محمد اسماعيل كفايتي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران در تحليل عملكرد قواي سه گانه گفت: به طور كلي عملكرد قواي سه گانه ويژگي هاي خاصي داشته كه بايد در شرايط مختلف مورد ارزيابي قرار بگيرد و نقاط ضعف و قوت عملكرد قوا به صورت دقيق تحليل شود.

كانديداي اصولگراي مجلس نهم ادامه داد: اگرچه عملكرد قوه قضاييه با انتقاداتي از سوي ملت مواجه بوده اما در فرآيندي كه اين قوه در تسريع خدمات به مردم و بررسي پرونده هاي كلان مفاسد اقتصادي طي كرده رويكرد مثبتي به ثبت رسيده است.

وي افزود: قوه مقننه هم مي تواند در بحث نظارت ساختار منسجمي را در جهت پيگيري قوانين تصويب شده دنبال كند و اين در حالي است كه در شرايط فعلي نزديك به 10 تحقيق و تفحص از سوي اين قوه انجام شده و مردم تنها شاهد ارايه سه گزارش دراين زمينه بوده اند.

كفايتي ادامه داد: ساختاري كه در بعد نظارت مجلس شكل گرفته بايد با قدرت و جديت ابعاد مختلف نظارت بر اجراي قوانين را دنبال كند.

اين كانديداي اصولگراي مجلس نهم با بيان اينكه در قوه مجريه هم نقاط ضعف و قوت بسياري ديده مي شود، تصريح كرد: در تنظيم روابط اقتصادي از سوي قوه مجريه مسائل خاصي مطرح شده و يكي از نكات مثبت برنامه ريزي در اين قوه بحث هدفمند كردن يارانه ها و مقابله با اسراف است، اما همين مسئله هم مي تواند تهديدهايي به دنبال داشته باشد و در مناطق خاصي كه هزينه هاي مردم در سطح پايين قرار دارد ممكن است برخي از ادامه اشتغال صرف نظر كنند و يارانه ها را به عنوان حقوق ماهانه خود در نظر بگيرند.

وي تاكيد كرد: يارانه ها در تهران آنقدرها هم حيات بخش نيستند ولي در بسياري از نقاط كه مردم هزينه هاي كمتري نسبت به درآمد خود دارند شيوه تنظيم هدفمند كردن يارانه ها بسيار تاثير گذار است./س3