به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به بانک های دولتی غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی متناسب با نيازهای پولی کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد.
در اين راستا، يکی از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سياست‌ها و مقررات مذکور مي‌باشد. بی‌شک، نظارت صحيح و مؤثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به « محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت نمايد» ؛ مشروط بر اين‌که جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد.»/عب