابراين گزارش؛ اولین جلسه دادگاه فساد مالی با قرائت کیفرخواست از سوی دادستان تهران شروع شد.

در اين جلسه متهم رديف اول  پرونده فساد مالی به پرداخت 30 مورد رشوه به ارزش 2 ميليارد و 450 ميليون تومان اعتراف كرد.

پرداخت رشوه به "خ- الف" و مديرعامل فراري بانك ملي يا پرداخت كارمزد به "ه- س" براي انجام تنزيل در بانك و ارتباط با وزارت راه از جمله مواردي بود كه توسط متهم به آنها اشاره شد.

البته نماينده دادستان هم در اين جلسه متهم رديف اول را سلطان رشوه ناميد و گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است.

در اين جلسه جزئيات گرفتن مجوز براي بانك آريا و نيز اقدامات اين فرد در زمينه پولشويي مطرح شد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی نيز به دفاع از خود پرداخت.

* قاضي سراج آثار زيانبار فعاليت هاي گروه امير منصور آريا را تشريح كرد

دومین جلسه دادگاه محاکمه ۳۲ متهم فساد بزرگ بانکی نيز یکشنبه 21 اسفند ماه به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
 

در اين جلسه دادستان تهران؛ نماینده دادستان؛ نمایندگان حقوقی بانک‌های مطرح در این پرونده و تعدادی از خانواده متهمان در شعبه اول دادگاه انقلاب حضور داشتند.

پیش از آغاز جلسه ۱۸ جلد پرونده روی میز قاضی سراج قرار گرفت.
 

قاضي سراج در ابتداي اين جلسه درباره عدم پوشش تصويري اين جلسه و انتشار عكس متهمان توضيحاتي داد و به آثار زيانبار فعاليتهاي گروه امير منصور آريا اشاره كرد.

ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از جمله اين آثار زيانبار بود كه توسط قاضي سراج مطرح شد.
 

همچنين جزئيات نحوه تأمین سرمایه بانک در حال تاسیس آریا، منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانک و توقف فعاليت آن در جلسه دوم دادگاه مطرح و تخلفات و بي توجهي مسئولان بانكي درباره گشايش يا تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي اعلام شد.


مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا، مدير بودجه اين شركت، مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا، رئيس وقت بانك ملي شعبه كيش نيز جزئيات ورود گروه اميرمنصور آريا به اين شركت را توضيح داد.

در اين جلسه همچنين موضوع استعفاي وكيل مه آفريد خسروي نيز مطرح و نماينده دادستان كيفرخواست صادرشده عليه "س- ك" متهم رديف دوم پرونده را قرائت كرد.
 

اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.

* رياحي(وكيل فائزه هاشمي) وكالت متهم رديف اول را پذيرفت

سومين جلسه دادگاه فساد بزرگ اقتصادي نيز با حضور 17 متهم پرونده به همراه خانواده هايشان و همچنين 10 نفر از وكلاي مدافع متهمان در دادگاه انقلاب برگزار شد.

در اين جلسه وكيل "س- ك" به دفاع از متهم پرداخت و قاضي سراج درباره شايعات پيرامون پرونده توضيحاتي ارائه كرد.


 فراهاني معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره اين پرونده توضيح داد.

نكته قابل توجه در جلسه سوم دادگاه حضور رياحي( وكيل فائزه هاشمي) به عنوان وكيل متهم رديف اول اين پرونده بود.

قرائت كيفرخواست متهم رديف سوم پرونده در دادگاه و ارائه دفاعيات متهم از ديگر برنامه هاي اين جلسه بود.

* در جلسه چهارم تنها متهم رديف دوم حضور داشت

در چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بانكي فقط متهم رديف دوم به نام "ب-ب" حضور داشت.

قاضي سراج در آخرين جلسه دادگاه در سال 90 اعلام كرده بود كه در جلسات بعدي فقط متهمي را كه قرار است به اتهاماتش رسيدگي شود دعوت خواهد كرد.


دراين جلسه نيز نماينده دادستان و وكيل متهم حضور داشتند و به علت کاهش تعداد متهمان و وکلا محل برگزاری دادگاه تغییر کرد و به سالن کوچکتری منتقل شد.
 

اين جلسه دادگاه به علت عدم حضور متهم با تاخير آغاز شد.
 

"ب-ب"مسئول خريد گروه آريا بوده و با اينكه عنوان مي شد آقاي ب-ب متهم رديف چهارم پرونده است؛ اما نماينده دادستان در قرائت كيفر خواست ب-ب را متهم رديف دوم خطاب كرد.
 

نماينده دادستان در متن كيفر خواست اتهام "ب-ب" متهم رديف دوم را افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور با علم به ارتكاب اين جرم بيان كرد.

نماينده دادستان در متن كيفرخواست اعلام كرد: "ب-ب" متهم رديف دوم وكيل دادگستري بوده و عنوان كرده است كه پنج درصد سهام بانك آريا متعلق به وي بوده است.2 درصد ديگر از سهام اين بانك متعلق به همسر آقاي ب-ب بوده است.

همچنين غلامعلي رياحي وكيل ب-ب اعلام كرد در اين پرونده وكالت "م-الف" و "ب-ب" را نيز بر عهده دارد؛ ب-ب برادر متهم رديف دوم است.
 

رياحي به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به اين پرونده ايراد گرفت و گفت: به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به اين پرونده ايراد دارم نه به شخص قاضي.
 

قاضي سراج ضمن ارائه توضيحاتي ايراد وكيل به صلاحيت دادگاه انقلاب را نپذيرفت و با دفاع از صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده گفت: به عنوان قاضي ويژه با حكم ويژه مي توانم به اتهامات رسيدگي كنم.
 

رياحي وكيل مدافع متهم رديف دوم از دادگاه درخواست كرد رسيدگي به جرم دو طرف يعني رشوه دهنده و رشوه گيرنده در دادگاه كيفري استان تهران بررسي شود.

البته وي ادعا كرد تعدادي از متهمين اين پرونده از معاونين وزرا و نمايندگان مجلس هستند كه مطابق قانون رسيدگي به اتهامات آنان در انحصار دادگاه هاي كيفري استان تهران است؛ لذا بايد رسيدگي به اتهام دو طرف در دادگاه كيفري صورت گيرد.

رياحي وكيل مدافع متهم رديف دوم پرونده فساد بانكي مدعي شد: اقدامات موثر گروه امير منصور آريا رشد 12 درصدي در توليد محصولات كشاورزي و رشد 2 درصدي در توليد شمش را در پي داشت.
 

فراهاني در پاسخ به اظهارات رياحي مبني بر اينكه وي، دولت و وزرا را حامي گروه امير منصور آريا دانست، گفت: من در مقام دفاع از دولت نيستم اما اميدوارم كه مجموعه دولت و دفتر رياست جمهوري پاسخ هاي مناسب را بدهند كه اگر دولت از آقاي رياحي هم شكايت كرد ما در خدمت آقاي رياحي هستيم.

گفتني است قرار است پنجمين جلسه دادگاه فساد اقتصادي روز 20 فروردين ماه به رياست قاضي سراج برگزار شود.
 

/ع2