به گزارش

علاوه بر اين، ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات، اماکن عمومي را مکان‌هايي تعريف مي‌کند که مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم هستند که بر مبناي آن مهمانسراها، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سينماها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، پارک‌ها، موزه‌ها، اماکن فرهنگي و ورزشي، کتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، اداره‌ها، موسسه‌هاي دولتي و عمومي و بانک‌ها، اماکن عمومي محسوب مي‌شوند ولي براساس مصوبه جديد دولت، قهوه‌خانه‌ها جزو اماکن عمومي نيستند!

دکتر کاظم‌ ندافي، کارشناس مسائل اجتماعی به خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران گفت: «قهوه‌خانه‌هايي كه داراي پروانه كسب معتبر هستند و اين پروانه قبل از تصويب قانون صادر شده است، موظفند حداكثر تا پايان مدت اعتبار پروانه كسب نسبت به جمع‌آوري و عرضه نکردن قليان اقدام کنند.» مطابق اين پيشنهاد به استثناي تعداد معدودي از قهوه‌خانه‌ها كه به مدت محدود مشمول اين اصلاحيه مي‌شوند، ساير قهوه‌خانه‌ها بايد عرضه قليان را متوقف کنند.

وی ادامه داد: در پايان اين اطلاعيه وزارت بهداشت، باز با تاکيد بر مخالفت با اين تصميم، آمده است، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد حذف قهوه‌خانه‌ها را كه در مصوبه ابلاغ شده مورخ 21/8/1390 آمده، مطرح نكرده است و با حذف كلمه قهوه‌خانه‌ها از شمول اماكن عمومي موضوع بند 8 ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه مغاير با روح قانون و سلامت جامعه است، مخالف است.»

مصرف قليان در ميان زنان ايراني به‌خصوص دختران جوان افزايش پيدا کرده است؛ به‌گونه‌اي که در حال حاضر مصرف قليان در زنان برابر با مصرف مردان است و به 22 درصد مي‌رسد، اين موضوع مي‌تواند زنگ خطري براي افزايش بيماري‌هاي غيرواگير باشد. از سوي ديگر، علاوه بر کش و قوس‌هاي فراوان مبني بر ممنوعيت يا عرضه قليان، آيا ممنوعيت آن که همه در اجراي آن توافق‌نظر دارند، مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي مشکل جوانان که اين روزها پاي ثابت جمع‌هايشان قليان شده است، باشد؟ از طرفي، قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي تاکنون چه ميزان ضمانت اجرايي داشته است؟ بنابراين با تاکيد بر مضرات مصرف دخانيات به‌خصوص قليان، شايد بهتر باشد در کنار وضع قوانين بازدارنده، جاي خالي آموزش در زمينه زيان‌هاي محصولات دخاني را زودتر پر کنيم...

دکتر غلامرضا حيدري رييس مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات گفت: مصرف قليان در هر کجا و به هر اندازه و به هر شکل، براي سلامت آحاد جامعه مضر است و هيچ دليلي چه در کشور ما و چه در کشورهاي ديگر يافت‌نشده که بتوان با استناد به آن، استعمال دخانيات را آزادکرد. موضوعي که دولت به آن اشاره کرده مبني بر اينکه قهوه‌خانه‌ها زير مجموعه اماکن عمومي نيستند و از اين پس مصرف دخانيات در اين اماکن آزاد است، اصلا جاي دفاع ندارد چون قهوه‌خانه مکاني است مسقف که هرکس مي‌تواند به آن وارد شود بنابراين براساس قانون جامع کنترل دخانيات، زير مجموعه اماکن عمومي تعريف مي‌شود. روشن است که در پشت‌پرده اين اقدام، دست‌هايي در كار است تا قليان در جامعه رواج يابد.

دكتر اكبر رنجبرزاده رييس فراكسيون مبارزه با دخانيات مجلس شوراي اسلامي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: همان‌طور كه مي‌دانيد، هر مصوبه‌اي در دولت اول بايد در مجلس راي بياورد و بعد از آن قابليت اجرايي خواهد داشت. در نتيجه اين اصلاحيه غيرقانوني و برخلاف قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات است. براساس قانون جامع ملي كنترل دخانيات، استعمال دخانيات در تمام اماكن عمومي ممنوع است، بنابراين اين اصلاحيه هيچ توجيهي ندارد.

وی تصریح کرد: به نظر مي‌رسد رضايت و منافع عده‌اي پشت اين قضيه نهفته است، البته نمي‌خواهيم كسي را متهم كنيم اما در چنين تصميم‌هايي منافع شركت‌هاي دخاني تامين مي‌شود. سود كارخانه‌هاي توليد دخانيات در دنيا، 300 هزار ميليارد دلار است و هرچه مصرف مواد دخاني افزايش پيدا كند، به صورت غيرمستقيم، سود بيشتري عايد شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات مي‌‌شود.

رييس فراكسيون مبارزه با دخانيات مجلس شوراي اسلامي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نگاهي به آمار بيماري‌هاي غيرواگير و مرگ‌ومير نشان مي‌دهد بايد جامعه را به سمت سلامت حركت دهيم نه آنكه تصميم‌هايي بگيريم كه سلامت مردم را به خطر مي‌اندازند. بنابراين هر زمان در مسير قانوني حركت كنيم، مشكلات كمتر و حركت به سمت سلامت مردم باشتاب بيشتري انجام مي‌شود.

دبير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با بيان اين كه «قليان پهن و تفاله سيگار است» گفت: از اين پس بايد بگوييم «پهن سيگار مجوز گرفت». قليان تنباكويي دارد در حقيقت تفاله و مواد زائد سيگار است. اين مواد زائد به اين خاطر كه سمي هستند بايد معدوم شوند. اما اسانس ميوه به آن اضافه كرده و به خورد جوان ما مي دهند.

دكتر محمدرضا معدني با اشاره به مصوبه دولت مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آئين‌نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات با پيشنهاد وزارت بهداشت، گفت: اين در حاليست كه مطابق پيگيري‌هاي به عمل آمده از دفتر وزير بهداشت و دبيرخانه ستاد مبارزه با دخانيات، چنين پيشنهادي از طرف وزارت بهداشت ارائه نشده است. حتي اگر فرض كنيم وزارت بهداشت اين پيشنهاد را داده است، بايد بگوييم خلاف قانون عمل كرده است. زيرا بر اساس ماده يك قانون جامع مبارزه با دخانيات، ستاد مبارزه با دخانيات اگر بنا باشد هر تغييري در آيين نامه اجرايي اعمال شود، بايد در اين ستاد مطرح و با راي حداكثري به دولت ابلاغ شود.

به گفته معدني، رياست اين ستاد بر عهده وزير بهداشت و متشكل از بيش از هشت عضو از جمله وزير آموزش و پرورش، وزير صنعت و معدن و تجارت و جمعيت مبارزه با دخانيات است و وزارت بهداشت نمي تواند به تنهايي اين پيشنهاد را ارائه بدهد و بايد مصوبه ستاد را مي گرفته است.

دبير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، با بيان اين مطلب كه اين اتفاق افتاده و در نهايت چه وزير و چه كارشناسان وزارت بهداشت و ساير مسئولان نسبت به مصرف قليان ابراز تمايل داشته باشند، جمعيت مبارزه با دخانيات با شدت و حدت در مقابل اين ابلاغيه مي ايستد و با آن مخالف است، اظهار كرد: زيرا طبق معاهده كنترل دخانيات در دنيا كه جزو يازده كشور اولي بوديم كه اين معاهده را امضاء كرديم، مصرف دخانيات به هر شكلي و در هر مكاني ممنوع است، به ويژه در اماكن عمومي كه شامل قهوه‌خانه‌ها هم مي شود.

به گفته معدني، طي نتايج مطالعات علمي و به اثبات رسيده در مراكز آكادميك، سرو يك مرتبه قليان با مصرف ۱۰۰ نخ سيگار برابري مي كند، يك سرو قليان كه ۴۰ دقيقه طول مي كشد، بالغ بر هزاران هزار ماده سمي را داخل ريه ها مي كند.

وي همچنين گفت: مصرف قليان در ميان زنان ايراني افزايش يافته و اين خود به منزله آژير خطر است. چرا كه زنان ما، مادران فردا هستند و مصرف مواد دخاني اثرات سوئي را به فرزندانشان انتقال مي دهد. در حال حاضر مصرف قليان در زنان برابر با مصرف مردان شده و به ۲۲ درصد رسيده است. مصرف سيگار در مردان ۲۲ درصد، در زنان ۴ درصد، مصرف قليان در زنان و مردان برابر و ۲۲ درصد است.

معدني در پايان يادآوري كرد:طبق قوانين مبارزه با دخانيات اين ابلاغيه خلاف سلامت مداري جامعه است. در تصويب اين قانون هيچ توجهي به از هم پاشيدگي خانواده ها، اعتياد، بيماري و بار سنگيني كه بر دوش دولت مي افتد نشده است. انتظار ما از دولتمردان و بويژه رييس جمهوري كه هميشه در نشاط و سلامت مردم پيش قدم بوده است تجديدنظر در اين ابلاغيه است.../ل

گزارش از محمد سياح