به گزارش باشگاه خبرنگاران، سايت بازار خبر در گزارشي نوشت: اما جدا از اين موضوعات كه چندي است صنعت خودرو و قطعات وابسته به آن را تحت الشعاع قرار داده است عاملي جديد و نابهنگام صنعت قطعه سازي را به پرتگاهي عميق سوق داده است و آن ورود يك شركت قطعه سازي به جمع سران بزرگترين شركت خودروسازي كشور است كه اين روزها تنها براي عده اي معدود محقق شده است و پيامدهاي منفي را براي صنعت خودروي كشور به بار خواهد اورد .
موضع حضور اين شركت قطعه سازي در هيئت مديره ي ايران خودرو كه اخبار و حاشيه هاي آن چندي پيش جو صنعت كشور را متشنج ساخته بود ، هم اينك نيز بحث اول محافل صنعتي است و مهم تر از آن مي توان گفت يكي از دغدغه هاي اصلي قطعه سازان به شمار مي رود كه ادامه فعاليت و براي اين قشر از بدنه ي صنعت كشور را به مخاطره انداخته است.

ورود و دخالت قطعه سازان به هيئت مديره ي شركت هاي خودروسازي كه براي اولين بار در كشور در شركت خودروسازي ايران خودرو اتفاق افتاد و بسياري از صنعتي ها را مجبور به واكنش كرد ، از چند منظر قابل بحث است كه در زير به آن مي پردازيم :
مهمترين موضوع در بحث ورود يك شركت قطعه سازي به جمع ايران خودرويي ها و اعمال نظر در خصوص سياست هاي كلان اين شركت ، بحث به وجود آمدن شرايط انحصار گونه در تامين قطعات يك خودرو توسط يك قطعه ساز است كه بي شك مي تواند از عمر قطعه سازي در كشور بكاهد و بسياري از قطعه سازان قديمي و توليد كننده ي واقعي در كشور را به مرز ورشكستگي بكشاند .

محمد رضا نجفي منش عضو هيئت مديره ي انجمن قطعه سازان در اين مورد مي گويد : چنانچه عضويت قطعه ساز در هيأت مديره خودروسازي داراي منافع مشتركي باشد و قطعه ساز، خودروساز و خدمات پس از فروش با هم تركيب شده سبب بهبود كيفيت، ارزان تر شدن قيمت و رقابتي شدن بازار مي شود اما در صورتي كه اين امر در انحصار عده اي خاص قرار گيرد موجب برزو مشكلات بزرگي براي صنعت كشور خواهد شد كه مي توان گفت مغاير با اصل 44 قانون اساسي نيز عمل شده است .

هادي گنجي عضو ديگري از هيئت مديره انجمن قطعه سازان در اين خصوص اضافه مي كند : در حال حاضر شرايط براي ورود قطعه ساز به هيئت مديره خودروسازي فراهم نيست مگر اينكه در آينده اين دو مجموعه با هم تركيب شده و هيچ تفاوتي بين شان نباشد.

وي افزود : در صورتي كه ورود قطعه ساز به هيئت مديره خودروسازي دو مجموعه را با هم ادغام كند مي تواند ثمر بخش باشد در غير اين صورت اثرات مخربي را در پي خواهد داشت.

اما موضوعي ديگر كه از پيامدهاي منفي ورود اين قطعه ساز به هيئت مديره ي ايران خودرو است ، ادامه دار شدن ورود قطعات بي كيفيت به كشور است كه در پي آن قطعه سازان روز به روز كوچك تر خواهند شد .

در اين خصوص مي توان گفت شركتي كه به حالت انحصار گونه در حال تامين قطعات يك خودرو براي يك خودرو سازي بزرگ است مي تواند قطعات را جدا از توليد روزانه خود از خارج از كشور وارد كند و چون اين موضوع به حالت انحصار گونه رخ داده است عاملي براي جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت وجود ندارد ، و آن هنگام است كه رواج قطعات بي كيفيت وارداتي بازار با به محاق خواهد برد.

رقابت ناسالم ميان قطعه سازان و خروج بازار از حالت رقابتي از ديگر پيامدهاي حضور قطعه سازان در هيئت مديره ي قطعه سازان است كه مشكلات بسياري را در بلند مدت به وجود خواهد اورد ؛ براي مثال قطعه ساز انحصار گر مي تواند در ابتداي فعاليت خود قطعات يك خودرو را با قيمت هاي نازل عرضه كند و در پي ان وقتي شرايط را مساعد ديد قيمت ها را در كوتاه مدت به ميل خود افزايش دهد و عمليات دامپينگ را كه اثرات بسيار مخربي بر صنعت كشور دارد ، در بازار اجرايي كند.

به اعتقاد كارشناسان بازار خودرو و صنعتگران برخي قطعات در خودرو بنابر اهميت ويژه اي كه دارند در دسته ي قطعات استراتژيك تقسيم بندي مي شوند كه در صورت اعمال نظر از سوي قطعه سازان و اتخاذ تصميم براي خودروسازي ها توليد و تامين اينگونه قطعات نيز منوپول اين اندك قطعه ساز كشور خواهد شد كه اين نيز براي صنعت كشور بسيار ناگوار خواهد بود.

با نگاهي كلان تر به اين موضوع در مي يابيم كه ايجاد شرايط اين چنيني در بلند مدت به مثابه ي سدي در برابر خودكفايي در توليد خودرو عمل مي كند كه موجب افت كيفي قطعات توليدي و همچنين كاهش سطح نوآوري و تكنولوژي روز در ميان قطعه سازان خواهد شد كه اين نيز تهديدي براي صنعت خودروي كشور خواهد بود .

در اين ميان يكي از نهاد هايي كه مي تواند از وقوع مخاطرات اين چنيني كه صنعت كشور ار به چالش مي كشد جلوگيري كند شوراي رقابت است ، مركزي كه با دستور رئيس جمهور ايجاد و در صدد ابطال معاملاتي است كه در ان آثار سوء و عواقب مخربي وجود دارد.

جمشيد پژويان رئيس اين شورا در اظهار نظري در خصوص معامله ي صورت گرفته بلوك 4/9 درصدي سهام ايران خودرو گفته بود : اگر خرید بلوک 4.45 درصدی سهام ایران خودرو توسط قطعه سازها منجر به حضور در هیئت مدیره شود، این معامله از نظر شورای رقابت باطل است.

وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده ، از قرار معلوم بلوک 4.45 درصدی ایران خودرو توسط یک شرکت قطعه سازی خریداری شده است، بنابراین درصورتی این بلوک توسط قطعه سازان خریداری شده و منجر به حضور این شرکت در ترکیب هیئت مدیره ایران خودرو شود، شورای رقابت اقدام به اعلام ابطال و غیر قانونی این معامله خواهد کرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اگر خرید سهام ایران خودرو توسط این شرکت منجر به حضور مستقیم و حتی غیر مستقیم آن در هیت مدیره ایران خودرو شود با مصوبات شورای رقابت مغایر خواهد بود. چرا که به دلیل بالا بودن درجه تمرکز و انحصار در دو شرکت خودرو ساز بزرگ کشور، حضور توامان یک گروه در هیئت مدیره ایران خودرو و سایپا و همچنین ادغام عمودی هم خلاف قانون است.

لازم به ذكر است در شصت و سومين جلسه ي شوراي رقابت در تاريخ 28/1/ 1390 مقرر شده است كه :

1. از آنجا که این سه شرکت(ايران خودرو، سايپا ، رنا) در گروه 1 فعالیت های اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون "مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه های اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است" و هم چنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 این قانون " تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نیز ماده 47 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد. بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می گردد سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برسانند. تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه های فوق الذکر ، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیات مدیره های بنگاه های فوق الذکر نباید مشترک باشند.

2. به استناد مواد 46 و 47 قانون که مقرر می دارند: در متن ماده 46 " هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند." و صدر متن ماده 47 " هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد." مقرر می گردد شخصیت های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیات مدیره آنان حضور دارند ظرف سال نود سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کند که مغایرت قانونی فوق الذکر مرتفع شود.

3. به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر می شود که بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکت های فوق الذکر نمی باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمایند.