هادي غنيمي فرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: چند ماه قبل و به منظور حمايت از توليدكنندگان واقعي بحث تقسيط بدهي هاي واحدهاي توليدي در قانون آورده شد اما ضمانت اجرايي مناسبي براي آن در نظر گرفته نشده بود.
وي ادامه داد: در اين شرايط بانك هاي عامل به بهانه نبود الزام در اجراي اين قانون از اجراي آن سر باز زده و تنها موارد محدودي از واحدهاي توليدي موفق به تقسيط بدهي هاي خود شده اند.
غنيمي فرد اظهار داشت: عدم اجراي اين قانون از جانب بانك ها و فشارهاي ناشي از افزايش هزينه توليد و جرايم بدهي هاي واحدهاي توليدي، بخش صنعت را با مشكلات متعددي مواجه ساخته و برخي واحدهاي صنعتي را به تعطيلي كشانده است./ف
