به گزارش سرويس استان هاي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی دفتر شمال‌غرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی، صابر مرادی در نشست بررسی «جایگاه حقوق مردم در آیین‌نامه جدید راهنمایی و

رانندگی» که در تبریز و با حضور مسئولان راهنمایی و رانندگی و جمعی از حقوقدانان برگزار شده بود، اظهار کرد: بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون جدید راهنمایی و رانندگی، در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم باید خوبی‌ها و ثمرات اجرای این طرح را خود لمس کنند، افزود: اجرای این قانون، بازدارندگی لازم را برای معدود رانندگان خطر آفرین فراهم کرده است.

مرادی با اشاره به روند تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: در واقع اصلاح قانون 40 سال پیش است، در سال 1350 این قانون تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم مطرح شده بود و اکنون بعد از 40 سال، اسفند ماه سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت فرآیند تصویب این قانون حدود هشت سال در مجلس شورای اسلامی طول کشید و نهایتا در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد. در واقع این قانون اصلاح همان قانون قبلی است که با توجه به تغییرات اساسی، تحت عنوان قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از آن نام برده می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این قانون توجه به حقوق شهروندی است، افزود: از 171 مورد جریمه‌ای که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده است 51 مورد آن به حقوق شهروندی و در راستای حمایت از حقوق مردم وضع شده است.

وی به بحث افزایش بازدارندگی مجازات‌های این قانون اشاره کرد و افزود: قطعا هدف از وضع قوانین کیفری در هر کشوری، جریمه و مجازات همه آحاد مردم نیست، برخورد با عده قلیلی است که معمولا در هر زمینه‌ای ممکن است به حقوق دیگران توجه نکنند، در بحث رانندگی و ترافیک که همه آحاد مردم با آن سر و کار دارند و شهر و روستا هم نمی‌شناسد، موضوع بازدارندگی از مهم‌ترین موضوعات است و یک از ضوابط مورد بحث بازدارندگی مجازات و جریمه است، جریمه شامل حال همه نمی‌شود بنابراین بازدارندگی صرفا شامل حال رانندگان متخلف می‌شود.

رئیس بازرسی پلیس راهور آذربایجان شرقی با بیان اینکه معتقدیم همه مشکلات مربوط به راهنمایی و رانندگی با جریمه حل نمی‌شود، ادامه داد: ولی افزایش این جریمه می‌تواند خود کنترلی در راننده‌ها ایجاد کند و از بروز سوانح به خصوص در تخلفات حادثه‌ساز جاده‌ها جلوگیری کند.

وی توجه به حقوق شهروندی را یکی از ویژگی‌ها و مولفه‌های مهم و اصلی این قانون دانست و گفت: در قانون قبلی مهلت پرداخت قبض جریمه 30 روز بود، در قانون جدید این 30 روز دقیقا دو برابر شده و افراد 60 روز مهلت دارند که مبلغ جریمه را پرداخت کنند، یا به آن واحد رسیدگی که پیش‌بینی شده می‌توانند، اعتراض کنند. یک واحد مستقل برای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به قبوض جریمه در قانون اعمال شده است.

مرادی با بیان اینکه قبلا دادگاه‌های بخش و عمومی، واحدهای اجرائیات رسیدگی شکلی به اعتراضات را انجام می‌دادند، ادامه داد: در مقطعی هم شورای حل اختلاف وارد شد که مشکلات زیادی را به همراه داشت که با قانون جدید، اکنون به لحاظ اهمیت، قانونگذار آمده یک واحد قضایی مستقل و ویژه متشکل از یک قاضی و یک کارشناس، برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید تصریح شده کسی که در حمل وسیله نقلیه به پارکینگ یا در اثر نگهداری نامناسب در محل پارکینگ و یا محل توقفگاه به آن خودرو خسارت وارد می‌کند، به استناد قانون وارد کننده خسارت باید حتما خسارت را پرداخت کند، افزود: درآمد حاصل از جرایم رانندگی همه به حساب خزانه واریز می‌شود.

وی ادامه داد: سهم هر دستگاهی مشخص است که چه مقدار به آنها تعلق می‌گیرد، در مواردی هم که قانون مشخص کرده سهمی تعلق می‌گیرد مثل ساخت راه، خرید تجهیزات لازم و طبق این قانون 60 درصد جرایم به وزارت راه و ترابری، شهرداری و دهیاری‌ها، 15 درصد به راهنمایی و رانندگی، 20 درصد به صندوق حمایت از زیان دیدگان و پنج درصد هم برای ارتقای فرهنگ اختصاص یافته است.

مرادی اختصاص پنج درصد از کل وجوه جرائم برای ارتقی فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات را که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد، ناکافی دانست و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، نشستن پلیس در خودرو و احضار رانندگان خاطی، تخلف محسوب می‌شود./ر