١-صلاحيت مهندسي بايد به صورت شغل تعريف شود و افرادي كه بيمه تامين اجتماعي براي آنها رد ميشود اصلا نتوانند وارد حيطه نظارت و اجرا شوند
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .
با سلام و عرض ادب
ای کاش متهمان و یا شاکیان پروژه متروپل آبادان بتوانند به نوعی پای *دیوان عدالت اداری* را به عنوان *متهم* به میان بیاورند که با صدور آرای متناقض و کارشناسی نشده مانند رای 99 و رای ابطال دریافت حق الزحمه شناسنامه ، از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی یک بیرق پاره پاره و زمین خورده ساخته است که دیگر قابلیت خوانش و اجرا ندارد و باعث تضییع حقوق بهره برداران صنعت ساختمان گردیده و قابل جبران نمی باشد .
افراد شاغل در دهیاری ها ؛ بخشداری ها ، فرمانداری ها ، شهرداریها و استانداری‌ها ... از دریافت کار نظارت و اجرای نظام مهندسی منع شوند ( منع تعارض منافع )
تیتر این مطلب گویای همه چیز برای گوش های آشنا به بحث ارتقا سلامت اداری هست. اشخاص صاحب منصب حکومتی از اطلاعاتی که بواسطه فعالیت شغلی شان بدست می آورند به نفع خود ، بستگان،دوستان و شرکا نبایستی استفاده کنند.
این جملات را عینا برای مصداق اعمال نفوذ هم باید بکار بست. اعمال نفوذ در ترجیح منفعت شخص، خانواده ،دوستان و شرکا به منافع عمومی، مصداق ممنوع تعارض منافع است. در بحث اعمال نفوذ ، البته قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را داریم که یادگار مجلس ابتدای قرن ۱۳ است.
چرا کلیه کار های ثبت شده در سازمان با ذکر دقیق ناظر و مجری و طراح آن و مقدار ظرفیت هر شرکت یا شخص در سایت و سامانه های سازمان در کل استان تهران قرار نمی گیرد چه چیزی وجود دارد که تمامی کارهای ثبت شده توسط مجریان و ناظران و طراحان پنهان می شود بخصوص در شهر های اطراف و پروژه های بزرگ که معلوم نیست ناظر و مجری و طراح آنها چه افرادی هستند بیش از ۷۰ درصد پروژه های تهران مجری ندارند و تعداد زیادی کار ثبت نشده این اطلاعات چرا به صورت روزنه در دسترس اعضا قرار نمی گیرد
3 تا مالک آخری که نظارت ملک آنها را به عهده داشتم، مشاور املاک بوده اند.
مشکلات ساخت و ساز ملغمه ای از عدم رعایت قانون توسط شهرداری ها و دولت و سازمان و گاهی حتی از خود قانون است!
بعد از حدود 3 دهه از تشکیل سازمان، هنوز مهندس مجری(بعنوان مهمترین رکن ساخت و ساز) در اکثر پروژه ها وجود ندارد.
بر مبنای تعریف ناقص نظارت مستمر، تمام مهندسان ناظر را محکوم می کنند.
راه حل اینکار اجرای مجامع بصورت ترکیبی حضوری و مجازی و مشارکت راحتر و بیشتر اعضا از طریق رای دهی اینترنتی است. کاری که در اروپا و آمریکا و مجامع بورسی سالهاست که انجام میشود. وگرنه این مجامع فرمایشی مهندسی شده به دستور ولی نعمتان هیات مدیره ها همچنان برقرار هست. مجمع عمومی یک استان با هزاران نفر عضو نهایتا با حضور ۴۰ تا ۵۰ نفر رسمیت میابد و قانونا حضور خود هیات مدیره هم برای رسمیت آن کافی است!
چرا اعضا در مجامع مشارکت نمیکنند؟ باید آسیب شناسی و نظرسنجی علمی انجام شود. شاید ناامیدی از تغییر و سرخوردگی و یا نداشتن فرصت برای حضور در مجمع بخاطر کسب مختصر روزی حلال برای زندگی از حرفه غیرمهندسی و شاید حتی نداشتن پول رفت و برگشت به محل مجمع!
با تغییر قانون اعطای حق رای فقط به اعضای دردآشنا و حرفه ای و دارای پروانه اشتغال نیز شاید راهگشا شود
یک سوال دارم از همکاران گرامی
آیا امکان دارد یک نفر خودش در مالزی در حال تحصیل باشد اما مهرش در کرمانشاه در حال مهر زدن و دستش در حال امضا زدن؟
و پروژهاش در حال اجرا باشد؟
.
واقعا جای تأسف دارد که صاحبان مشاغل مختلف نظیر پزشک،بقال ،دامدار و.. خود را در امر ساختمان صاحب صلاحیت می دانند و در این صنعت به بهانه سرمایه گذاری ورود پیدا کرده اند تاکید کرد: باید تمهیدات قانونی در نظر گرفته شود تا افراد فاقد صلاحیت از صنعت ساختمان حذف شوند.
در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ساختمانها بدون مجری ذی صلاح ساخته می شوند گفت: تنها ده درصد از ساختمانها به دلیل اینکه در رده ساختمانهای لاکچری هستند،سازندگان از مجریان ذی صلاح استفاده می کنند و در بقیه موارد ساخت و سازها بدون حضور مجری ذی صلاح ساخته می شوند .
برای اثبات این ادعا حاضرم با برگزاری یک تور یک روزه با خبرنگاران و سرکشی از چند پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران این موضوع را اثبات کنم .
باید حق بیمه تامین اجتماعی مهندسانی که شاغل تمام وقت سرساختمان هستند توسط نظام مهندسی پرداخت شود تا شغل دیگری غیر از نظام مهندسی اختیار نکنند
ناشناس
۱۷:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اگر بخش نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی و ماموران شهرداری و دادستانی هر هفته ۳ مرتبه در ساعات مختلف ( ۸:۳۰ و ۱۲ و ۱۵:۳۰ ) به ساختمان های در حال ساخت سرکشی کنند و حضور و یا عدم حضور مهندسان مجری و ناظر را در محل کارشان ثبت کنند ، جلوی فعالیت مهندسان امضافروش گرفته میشود
وقتی فرزند دادستان ، فرزند مدیرکل اداره راه و شهرسازی ، برادر رییس حراست اداره راه و شهرسازی ، داماد شهردار ... مهندس ناظر و مجری باشند و سرساختمان حضور نداشته باشند ، آیا کسی جرات میکند به آنها بگوید بالای چشمت ابروست ؟
در جواب هییت مدیره سازمان استان خراسان رضوی بگویم اگر استاندار یا دادستان هر استان ، یک تیم حقیقت یاب
NGO
مردمی در موضوعات اعم از مهندسی،پزشکی و... داشت ، آن وقت گزارش این کمیته میتوانست صادقانه تر از گزارش هر سازمان یا تشکیلات دیگر باشد.
اما خوب در این مملکت راه را برای همه باز می کنند الا افراد حقیقت یاب.
آقای دکتر حمزه شکیب،
سرپرست محترم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
اعضای محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
با سلام،
اتفاقات ناگواری ـ اعم از فروریزش گودها و یا ساختمانها ـ که طی چند سال گذشته افتاده است نشان میدهد مهندسی ساختمان تا چه اندازه مهم و خطیر است و در صورت رخداد کوچکترین اهمالی چه خساراتی را به همهٔ ما تحمیل میکند.
ازآنجاکه نظام‌مهندسی ساختمان بازوی اجرایی ندارد، گذشته از گزارش‌های بازدید مرحله‌ای مهندسان ناظر، گاه مکاتبات در سطح استان به شهرداری مرکز، گاه با ادارهٔ کل راه و شهرسازی استان، و گاه ازطریق اظهارنامه صورت میگیرد. آخرسر هم، دادستان کاری به این مکاتبات ندارد و تقصیر مهندسان پروژه را به درصد تعیین میکند. در این میان، مهندس بی‌پناه است که بی‌پناه‌تر از همیشه عقوبت میشود. قاضی هم خود را درگیر این نمیکند که حق‌الزحمهٔ مهندس یادشده یک متر از ساختمان میشود یا نمیشود و با این حق‌الزحمه زندگی‌اش می‌گذرد یا نمی‌گذرد. او، طبق تکلیف، ناگزیر است حکم بدهد و اکثراً نمیتواند از عنوان «مهندس» و مسئولیت بزرگش ساده بگذرد: قلمش را می‌چرخاند و درصد تقصیر او را تعیین میکند.
حال آیا نهاد یا صندوقی هست که از این مهندس حمایت کند؟ اینجاست که نیاز به صندوق حمایت از مهندسان بیش‌ازپیش احساس میشود. پنج درصدی که سازمان از حق‌الزحمهٔ مهندسان دریافت می‌دارد ـ از آن موقع که خدمات مهندسی متری ۱۰ هزار تومان بوده تا الآن که متری ۴۰ هزار تومان شده ـ همان پنج درصد است. پیشنهاد میشود یک درصد از آن را در صندوقی به نام «صندوق ذخیره برای حمایت از مهندسان» ضبط و ذخیره کنند، تا از مهندس بی‌پناهی که در روز مبادا مورد غضب و عقاب دستگاه قضایی قرار میگیرد از این محل حمایت شود.
بزرگواران، حال که نه مهندس مجری ذیصلاح واقعی شده و نه زور نظام‌مهندسی به طراحان رسیده است که ۵ درصد حق‌الزحمه‌شان را بگیرد، این کار را نه محض رضای خدا، نه محض رضای مهندسان، بلکه حداقل برای کارنامهٔ دورهٔ سه‌سالهٔ هیئت‌مدیرهٔ خودتان هم که شده انجام دهید.
امید که جامعهٔ مهندسی از خوابی که شاید شرایط و تورم حاکم بر جامعه بر آن سایه انداخته بیدار شود و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. آنگاه است که هم تعرفهٔ واقعی‌تر و هم اجروقربی که شایسته‌اش هستیم را خواهیم داشت.
صندوق ذخیرهٔ حمایت از مهندسان رافع موارد اضطرار خواهد بود. تقاضا میشود، لطفاً آن را جدی بگیرید.
این بودجه ای که صرف اعزام مامور و گارد ضدشورش به شهرستان آبادان برای خاموش کردن اعتراضات مردم ابادان شد ، اگه صرف استخدام تیم های بازرسی و کنترل بر حضور و غیاب مهندسان مجری و ناظر سرساختمان میشد خیلی بهتر بود ، متاسفانه سازمان نظام مهندسی بی قانون ترین سازمان است و پروانه اشتغال مهندسان به راحتی در دفاتر طراحی و شرکت های آزمایشگاهی و شرکت های مجری حقوقی و شرکت های نظارت حقوقی ، خرید و فروش میشود بدون اینکه مهندسان هیچ حضور فیزیکی در این شرکت ها داشته باشند ولی کارمندان دولت اگر بیش از ۲.۵ روز در ماه مرخصی بگیرند غیبت محسوب میشود و توبیخ میشوند و به انفصال از خدمت محکوم و اخراج از ارگان دولتی میشوند چون نهادی به نام حراست وجود دارد که در سازمان نظام وجود ندارد
تعارض منافع یعنی رییس نظام مهندسی،اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ، اعضای کمیسیون عمران مجلس نباید به ساخت و ساز مشغول باشند ، چون وقتی بساز و بفروش باشند در صدد تضعیف نظام مهندسی بر می آیند
در بحث ساختمان های بی کیفیت و فاقد استاندارد،در بیشتر مواقع نقش و نفوذ و جایگاه مالک و سرمایه گذار نادیده گرفته میشود...
ساختمان کالایی هست که در فرایند تولید آن عوامل زیادی دخالت دارند،(در یک ساختار سالم به عنوان مثال ،سازمان استاندارد برای بررسی وتایید مصالح مصرفی،تولید کننده برای تولید کالای بی عیب و نقص ،نظام مهندسی و اعضای آن برای ارائه خدمات مهندسی، سازمان فنی و حرفه ای برای آماده سازی نیروی فنی و حرفه ای اجرایی،قانون گذار برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی،و سرمایه گذار ومالک به عنوان ذینفع و با نقش اساسی مشارکت دارند)
ولی در مواقع بروز حادثه چرا فقط رکن کوچکی از این فرایند تولیدی پیچیده به عنوان مقصر قلمداد میشود،چرا هیچ وقت مالک و سرمایه گذار که با نفوذ و قدرت مالی و گاها سیاسی که از هیچ قاعده و قوانین و مقررات پیروی نمیکند و نه از مصالح استاندارد و نه از خدمات مهندسی و اجرایی استفاده نمیکند! چرا جوابگو نیست؟
مشکل فقط مهندسان هستند؟پس تکلیف مصالح غیر استاندارد و معیوب ،نبود نیروی حرفه ای اجرایی متخصص ،نقص و نبود قوانین و اعمال سلیقه و عدم مسولیت نهادهای مختلف و رانت و فساد ناشی از موارد فوق چه میشود؟
بهتر نیست بجای مقصر جلوه دادن گروه بخصوص ،اصلاح ساختاری در امر ساختمان سازی صورت گیرد که مال و جان هموطنان در معرض ریسک قرار نگیرد؟!؟
یک درود دیگه به شهرداری و متولیان امر فرستاد که در کوچه با عرض کم ، اجازه ساخت ارتفاع اضافه وتبدیل به برج ۱۰ طبقه که و در آینده با طمع بیشتر حتی ۱۲ طبقه در شلوغترین خیابان که توان امداد و نجات آن نیست که تخریب آن باعث ایجاد خطر ریختن آوار بروی ساختمانهای روبرو و اطراف میشود و@ باز هم مردم ایثار کنند چهار خانه تخریب شود صرف امداد رسانی به این ضلع و درآینده@ تخلیه ساختمانهای مجاور برای تخریب وخطر ریزش @ تعطیلی کسبه و بازار این خیابان در این روزهای سخت و قلب شهر از تپش بایستد .
دادستان تبریز: قرار نیست مهندسین ناظر ماشین امضاء شوند
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز خواهان شناسایی ساختمانهای تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان شد و گفت:
▫️دستگاه قضائی با کسی تعارف ندارد و اینکه دستگاهی برای فرار از پاسخگویی با ارائه توجیهاتی از خود سلب مسئولیت کند قابل قبول نیست؛ نباید اجازه بدهیم برخی از مهندسین ناظر ساختمانها به جای تحقق نظارت واقعی به ماشین امضا تبدیل شوند.
▫️هیأتی با دبیری معاونت شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز تشکیل و نسبت به شناسایی اماکن تجاری و پاساژهای پرخطر کلانشهر تبریز اقدام کند.
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
اداره کل راه و شهرسازی تهران یک گزارش بلندبالا بابت وضعیت ارجاع خدمات مهندسی ساختمان علی الخصوص با تاکید بر شرکت ها زده.
-پیشنهاد میکنم چه دادستان تهران چه سایر استان ها سری به اتاق کنترل نقشه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بزنند که ماده۱۲ شیوه نامه اشخاص حقوقی طراح و ناظر در آن کامل رعایت می شود!!!
طراح و ناظر شرکت علاوه بر مدیرعامل روی نقشه ها امضا کردند؟
-در هشتگ #شرکت_صوری توضیح دادم چگونه با استفاده از ظرفیت مهندسان پایه۳ ساختمان های ج و د بدون رعایت ماده ۳۱ قانون و مواد ۱۲،۱۴و۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اخذ شده.
شخص حقیقی صلاحیت و ظرفیت داشته؟
-دادستان ها چنانچه اطلاعات فنی مناسب ندارند، یک مهندس آگاه به این امور همراه خود ببرند.
پ.ن:محتمل است افرادی توجیه کنند که کل مهندسان نباید روی نقشه ها امضا کنند در حالیکه هم اکنون پزشک و داروخانه همزمان روی نسخه امضا می کنند و دادگاه هم در زمان قصوریابی ، جابجا دست به محکوم کردن نخواهد زد.
برای توقف امضافروشی و پروانه فروشی مهندسان ، همه اعضای شرکت های حقوقی موظف به ۸ ساعت حضور تمام وقت در شرکت باشند .
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
مجلس شورای اسلامی به ام الفساد سیستم اداری ایران تبدیل شده چون شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده داوطلبان ورود به مجلس ، مانع ورود افراد نخبه و متخصص به بدنه مجلس میشود ، وقتی بعد ۸ سال هنوز ۱ پزشک عمومی در راس کمیسیون عمران مجلس است یعنی قحط الرجال در ایران آمده
چون تعداد زیادی از مهندسان عمران داوطلب شرکت در انتخابات مجلس ، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشوند
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
اغلب نخبگان و متخصصان این نوع شیوه حکومت و اداره کشور را نمی پسندن به همین خاطر رد صلاحیت میشوند
ناشناس
۰۱:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
پیام موقت
بسیاری از دوستان اعتراض خود را در رابطه با مکاتبه آقای شکیب بیان کردند و نشان میدهد آگاهی جامعه مهندسی بسیار بالا رفته. اما قصد دارم از این نامه آقای شکیب یک صحبت دیگر را وسط بکشم:
-وقتی دنبال عوامل متروپل ساز بگردیم پی میبریم اقدامات یک قاضی سابق خوزستان در ساخت و ساز منطقه خوش گلستان ، متعاقب آن تعاونی مسکن برخی قضات خوزستان در هشتگرد تهران و بحث بررسی احکام شورای انتظامی حدود ۱۸۰ مهندس که بدون رعایت نظامات اداری خدمات مهندسی اخذ کرده بودند، توسط سازمان بازرسی خوزستان به شورای انتظامی معرفی شده بودند به این قضیه متروپل امیری آبادان ربط دارد.
بعد در قانون تعارض منافع کانادا میبینیم عضویت اشخاص عهده دار وظایف عمومی کلا در نهادهای حرفه ای و انجمن ها(حتی انجمن های صنفی یا تعاونی) ممنوع است.
چرا؟ چون فلان تعداد قاضی میروند تعاونی مسکن میزنند، کلی مشکل برای قضات به بار میاد بعد حالا دادسرا انتظامی قضات می ماند با این تعاونی چه برخوردی کند! از آنطرف شبکه متروپل ساز می گوید، وقتی قضات میسازند و خبری از برخورد با آنها نیست پس لابد ما هم متروپل بسازیم خبری از برخورد نیست.
ساختمان را صرفاٰ باید متخصصان این حوزه که مهندسان ساختمان هستند، بسازند، ولاغیر... اصطلاح غلط رایج "سازنده" باید از فرهنگ عمومی جامعه حذف و بجای ان اصطلاح "سرمایه گذار" جایگزین شود...
اکثر سازندگان فاقد صلاحیتهای قانونی هستند و بدلیل ضعف قوانین جاری،بطور مستقیم در امر حرفه ای ساخت وساز دخالت و با هدف سودجویی بیشتر و کسب منافع مادی شخصی اعمال نفوذ میکنند و رعایت اصول و قوانین و کیفیت ساخت و ساز و حقوق مادی و معنوی مردم برایشان اولویت نبوده، نیست و نخواهد بود...
مهندس ناظری که امنیت شغلی ندارد و تحت پوشش هیچ کدام از بیمه های بازنشستگی و درمانی نیست و شب ها گرسنه می خوابد چاره ای جز امضافروشی ندارد
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
شهرداریها شریک جرم سیستماتیک عبدالباقی‌ها؟
سهم مالیات در منابع شهرداریها چقدر است؟
در کشور سوئد که شهرداریها وظایفی فراتر از شهرداری‌های ایران دارند و برخی خدماتی را که در ایران دستگاه‌های دولتی عرضه میکنند آنها پوشش میدهند، سهم شهرداریها از کل درآمد مالیاتی سوئد حدود 35.4درصد است.
در ژاپن 22.7%، در ایتالیا 15.6%، در سوئیس 15.5%، در آمریکا 15.4% است.
به این ترتیب کشورهایی که در رتبه‌های اول کیفیت زندگی، کیفیت محیط شهری و سایر شاخص‌های رفاهی قرار دارند، منابع شهرداری‌های آنها از مالیات و عوارض نوسازی و شارژ شهری تامین میشود.
این درحالی است که در ایران این منابع از عوارض ساخت‌وساز تامین میشود که در وهله اول باعث کندشدن مراحل ساخت‌وساز در کشور شده و هزینه ساخت‌وساز را برای سازندگان بالا برده و در وهله دوم، گلوگاه فساد وساخت وسازهای بی‌ضابطه شده‌اند.
اگر عضویت در شرکت های حقوقی نظام مهندسی ،شغل محسوب میشود پس شخصی که صاحب و سهامدار چندین شرکت مجری حقوقی یا شرکت خدمات آزمایشگاهی است باید چندشغله محسوب شده و با استناد به قانون منع تصدی بیش از یک شغل و برای جلوگیری از ایجاد انحصار و مافیا در یک شغل ، شناسایی و ممنوع الکار شود
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
وقتی کارمندان شهرداری بدون برگزاری آزمون استخدامی و صرفا بر اساس سابقه حضور در جبهه یا فرزند بازنشسته یا فرزندشهید یا سابقه عضویت در سپاه جذب این ارگان دولتی میشوند ، نتیجه میشود ورود کارمندان رشوه بگیر و بی سواد و بی تخصص و بی تعهد به بدنه شهرداری
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
وفتی دانشگاه آزاد بدون برگزاری امتحان پایان ترم و بدون حضور سرکلاس درس ( بدون حضور و غیاب دانشجو) به مقامات دولتی و شهرداران ، مدرک کارشناسی ناپیوسته میفروشد، نتیجه این میشود که شهردار شازند جناب سلیمانی از دانشگاه ازاد مرکز آستانه مدرک کیلویی میخرد بدون سواد علمی
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
وزارت علوم باید پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته عمران و معماری و تاسیسات در دانشگاه آزاد را متوقف کند
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
مورد توجه کلیه مسئولین و مقامات محترم وزارت راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ( به ویژه *آقایان دکترها حمزه شکیب و رامین کرمی )* - با سلام :
با توجه به پیامک انبوه ارسال شده برای اکثر مهندسان ( تصویر در زیر آمده است ) ، آیا زمان آن فرانرسیده است که ، بساط امضاء فروشی و پروانه اشتغال بکار فروشی برای همیشه برچیده شود ؟ ؟ ؟
آیا مقابله با امضافروشی مهندسان ناظر و مجری خیلی کار سختی است ؟ آیا مجهز شدن ناظران و مجریان نظام مهندسی به دستگاه Gps با اسکنر اثر انگشت خیلی سخت است که هر لحظه میتواند حضور یا عدم حضور مهندسان سرساختمان را به اطلاع دادستانی ، دادگستری ، استانداری ،فرمانداری ، اداره کار ، نظام مهندسی برساند ؟
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
وقتی پسر اقبال شاکری چندین شرکت ساختمانی دارد و به حرفه بساز و بفروشی ( بساز و بیاندازی به مردم) مشغول است مسلما با اصلاح قانون مخالفت میکند .
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
متاسفانه وزارت راه و شهرسازی حتی نمیتواند سوابق بیمه تامین اجتماعی اعضای شرکت های مجری حقوقی نظام مهندسی را استعلام بگیرد که مبادا شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشند
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
پیشنهاد مهندس ناظر بعنوان ضابط قضایی
در نابسمان نظام مهندسی که هر دستگاهی میتواند خطاها و قصور خود را به آسانی به مهندس ناظر منتقل کرده و خود را وارهاند ، پیشنهادات گوناگون و گاه شگفت آور بسیار بگوش میخورد .
آیا گسترده نمودن وظایف و مسئولیت های مهندسان ناظر به سود جامعه و آنها است یا به ضرر؟
آیا سیستمی که نمیتواند حق خود را در مورد ابتدایی ترین حقوق خود مانند دستمزد استیفا نماید میتواند مسئولیت ضابط را بر گرده او نهاد ؟
آیا میتوان وظایفه جلوگیری از تخلف را از شهرداری با آنهمه امکانات مادی و حقوقی گرفت و آنرا به مهندس ناظر سپرد ؟
اصولا مرجع کنترل کیفی و فنی ساختمان سازمان، نظام مهندسی است یا مرجع صدور پروانه ؟
بهتر آن است پیشنهاد دهندگان در این زمینه داده های خود را در زمینه سیستم ساخت و ساز شهری بازنگری نمایند .
من تعجب میکنم چرا مردم ناراضی آبادان به آجیل فروشی عبدالباقی حمله میکنند و آنجا را به آتش میکشند ، چرا به اعضای کمیسیون عمران مجلس حمله نمیکنند چرا که این نمایندگان بی تعهد و بی مسئولیت با ممانعت از اصلاح قانون نظام مهندسی به ایجاد رانت و فساد در سازمان نظام مهندسی کمک کردند .
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بحث تغییر کل ساختارِ ساخت و ساز کشور هست..
برطرف کردن ضعفها و راه در رو هاست.
هیچ مرجعی بجز مجلس نمیتواند قانون وضع کند. پس مجلس میتواند دست شهرداری و دلالها و هلدینگهایِ غیرمتخصص و.. ... را از چرخه ساخت و ساز کشور کوتاه کند.
والسلام
ناشناس
۰۰:۱۵ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
⁉️آقای کوچی، دکترای پزشکی! و رئیس کمیسیون عمران مجلس!! لطفا بفرمایند چرا چندین سال و حداقل این چندین ماه، مانعِ تصویب قانونِ جدیدِ نظام مهندسی شدند؟!!
آیا دلیلی جز دلایل سیاسی و سهم خواهی و گرو کشی از وزیر و تشکیلات مسکن ساختمان داشتند برای چینشِ شورای مرکزی؟!
همه مقصرند! از شهرداری و دادستانی و وزارت راه و شهرسازی و مردم و.. همه مقصرند ولی مجلسی که
کمیسیون عمرانش را به غیر مهندسان سپرده!
و قانون نظام مهندسی را به روز نمیکند!
و خلاء ها و راه فرارها را نمیگیرد!
و اختیاراتِ شهرداریها را کم نمیکند!
و از باسوادانِ حیطه مهندسی در تدوین قانون استفاده نمیکند!
و ... مقصر نیست؟!
‼️ آقای دکترای پزشکی،
مجلس و در رأسش کمیسیون عمران مجلس به عنوان تنها مرجع قانونگذاری این کشور، مقصر اصلیِ ظهور عبدالباقی ها در صنعت ساخت و ساز هستند..
یکی از مقصرین اصلی خود مجلس است با اینکه همه می دانند ماده 100 شهرداری ریشه تمام قانون شکنی ها است، طی سالیان گذشته هیچ اقدامی جهت اصلاح آن به عمل نیاورده است. الان هم که چند ماه است در دستور کار قرار گرفته بررسی آن مرتب به تاخیر می افتد.
مقصر اصلی بعدی دولت است که به ماده 100 شهرداری به عنوان تامین کننده کسری بودجه خود نگاه کرده و نسبت به ارسال لایحه اصلاحی کوتاهی کرده است.
خوب چه کار کنه مهندس ناظری که فقط،قلم و کاغذ قدرتش هست مگر غیر از گزارش،کاری از ایشان ساخته است بفرما آقای شکیب ..
لابد مهندس ناظر یک اسلحه کمری ببنده بره به جنگ شهرداری و مالک ساختمان ساز وووو
این شهرداری هست که دارای پلیس ساختمان است و میتواند با گزارش ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان جلو تخلفات را بگیرند..
چطور شهرداری بساط یک دست فروش را جمع میکنند به بهانه سد معبر ولی جلو ساختمان های متخلف گزارش شده را نمیتوانند بگیرند .
لطفا فقط،شعار ندهید و از مهندسین بی اختیار و فاقد توان و قدرت خود دفاع کنید
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
همکاران گرامی
توجه فرمایید !
براستی اگر عبدالباقی و مانند عبدالباقی اطمینان داشتند که تخلف از قوانین شهرسازی با سازه ای هرچند مقاوم منجر به رای تخریب در کمسیون ماده ۱۰۰ خواهد شد نسبت به این ساخت بنای مازاد بر پروانه اقدام میکردند ؟
بدیهی است که پاسخ منفی است و از این نتیجه میشود که ریشه اصلی قانون گریزی ها در ساخت و ساز شهری کمسیون ماده ۱۰۰ است .
این کمسیون در استانها و شهرهای گوناگون روال کاری متفاوت دارد .
پیشنهاد میکنم راجع به روند پرونده های کمسیون ماده ۱۰۰ در استانهای مختلف گفتگو شود
دقیقا در روزهایی که تضعیف نظام مهندسی ساختمان به اوج خودش رسیده، در روزهایی که شهردار تهران دستور میدهند که مبحث آتشنشانی از ضوابط ساختمان حذف شود
در روزهایی که مهندس و مهندسی آماج انواع تعرضات قرار گرفته
مترو پل به عنوان یک سازه با سازنده دورزننده قانون نظام مهندسی فروریخت تا همه شاهد نتیجه تلاشهای مافیای ساختمان برای تضعیف مهندسی و نظام مهندسی باشند
.
متروپل فروریخت تا نتیجه دخالتهای آن وزیری که زمین و آسمون رو بهم دوخت تا اختیارات نظام مهندسی ساختمان رو به شهرداری بدهد نمایان سازد
.
مترو پل فرو ریخت تا نتیجه نادیده انگاشتن نقش مهندسان ناظر در ساخت و ساز شهری مشخص گردد
.
مترو پل فروریخت تا نتیجه مدیریت شهری وابسته به تخلفات ساختمانی و جریمه و ماده صد و هزاربند و تبصره و پارتی و ....معلوم گردد
.
متروپل فرو ریخت تا حاکمیت دلالان بر خدمات مهندسی را نمایان سازد
.
متروپل فروریخت تا نتیجه اختیار جولان دهی به بساز بفروشها و چشم پوشی بر تخلفات ساختمانی و لحاظ قواعد مهندسی به عنوان موانع ساخت و ساز نمایان گردد
.
مترو پل فروریخت تا نتیجه نادیده انگاشتن اصول و قواعد متضمن حفظ جان انسانها بر همگان آشکار شود
.
پس از رودبار و منجیل و بم و پلاسکو، متروپل اثر جانکاه دیگریست از دست اندر کارانی که روابط با عبدالباقی ها رو بر ضوابط و قواعد و مقررات مترقی و به اثبات رسیده مهندسی ارجحیت دادند، و به دنبال متعهدین خویش خوانده هستند تا متخصصین
.
-: مترو پل یکی از هزار ساختمانی هست که با این سبک و سیاق بالا رفته، وقتی علم جای خود رو به خرافات بدهد، هر روز شاهد همین داستانها در رشته ها و زمینه های مختلف هستیم
اگر دلالان بزارند قوانین جدید به بهترین نحو اصلاح شود
و شهرداری ها رو پاسخگو .
تا زمانی که مماشات با متخلفین و شهرداری ها ادامه داشته باشد، متروپل ها هم تمامی ندارد.
صرفا ابراز تاسف کردن و اکتفا کردن به ابلاغیه، تذکر و اخطاریه، تخلف و فساد کم نمیشود..
رونمایی از پشت پرده سیستم ناکارآمد اداری در ایران
نخبه ای نمانده!
یک مسئول:
انجام کار اداری در ایران به عبارتی مواجه شدن با سیستم ناکارآمدی است که هر کس حداقل یک بار با آن مواجه شده است . بسیاری از افراد از انجام کار اداری واهمه دارند زیرا بر این اعتقاد هستند که بسیاری از کارمندان این مراکز از انجام درست و به موقع کارها سر باز می زنند و این سیستم ایجاد کننده مشکلات بسیار گوناگونی برای آن ها است
مشکل از نحوه اجرای این پروژه ها هست در پروژه های مشارکتی قانون را دور می زنند متاسفانه اگر به قانون عمل بشود مشکلی پیش نمیاد متاسفانه شهرداری ها در اکثر شهرهای کشور دچار این بی قانونی در پروژه های مشارکتی شده اند در اورمیه و اراک هم این مشکلات هست ...مثل پروژه شهرک خودرو که بدون تایید و نظارت نظام مهندسی ساخته شد
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
فردا انتخابات #كمسيون_عمران #مجلس_شوراي_اسلامي است و يكبار ديگه مثل ٥ سال گذشته يك پزشك لايق و حاذق قرار است بر شئون مهندسي كشور رياست كنند. جناب #قاليباف ممنون ايم، نمايندگان پرتلاش كمسيون خدا قوت!
كي فكرش رو مي كرد سطح مطالبات صنفي مون به اين جا برسه كه از اعضاي كمسيون بهداشت و درمان مجلس تقاضا كنيم رييس كمسيون بهداشت درمان مجلس يك #مهندس انتخاب كنند! اخه مگه داريم رييس كمسيون عمران پزشك باشه!!!
مگر قحط الرجال آمده در این مملکت که یک پزشک در مقام ریاست کمیسیون عمران باشد ؟
ناشناس
۰۸:۰۳ ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
خیلی حال میده وقتی حرف گوش نمیدن خدا نابودشون میکنه _ متروپل چند سال دارم میگم باید قانون نظام مهندسی عوض بشه اختیارات قانونی مهندسین در برابر بساز بفروش ها باید افزایش پیدا کنه اگه الان زورم می‌رسید تمام نماینده های مجلس فعلی و قبلی رو بابت به قتل رسیدن این افراد در متروپل اهواز بابت ریزش ساختمان اعدام میکردم جیگر همه خنک بشه یه مشت فاسد که جون مردم براشون مهم نبود این ساختمان اگر مجری ذی صلاح داشت حتی اجازه ورود به مالک برای بازدید هم نمی‌داد
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
اعضای محترم باید مطالبه گری را از هیات مدیره بخواهند و هیات مدیره از شورای مرکزی و شورای مرکزی از وزیر بخواهند که طبق هزینه ساخت واقعی تعرفه واقعی را اعلام کند و وزیر نیز باید رو در روی انبوه سازان و شهراداریها و عوامل دیگر که مخالف این تعرفه میشوند باشد و مسئول کمیسیون عمران نیز باید بدنبال تصویب قوانینی باشد که حقوق بهره بردار واقعی رعایت شود نه اینکه در مفابل اصحاب قدرت و پول شروع به ابلاغ ایین نامه ها و شیوه نامه های و.... غیر قانونی شوند تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری برای هموطن مان در ابادان نشویم!!!!
*فاجعه متروپل آبادان نتیجه تخلف از مقررات ملی ساختمان است که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان و شهرداری آبادان حاضر شده اند ساختمانی بدون سازنده ذیصلاح ساخته شود و پروانه ساختمانی بدون درج نام سازنده ذیصلاح صادر شده است و فقط مهندسین ناظر جهت پروژه مشخص کرده اند و قبول کرده اند که ساختمان توسط غیر متخصص ساخته شود و امروز باید جوابگوی اقدامات خود باشند .*
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
وقتی برای مسائل فنی ومتخصص ارزش قائل نیستیم وفقط به فکر منافع خودمون هستیم نتیجه اش میشه پلاسکو متروپل و...... تا کی باید جان ومال مردم نابود بشه برای خودخواهی یک سری از خدا بی خبر
۱-سقوط متروپل آبادان باید به سقوط احداث ساختمان بدون مجری دارای صلاحیت وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در کل کشور واستان بیانجامد
۲-سقوط متروپل باید به سقوط سازندگانی بیانجامد، که بدون دارا بودن دانش فنی لازم وکافی، برای کسب سود بیشتر،کیفیت راذبح و فدای امیال شخصی مینمایند
۳-سقوط متروپل باید *سقوط خوشبینی به اینکه دانش مهندسی هم میتواند فرصت خطا داشته باشد واینکه آزمایشات و بازدید های دوره ای اثرگذار نیست، باشد*
۴-سقوط متروپل باید به سقوط مسببینی بیانجامد که *باعدم بموقع اعمال نظارت عالیه خود برای پیشگیری از وقوع چنین تراژدی، باعث این فاجعه دردناک شدند.*
۵-فاجعه متروپل به ما آموخت که *اگر هرسازنده ای بخواهد قوانین سازمان نظام مهندسی ومقررات ملی را دور بزند نتیجه آن خواهد شد که متاسفانه امروز در آبادان شاهد آن بودیم .*
۶-فاجعه متروپل به * طراحان ،مجریان و ناظران و صاحبکاران آموخت که حادثه هرلحظه در کمین است لذاباید افراد صلاحیت دارهم همواره، نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان وایمنی در کارگاه اهتمام کافی داشته باشند.
۷- فاجعه متروپل به ما آموخت که قتل تنها با سلاح گرم و یاسرد صورت نمی پذیرد،بلکه *قتل میتواند با دور زدن قوانین و ضوابط سازمان نظام مهندسی هم به نوعی صورت پذیرد.*
۸-فاجعه متروپل به ناظرین ومجریان صلاحیت دارآموخت که مستند سازی مرحله ای عملیات و مکاتبات ضروری بموقع، اولویت اول یک مهندس با تجربه و کاردان است
۹-فاجعه متروپل به ما آموخت *لزوم بررسی ودقت بیشتر در استفاده ازصنایع نوین در صنعت ساختمان (سقفهای جدید) از جهت طراحی،محاسبه و اجرا* باید بادقت و حساسیت بیشتری نسبت به صنایع جاری (سقفهای سنتی )باشد.
۱۰-فاجعه متروپل به ماآموخت ،باید * در مقابل اشخاصی که میخواهند با هر روش و توجیهی، بستر و زیر ساخت مقررات ملی ساختمان را زیر سوال برده ونادیده بگیرند، پایداری نمود.*
۱۱-فاجعه متروپل به ما یادآوری وتاکید نمودکه *تمام مدارک ونقشه های طراحی ساختمانها از گروه الف تا د بایدبراساس مقررات ملی از فیلتر بررسی وکنترل سازمان نظام مهندسی گذشته وپس از تایید توسط اشخاص دارای صلاحیت مورد اجراء و نظارت قرارگیرند.*
۱۲-سقوط متروپل باید منجربه سقوط تفکری شود که ناباورانه وخلاف قانون وجود مجری ذیصلاح رادر صنعت ساختمان یک هزینه مضاعف می پندارند
درخاتمه ضمن ابراز همدردی مجددباخانوادهای داغدار ، امیدواریم بعد از این شاهد چنین فجایع دردناکی در جامعه فنی مسکن سازان کشور نبوده واز این تراژدی درسهای لازم را جهت حفظ جان عزیزان هم وطن ومنابع ملی کشور باپیشگیری از تکرار چنین فجایعی با رعایت کامل مقررات ملی واستاندارد های ساختمانی و استفاده ازخدمات اشخاص دارای صلاحیت ومجوز قانونی خصوصا جهت طراحی،نظارت واستفاده از خدمات #مجریان_ذیصلاح گردیم.
انجمن های سازندگان مسکن و ساختمان کشور
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
چرا با وجود فاجعه متروپل آبادان هیچ وزیری استعفا نمی دهد یا استیضاح نمی شود؟
ای در حالیست که چندسال پیش به علت پخش موسیقی از یک خواننده زیرزمینی در یکی از مدارس کشور ،وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.
در کشوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک ! است باید اینگونه شاهد مرگ مهندسی ساختمان کشور بود.
گزارش مهندس ناظر برج های متروپل آبادان
نتیجه اهمال و بی توجهی شهرداری ها به گزارشات مهندسان ناظر ،اتفاقات تلخ اینچنینی است.
متاسفانه شهرداری ها با بی توجهی به گزارشات مهندسان ناظر، خدمات مهندسي نظارت و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ خدمات مهندسی طراحی ،را عملا بی اثر کرده اند.
ناظر مورد پروژه در همان دوره عضو هیئت مدیره 3 شرکت حقوقی بوده !! پس چطور بصورت حقیقی گزارش به شهرداری داده؟! عضویت3تا شرکت مگر مجازه؟!
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
رای هیئت عمومی دیوان عدالت
اینبار نوبت به قم رسید...
در ادامه دومینوی ابطال تعرفه غیر قانونی استان ها تعرفه خلاف قانون هیئت ۴ نفره استان قم، از زمان تصویب ابطال شد!!!
آیا هیئت چهارنفره استان قم قادر است خسارت ناشی از اختلاف تعرفه اعلامی و مبالغ دریافتی مهندسان (علی الخصوص مهندسان معمار) با تعرفه قانونی و‌مبالغ دریافت نشده را جبران کند؟؟؟
خیلی حال میده وقتی حرف گوش نمیدن خدا نابودشون میکنه متروپل چند سال دارم میگن باید قانون نظام مهندسی عوض بشه اختیارات قانونی مهندسین در برابر بساز بفروش ها باید افزایش پیدا کنه اگه الان زورم می‌رسید تمام نماینده های مجلس فعلی و قبلی رو بابت به قتل رسیدن این افراد در متروپل اهواز بابت ریزش ساختمان اعدام میکردم جیگر همه خنک بشه یه مشت فاسد که جون مردم براشون مهم نبود این ساختمان اگر مجری ذی صلاح داشت حتی اجازه ورود به مالک برای بازدید هم نمی‌داد
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
سلام دوستان
سامانه جامع درست شد؟ جهت پیگیری تمدید پروانه اینترنتی میخواستم
عمیقا اعتقاد دارم وزارت راه و شهرسازی از خواسته های مهندسان بیخبر است اما از خواسته های یک عده دبنگ مطلع است. اگر قراره حضور رییس سازمان استان در هییت رییسه شورای مرکزی بواسطه مشغله کاری ممنوع شود
حضور همزمان آقای عبدی قهرودی به سبب مشغله در دفتر توسعه مهندسی و شورای انتظامی کشور باید ممنوع شود.
-اگر قرار باشد به سبب کم اطلاعی افراد از تعارض منافع اشخاص همزمان در دو سمت که قانون به آنها داده منع شوند که بسم الله وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی ننشیند
و
نایب رییس مجلس هم در کمیسیون های مجلس ننشیند.
-این پاراگراف مصاحبه آقای عبدی را عده ای خواستند بهم تحمیل کنم تا در کانال زپرتی عملگرا منتشر کنم تا یک فضاسازی رسانه ای برای شورای بعدی خلق شود اما به واسطه آشنایی ام به بحث تعارض منافع ، آن را رد کردم.
بعد همین حرف را از سمت وزارت راه و شهرسازی می شنویم.
-اصلا اگر به نظر آقای عبدی باشد که رییس سازمان استان نباید در شورای فنی استان، کارگروه زیربنایی استان،کمیسیون ماده۵ هم بنشیند.
پ.ن:آقای عبدی وقتی نظری میدهید به جوانب آن هم توجه کنید که مشمول خودتان و وزیر و کل مملکت نشود.
درود
یکی از مسائلی که در پیش نویس قانون نظام مهندسی مغفول هست و حتما باید مورد توجه قرار گیرد عدم تناسب و تعداد اعضای رشته های هفتگانه و هم خانواده هست .تعداد مهندس عضو و پروانه دار در مهندسین عمران معماری برق و مکانیک با تعداد مهندسین شهرسازی ترافیک نقشه برداری تفاوت فاحش دارد .این مسئله باعث شده در اکثریت قریب به اتفاق نظام مهندسی های استاتهای کشور بخشی از هیئت مدیره ها از قبل انتخابات مشخص باشد چرا که در رشته های با تعداد پروانه دار کم فقط یک نفر کاندیدا میشود و همه اعضا به ناچار به آن رای میدهند و اینجوری اصلا مسئله مضحک هم میشود.و جریانهای رانتخوار و مافیا براین داستان اشراف دارند و از قبل برنامه و زمینه چینی می کنند و با کمی تلاش یکی دونفر دیگر را علاوه بر این سه نفر وارد و هیئت رئیسه ی هیئت مدیره را در دست گرفته و کار خود را میکنند. در واقع مهندسان در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و رای آنها بی ارزش هم میشود .بنابراین باید شرط گذاشت تا زمانی که تعداد نسبتا همگن شود.مثلا قانون بگوید در این رشته شرط داشتن کاندیدا مثلا حداقل هزار عضو هست یا مثلا حداقل پنج کاندید پایه دار داشته باشد و در غیر این صورت به رشته هم خانواده داده میشود یعنی اگر شرط تعداد تامین نشد به آن رشته برود. مثلا شهرسازی به معماری ویا نقشه برداری به عمران برود.اصلا یک مقدار نادرست است که مثلا مهندسین عمران و معماری بین چندین هزار و یا چند ده هزار به رقابت بپردازد و در یک رشته ای یک فرد رقیب خودش باشد .اگر این اتفاقات بیوفتد اینگونه دستان مافیا بازهم کوتاهتر میشود.
چرا ظرفیت اشتغال به کار مهندسان و شرکت های حقوقی کاهش نمی یابد ؟ تا زمانیکه همه مهندسان و شرکت ها ۱ کار نگرفتند ، کار دوم بین آنها توزیع نشود ( به آنها داده نشود)
این نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان است که از ورود بسیاری از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران به مجلس ممانعت به عمل میاورد ، به علت دلایل واهی همچون ضدیت با ولایت فقیه یا ضدیت با بشار اسد ... ولی در عوض یک جانباز بیسواد که با سهمیه، مدرک پزشکی گرفته به عضویت کمیسیون عمران در میاورد
وقتی رییس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک باشد که هیچ تخصصی در صنعت ساختمان ندارد ، نتیجه میشود افزایش مدرک فروشی ، امضافروشی مهندسان و گسترش صوری کاری مجریان در شرکت های حقوقی و افزایش بیکاری و نارضایتی مهندسان
-وقتی در تهران برخلاف تمام کشور، سالها چیزی بنام ناظر نقشه بردار نباشد تعجب نمیکنم چنین متنی ببینیم.
خلا استفاده از توانایی نقشه برداران یک بغض برای آنها ساخته و عامل بغض را مهندسان سایر رشته ها میدانند اما عامل خلا ۲۵ عضو هییت مدیره تهران هستند(نه مهندسان سایر رشته ها) که سال ها ساختمان های تهران بدون نقشه بردار بالا رفت.
با دو هزار تومن دستمزد نقشه بردار تورم ایجاد نمیشد.
-بنظرم با مهندسان سایر رشته ها همراه باشید زودتر حق تان را میگیرید.
چرا مهندسان ناظر و مجری و طراح پس از سن ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته نمیشوند و ممنوع الکار نمیشوند ؟ تا فرصت اشتغال به یک مهندس جوان بیکار بدهند ؟ در کجای اسلام و در کجای قرآن چنین حقی به افراد بازنشسته داده که تا لحظه مرگ کار کنند و از امکانات دولتی و سازمانی استفاده کنند ؟ اگه حکومت ایران یک حکومت اسلامی و ایدئولوژیک است پس این همه تناقض و پارادوکس به چه علت است ؟ چرا جلوی فعالیت مهندسان بازنشسته گرفته نمیشود ؟
ناشناس
۱۶:۴۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
دوست عزیز ، باید سن بازنشستگی آنچنان زیاد شود ( مثلا ۷۰ سال ) که هیچ بازنشسته ای پس از بازنشسته شدن ، هوس کارکردن دوباره نکند
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
جناب رییسی باید اصلاحات اقتصادی و اداری را از سازمان نظام مهندسی آغاز کند .
نماینده بی تعهد و بی مسئولیت و بیسواد مجلس که بدون حضور سرکلاس درس و بدون حضور سرجلسه امتحان صرفا یک مدرک دکترای پولی از دانشگاه آزاد خریده باشد ، نمیتواند مشکلات مردم را حل کند
ناشناس
۱۰:۵۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
یعنی دولت فاسد و مجلس ناکارآمد نمیدانند بیش از نصف مهندسان بیکار هستند ؟
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
چرا توزیع کار در نظام مهندسی عادلانه نیست ؟ چرا یک مهندس از شدت بیکاری مجبور است در اسنپ کار کند ولی یک مهندس با خریدن پروانه ۲ نفر از مهندسان دیگر ، یک شرکت مجری حقوقی ثبت میکند و سالی ۵ تا کار همزمان میگیرد ؟
آیا شما حاضر هستید ناظر ساختمانی شوید که پای نقشه های آن بخصوص سازه ، توسط یک مهندس کم تجربه و برگه فروش مهر و امضا شده است و از هیچ فیلتر و مرجع کنترلی رد نشده است؟؟؟
اگر ناظر یک ساختمان صرفا صلاحیت نظارت داشته باشد و صلاحیت طراحی و محاسبه نداشته باشد که بخواهد کنترلی هر چند اجمالی روی نقشه ها داشته باشد تکلیف چیست؟؟
آیا حاضرید دارویی استفاده کنید که از تایید فیلتر وزارت بهداشت نگذشته باشد ؟؟ صرفا با این استدلال که مسولیت صحت دارو با دکتر داروساز است؟؟؟!!!!
حذف کنترل نقشه به معنای شروع دعوا و تنش و شکایت بین ناظران با مالک و مجری است.
خیر اینها تبلیغات سازنده هاست که حاضر نیستند حاکمیت مهندسان را بپذیرند .مهم این است که ساختمان تحت لیسانس یک مهندس باشد.حال اگر این لایسنس به درستی در کشور تعریف نشده و مسوولیت هایش مشخص نشده تقصیر وزارت راه و شهرسازی است.و الا قرار نیست مهندس خودش بیل به دست بگیرد و روش اطمینان از کیفیت کارش هم به خودش مربوط است.مهم این است که مسوولیت بر عهده او قرار داده شود .
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
⭕رنجنامه مهندسان ساختمان
مخاطبان :
_ وزیر محترم راه و شهرسازی
_ اعضاء محترم هیئت مدیره استانها
1️⃣طی دو هفته ی گذشته ، رنجنامه مهندسان با تعداد ۳۴۵۵ نفر مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال و بصورت فیزیکی و همزمان در سراسر کشور بطور یکپارچه در ۲۳۲ برگه مهر و امضا شد و تحت شماره ۲۸۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ در دبيرخانه وزارت راه و شهرسازي ثبت گرديد.
2️⃣این درحالیست که سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور مرتبا به جمع اجرا کنندگان نامه شماره ۱۹۶۰۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۲ وزارت راه و شهرسازی با موضوع افزایش تعرفه تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه میشوند
دومین پیامد عدم کنترل نقشه در سازمانهای استان تشکیل مثلث تضمین کیفیت است .
تا امروز طراحان ضعیف و سوری بواسطه کنترل سلیقه ای که گاه بسیار ریز و دقیق میشد و گاهی با چشم پوشی و اغماض ( در مواردی که نقشه ها از سوی نزدیکان و رفقا باشد بصورت بسیار غیر مسئولانه ) اقدام به امضا هر کاری مینمودند در حالی که کوچکترین اشرافی به آنچه تایید مینمودند نداشتند .
هیچکسی هم بواسطه مهر و تایید سازمان یارای مقابله و ایراد از نقشه ها را نداشت .
چنانچه از این پس طراح پاسخگوی امضای خود باشد چه ناظر و چه مجری در صورت کوتاهی و ایراد او را مورد پرسش قرار میدهند و طراح باید پاسخگو باشد . به این ترتیب مثلث طراح و ناظر و مجری شکل گرفته و حاصل تقابل این سه کیفیت ساخت را تضمین میکند .
احمد درزی رادمندی معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، از حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از این به بعد هرگونه تخلفی خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع خواهد شد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت.
.
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
با عرض سلام خدمت همکاران گرامی.
یکی از معضلات و یا شاید مهمترین معضلی که جامعه مهندسی کشور در حال حاضر با آن روبرو است بحث افزایش بی حساب و کتاب مهندسین جدید به بازار کار است.
حتی الان هم این مشکل خود را عیان کرده است و اگر راهکاری پیدا نشود مطمئنا به یک بحران تبدیل خواهد شد.
متاسفانه در بحث ها و گفتمانی که در گروهها و حتی نخبگان کشوری مانند مجلس و دولت صورت می گیرد چاره اندیشی خاصی به چشم نمی خورد در حالیکه این بحران مانند بحران کمبود آب یا مواد غذایی که الان کشور را درگیر خود کرده است اگر حل نشود جامعه ای مهندسی را هم دچار بحران خواهد کرد.
برای حل معضل خیل عظیم مهندسین بیکار و یا با فرصت شغلی اندک که خود در حکم بیکاری است با استفاده از مواد قانون نظام مهندسی
راهکاری را ارایه می دهم و امیدوارم همکاران صاحب نظر و اعضای هیات مدیره سازمان و ... سایر نخبگان طرح را پخته کرده و با قانونمند کردن آن ظرف مدت کوتاهی این مشکل بر طرف شود.
در قانون نظام مهندسی چند ماده و تبصره وجود دارد که در ذیل آورده می شود:
۱- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان
و شهرسازي.
۲- وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي
مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و
مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و
سرمايه هاي ملّي.
۳- وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب
مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري
شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين
بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به
صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات
موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند
در کشور مشاغل بسیاری داریم که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با صنعت ساختمان است مانند کارگاههای تولید مصالح ساختمانی - کارخانه ها - عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی ( مانند در و پنجره - جوشکاری - بتن - تیرچه و بلوک و ..... ) و صدها شغل دیگر
می توان با تشکیل کارگروهی در وزارت خانه به تدریج و با تعیین اولویت نسبت به سازماندهی تمامی مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان اقدام کرد و از شرایط اعطای مجوز را داشتن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی و یا کاردانی قرار داد.
یک نمونه موفق از اجرای این طرح آزمایشگاههای بتن و جوش بودند که همین اواخر مطابق این روش جهت تمدید و یا اعطای مجوز مجبور به استفاده دارندگان پروانه اشتغال به کار شدند و تعداد قابل توجهی شغل جدید ایجاد گردید.
بدین ترتیب از ازدحام و فشاری که در حال حاضر در بخشهای نظارت و طراحی و اجراء وجود دارد کاسته شده و در کنار آن در جهت افزایش کیفیت خدمات مهندسی هم گام اساسی برداشته می شود.
دومین پیامد عدم کنترل نقشه در سازمانهای استان تشکیل مثلث تضمین کیفیت است .
تا امروز طراحان ضعیف و سوری بواسطه کنترل سلیقه ای که گاه بسیار ریز و دقیق میشد و گاهی با چشم پوشی و اغماض ( در مواردی که نقشه ها از سوی نزدیکان و رفقا باشد بصورت بسیار غیر مسئولانه ) اقدام به امضا هر کاری مینمودند در حالی که کوچکترین اشرافی به آنچه تایید مینمودند نداشتند .
هیچکسی هم بواسطه مهر و تایید سازمان یارای مقابله و ایراد از نقشه ها را نداشت .
چنانچه از این پس طراح پاسخگوی امضای خود باشد چه ناظر و چه مجری در صورت کوتاهی و ایراد او را مورد پرسش قرار میدهند و طراح باید پاسخگو باشد . به این ترتیب مثلث طراح و ناظر و مجری شکل گرفته و حاصل تقابل این سه کیفیت ساخت را تضمین میکند .
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
سلام
با توجه به اینکه با قانونی درباره افزودن سال‌های تحصیل دانشجویان در حال تحصیل به سابقه بیمه ایشان موافقت شده است، ما فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور هم از مسئولان و قانونگذاران محترم تقاضا داریم لطفاً افزودن تعداد سال‌های سابقه تحصیل افراد فارغ‌التحصیل هم به سابقه بیمه آنان مورد موافقت قرار گیرد.
بسیاری از بیمه‌گذاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و سال‌هایی را صرف تحصیل کرده‌اند. افزوده شدن این سالها به سوابق بیمه درخواست آنها از مسئولان است.
-بعد از روی کار آمدن هییت مدیره های جدید، تعدادی از استان ها واقعا متحول شدند مثل اردبیل و کرمانشاه که دوره پیش عملکرد نامطلوبی داشتند. یک گزارش بابت چند مورد شفافیت پیش پاافتاده در موضوع فرم ها ،قراردادها ،انتشار مصوبات ها و... برای سازمان بازرسی ۳۱ استان فرستادم. اکثرا بعد دیدن این گزارش خودخواسته یا با فشار سازمان بازرسی شفافیتشان بهبود یافت.
اما کماکان در سایت رسمی سازمان استان البرز و بوشهر خبری از انتشار شفاف قراردادها ، فرم ها ، شیوه نامه ارجاع نظارت ، مصوبات و... نیست.
کماکان اهم مصوبات را منتشر می کنند که موردپسند مهندسان نیست.
وزیر راه و شهرسازی معیار شفافیت و تمکین از سازمان بازرسی را برای انتخاب ۳۲ نفر شورای مرکزی جدی بگیرد و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و بوشهر را موظف به پیگیری استقرار شفافیت در این ۲ استان کند.
قرار باشد از استان هایی که میل به شفافیتشان کم است، کسی وارد شورا شود خروجی شورا مشخص است.
-آقای مجربی کرمانی(شما که تجربه حضور در شورای مرکزی دارید)و آقای فرح شیرازی چنانچه اقدام موثری در بحث شفافیت داشتید ارایه بفرمائید.شاید شما خواستید اما باقی اعضا همراه نبودند
چنانچه شخصی(در بخش طراحی، نظارت، اجرا، تاسیس آزمایشگاه بتن و خاک) درخواست (اجاره) پروانه اشتغال بکار شما نمود قویا بدانید این شخص با هدف سودجویی و تشکیل باند و شبکه و تاسیس شرکتهای مازاد بوده و قصد کارقاپی از سایرین را خواهد داشت.پس این اشخاص متخلف بوده نباید پروانه خود را به این اشخاص بسپاریم. سپردن پروانه به چنین افرادی دقیقا مصادف با بیکاری در صنف خود و خسارت مالی و غیر مالی صاحب پروانه و نهایتا کمک به مافیای صنفی خواهد شد.
هر دو از طرف وزارت خونه به مدیر محترم شهرسازی استان ها اعلام شده
یکی در مورد ممنوعیت کارمندان(که اجرا نمیشه)
یکی هم امروز اعلام شد در جهت ممنوعیت افزایش بیش از ۳۰ درصد تعرفه ها
ببینیم هیئت مدیره چیکار خواهند کرد
امیدوارم هیات علمی دانشگاه ازاد هم شامل تعارض منافع بشه
از وقتی سازمان افتاد دست هیات علمی هایی که با رای دانشجویانی که فقط عضو بودن و پروانه نداشتن انتخاب شدن سازمان رسالت اصلیش رو از دست داد
لطفا تلاش کنیم هیات علمیهای دانشگاه ازاد برا دور بعد نتونن کاندیدا بشن!!
باید گل گرفت در اون کمیسیون عمران مجلس که بعد ۲۴ سال هنوز نتوانسته قانون نظام مهندسی را اصلاح کند
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
درحالی قراراست جلسه هیات عمومی درروز پنج شنبه ۲۲/۲/۱۴۰۱ برگزار شود که هنوز اعضای هیات مدیره استانها نمیدانند جلسه حضوری است یا مجازی؟
نحوه رای گیری چکونه است ؟
اعضا چگونه میتوانند بر نحوه رای گیری نظارت و کنترل داشته باشند؟
و دها سئوال دیگر
آیا اعضای هیات عمومی نباید نگران مهندسی انتخابات باشند ؟
نامه به ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص بهره‌مندی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از تسهیلات اختصاصی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی
وزیر باید در محاکم قضایی پاسخگوی ابلاغیه های غیره قانونی خودش باشه، طبق نظر برخی از همکاران، ابلاغیه الزام 30% تعرفه مثل تعلیق مهندسین در دیوان عدالت اداری خیلی راحت قابل ابطال است همانند ابلاغیه تعلیق کاندیدا ها و ظلمی که با کاندیداهای دوره نهم شد و قابل جبران نبود،
بازی با معیشت مهندسین و خانواده های آنان با ابلاغیه خلق الساعه و غیر قانونی و غیره منطقی ، نباید بدون هزینه باشد.
✳️شرکتهای برنامه و بودجه‌ای در یک قدمی تسخیر سازمان!
بر اساس بخشنامه جدید وزیر، عنوان «موقت» از پروانه صلاحیت شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حذف خواهد شد و این شرکتها میتوانند به صورت دائمی در پروژه‌های ساختمانی با سایر شرکتهای حقوقی مجری و طراح و ناظر رقابت کنند.
هر چند این مجوز فعلا برای طرحهای نهضت ملی ساختمان اجرا میشود ولی قابل پیش‌بینی هست که این شرکتها به زودی در سازمان جا خوش خواهند کرد.
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .
ای کاش متهمان و یا شاکیان پروژه متروپل آبادان بتوانند به نوعی پای *دیوان عدالت اداری* را به عنوان *متهم* به میان بیاورند که با صدور آرای متناقض و کارشناسی نشده مانند رای 99 و رای ابطال دریافت حق الزحمه شناسنامه ، از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی یک بیرق پاره پاره و زمین خورده ساخته است که دیگر قابلیت خوانش و اجرا ندارد و باعث تضییع حقوق بهره برداران صنعت ساختمان گردیده و قابل جبران نمی باشد .
یکپارچه شدن سامانه مجریان
تیتر این مطلب گویای همه چیز برای گوش های آشنا به بحث ارتقا سلامت اداری هست. اشخاص صاحب منصب حکومتی از اطلاعاتی که بواسطه فعالیت شغلی شان بدست می آورند به نفع خود ، بستگان،دوستان و شرکا نبایستی استفاده کنند.
این جملات را عینا برای مصداق اعمال نفوذ هم باید بکار بست. اعمال نفوذ در ترجیح منفعت شخص، خانواده ،دوستان و شرکا به منافع عمومی، مصداق ممنوع تعارض منافع است. در بحث اعمال نفوذ ، البته قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را داریم که یادگار مجلس ابتدای قرن ۱۳ است.
مشکلات ساخت و ساز ملغمه ای از عدم رعایت قانون توسط شهرداری ها و دولت و سازمان و گاهی حتی از خود قانون است!
بعد از حدود 3 دهه از تشکیل سازمان، هنوز مهندس مجری(بعنوان مهمترین رکن ساخت و ساز) در اکثر پروژه ها وجود ندارد.
بر مبنای تعریف ناقص نظارت مستمر، تمام مهندسان ناظر را محکوم می کنند.
چرا اعضا در مجامع مشارکت نمیکنند؟ باید آسیب شناسی و نظرسنجی علمی انجام شود. شاید ناامیدی از تغییر و سرخوردگی و یا نداشتن فرصت برای حضور در مجمع بخاطر کسب مختصر روزی حلال برای زندگی از حرفه غیرمهندسی و شاید حتی نداشتن پول رفت و برگشت به محل مجمع!
با تغییر قانون اعطای حق رای فقط به اعضای دردآشنا و حرفه ای و دارای پروانه اشتغال نیز شاید راهگشا شود
آیا امکان دارد یک نفر خودش در مالزی در حال تحصیل باشد اما مهرش در کرمانشاه در حال مهر زدن و دستش در حال امضا زدن؟
و پروژهاش در حال اجرا باشد؟
.
#در_کرمانشاه_چه_خبر_است؟
واقعا جای تأسف دارد که صاحبان مشاغل مختلف نظیر پزشک،بقال ،دامدار و.. خود را در امر ساختمان صاحب صلاحیت می دانند و در این صنعت به بهانه سرمایه گذاری ورود پیدا کرده اند تاکید کرد: باید تمهیدات قانونی در نظر گرفته شود تا افراد فاقد صلاحیت از صنعت ساختمان حذف شوند.
در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ساختمانها بدون مجری ذی صلاح ساخته می شوند گفت: تنها ده درصد از ساختمانها به دلیل اینکه در رده ساختمانهای لاکچری هستند،سازندگان از مجریان ذی صلاح استفاده می کنند و در بقیه موارد ساخت و سازها بدون حضور مجری ذی صلاح ساخته می شوند .
برای اثبات این ادعا حاضرم با برگزاری یک تور یک روزه با خبرنگاران و سرکشی از چند پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران این موضوع را اثبات کنم .
NGO
مردمی در موضوعات اعم از مهندسی،پزشکی و... داشت ، آن وقت گزارش این کمیته میتوانست صادقانه تر از گزارش هر سازمان یا تشکیلات دیگر باشد.
اما خوب در این مملکت راه را برای همه باز می کنند الا افراد حقیقت یاب.
بررسی بفرمایند ناظران این ساختمان گزارش ها را ثبت کردند؟ اگر ثبت نکردند چرا! اگر ثبت کردند بعد چه اتفاقی افتاده!
این ساختمان دستور توقف دارد یا ندارد!
-آقای رضایی سردره و الباقی اعضای هییت مدیره کنونی و گذشته شما هیچ اطلاعی از این ساختمان دارید!
آقای دادستان همانگونه که شما مطلعید دادستان فلان شهر سمنان کیست و فلان مواد فروش حدودا کجا میچرخد، محاله ممکن هییت مدیره استانی از فرایند تقریبی ساختمان های مرتفع بیخبر باشند.
زیر بنای شیوع مفاسد احتمالی و عدم پیگیری اجرای صحیح قانون در سازمان های نظام مهندسی فقط و فقط عدم وجود بازرسان مستقل از هیئت مدیره است
هرگاه توانستیم سازمان را پاکسازی کنیم ، آنگاه میتوان در گام های بعدی اهداف والاتر را پیگیری کرد
اقای وزیر در کرمانشاه چه خبر است
سرپرست محترم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
اعضای محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
با سلام،
اتفاقات ناگواری ـ اعم از فروریزش گودها و یا ساختمانها ـ که طی چند سال گذشته افتاده است نشان میدهد مهندسی ساختمان تا چه اندازه مهم و خطیر است و در صورت رخداد کوچکترین اهمالی چه خساراتی را به همهٔ ما تحمیل میکند.
ازآنجاکه نظام‌مهندسی ساختمان بازوی اجرایی ندارد، گذشته از گزارش‌های بازدید مرحله‌ای مهندسان ناظر، گاه مکاتبات در سطح استان به شهرداری مرکز، گاه با ادارهٔ کل راه و شهرسازی استان، و گاه ازطریق اظهارنامه صورت میگیرد. آخرسر هم، دادستان کاری به این مکاتبات ندارد و تقصیر مهندسان پروژه را به درصد تعیین میکند. در این میان، مهندس بی‌پناه است که بی‌پناه‌تر از همیشه عقوبت میشود. قاضی هم خود را درگیر این نمیکند که حق‌الزحمهٔ مهندس یادشده یک متر از ساختمان میشود یا نمیشود و با این حق‌الزحمه زندگی‌اش می‌گذرد یا نمی‌گذرد. او، طبق تکلیف، ناگزیر است حکم بدهد و اکثراً نمیتواند از عنوان «مهندس» و مسئولیت بزرگش ساده بگذرد: قلمش را می‌چرخاند و درصد تقصیر او را تعیین میکند.
حال آیا نهاد یا صندوقی هست که از این مهندس حمایت کند؟ اینجاست که نیاز به صندوق حمایت از مهندسان بیش‌ازپیش احساس میشود. پنج درصدی که سازمان از حق‌الزحمهٔ مهندسان دریافت می‌دارد ـ از آن موقع که خدمات مهندسی متری ۱۰ هزار تومان بوده تا الآن که متری ۴۰ هزار تومان شده ـ همان پنج درصد است. پیشنهاد میشود یک درصد از آن را در صندوقی به نام «صندوق ذخیره برای حمایت از مهندسان» ضبط و ذخیره کنند، تا از مهندس بی‌پناهی که در روز مبادا مورد غضب و عقاب دستگاه قضایی قرار میگیرد از این محل حمایت شود.
بزرگواران، حال که نه مهندس مجری ذیصلاح واقعی شده و نه زور نظام‌مهندسی به طراحان رسیده است که ۵ درصد حق‌الزحمه‌شان را بگیرد، این کار را نه محض رضای خدا، نه محض رضای مهندسان، بلکه حداقل برای کارنامهٔ دورهٔ سه‌سالهٔ هیئت‌مدیرهٔ خودتان هم که شده انجام دهید.
امید که جامعهٔ مهندسی از خوابی که شاید شرایط و تورم حاکم بر جامعه بر آن سایه انداخته بیدار شود و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. آنگاه است که هم تعرفهٔ واقعی‌تر و هم اجروقربی که شایسته‌اش هستیم را خواهیم داشت.
صندوق ذخیرهٔ حمایت از مهندسان رافع موارد اضطرار خواهد بود. تقاضا میشود، لطفاً آن را جدی بگیرید.
ساختمان کالایی هست که در فرایند تولید آن عوامل زیادی دخالت دارند،(در یک ساختار سالم به عنوان مثال ،سازمان استاندارد برای بررسی وتایید مصالح مصرفی،تولید کننده برای تولید کالای بی عیب و نقص ،نظام مهندسی و اعضای آن برای ارائه خدمات مهندسی، سازمان فنی و حرفه ای برای آماده سازی نیروی فنی و حرفه ای اجرایی،قانون گذار برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی،و سرمایه گذار ومالک به عنوان ذینفع و با نقش اساسی مشارکت دارند)
ولی در مواقع بروز حادثه چرا فقط رکن کوچکی از این فرایند تولیدی پیچیده به عنوان مقصر قلمداد میشود،چرا هیچ وقت مالک و سرمایه گذار که با نفوذ و قدرت مالی و گاها سیاسی که از هیچ قاعده و قوانین و مقررات پیروی نمیکند و نه از مصالح استاندارد و نه از خدمات مهندسی و اجرایی استفاده نمیکند! چرا جوابگو نیست؟
مشکل فقط مهندسان هستند؟پس تکلیف مصالح غیر استاندارد و معیوب ،نبود نیروی حرفه ای اجرایی متخصص ،نقص و نبود قوانین و اعمال سلیقه و عدم مسولیت نهادهای مختلف و رانت و فساد ناشی از موارد فوق چه میشود؟
بهتر نیست بجای مقصر جلوه دادن گروه بخصوص ،اصلاح ساختاری در امر ساختمان سازی صورت گیرد که مال و جان هموطنان در معرض ریسک قرار نگیرد؟!؟
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز خواهان شناسایی ساختمانهای تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان شد و گفت:
▫️دستگاه قضائی با کسی تعارف ندارد و اینکه دستگاهی برای فرار از پاسخگویی با ارائه توجیهاتی از خود سلب مسئولیت کند قابل قبول نیست؛ نباید اجازه بدهیم برخی از مهندسین ناظر ساختمانها به جای تحقق نظارت واقعی به ماشین امضا تبدیل شوند.
▫️هیأتی با دبیری معاونت شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز تشکیل و نسبت به شناسایی اماکن تجاری و پاساژهای پرخطر کلانشهر تبریز اقدام کند.
-پیشنهاد میکنم چه دادستان تهران چه سایر استان ها سری به اتاق کنترل نقشه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بزنند که ماده۱۲ شیوه نامه اشخاص حقوقی طراح و ناظر در آن کامل رعایت می شود!!!
طراح و ناظر شرکت علاوه بر مدیرعامل روی نقشه ها امضا کردند؟
-در هشتگ #شرکت_صوری توضیح دادم چگونه با استفاده از ظرفیت مهندسان پایه۳ ساختمان های ج و د بدون رعایت ماده ۳۱ قانون و مواد ۱۲،۱۴و۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اخذ شده.
شخص حقیقی صلاحیت و ظرفیت داشته؟
-دادستان ها چنانچه اطلاعات فنی مناسب ندارند، یک مهندس آگاه به این امور همراه خود ببرند.
پ.ن:محتمل است افرادی توجیه کنند که کل مهندسان نباید روی نقشه ها امضا کنند در حالیکه هم اکنون پزشک و داروخانه همزمان روی نسخه امضا می کنند و دادگاه هم در زمان قصوریابی ، جابجا دست به محکوم کردن نخواهد زد.
ص۱گزارش
بسیاری از دوستان اعتراض خود را در رابطه با مکاتبه آقای شکیب بیان کردند و نشان میدهد آگاهی جامعه مهندسی بسیار بالا رفته. اما قصد دارم از این نامه آقای شکیب یک صحبت دیگر را وسط بکشم:
-وقتی دنبال عوامل متروپل ساز بگردیم پی میبریم اقدامات یک قاضی سابق خوزستان در ساخت و ساز منطقه خوش گلستان ، متعاقب آن تعاونی مسکن برخی قضات خوزستان در هشتگرد تهران و بحث بررسی احکام شورای انتظامی حدود ۱۸۰ مهندس که بدون رعایت نظامات اداری خدمات مهندسی اخذ کرده بودند، توسط سازمان بازرسی خوزستان به شورای انتظامی معرفی شده بودند به این قضیه متروپل امیری آبادان ربط دارد.
بعد در قانون تعارض منافع کانادا میبینیم عضویت اشخاص عهده دار وظایف عمومی کلا در نهادهای حرفه ای و انجمن ها(حتی انجمن های صنفی یا تعاونی) ممنوع است.
چرا؟ چون فلان تعداد قاضی میروند تعاونی مسکن میزنند، کلی مشکل برای قضات به بار میاد بعد حالا دادسرا انتظامی قضات می ماند با این تعاونی چه برخوردی کند! از آنطرف شبکه متروپل ساز می گوید، وقتی قضات میسازند و خبری از برخورد با آنها نیست پس لابد ما هم متروپل بسازیم خبری از برخورد نیست.
اکثر سازندگان فاقد صلاحیتهای قانونی هستند و بدلیل ضعف قوانین جاری،بطور مستقیم در امر حرفه ای ساخت وساز دخالت و با هدف سودجویی بیشتر و کسب منافع مادی شخصی اعمال نفوذ میکنند و رعایت اصول و قوانین و کیفیت ساخت و ساز و حقوق مادی و معنوی مردم برایشان اولویت نبوده، نیست و نخواهد بود...
1️⃣ منع مداخله ی افراد فاقد صلاحیت در امور فنی
1️⃣اثبات ناتوانی مراجع صدور پروانه ساختمانی در امر کنترل ساخت‌وساز
2️⃣تبعات بی‌توجهی به اهمیت خدمات مهندسی و نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان
سهم مالیات در منابع شهرداریها چقدر است؟
در کشور سوئد که شهرداریها وظایفی فراتر از شهرداری‌های ایران دارند و برخی خدماتی را که در ایران دستگاه‌های دولتی عرضه میکنند آنها پوشش میدهند، سهم شهرداریها از کل درآمد مالیاتی سوئد حدود 35.4درصد است.
در ژاپن 22.7%، در ایتالیا 15.6%، در سوئیس 15.5%، در آمریکا 15.4% است.
به این ترتیب کشورهایی که در رتبه‌های اول کیفیت زندگی، کیفیت محیط شهری و سایر شاخص‌های رفاهی قرار دارند، منابع شهرداری‌های آنها از مالیات و عوارض نوسازی و شارژ شهری تامین میشود.
این درحالی است که در ایران این منابع از عوارض ساخت‌وساز تامین میشود که در وهله اول باعث کندشدن مراحل ساخت‌وساز در کشور شده و هزینه ساخت‌وساز را برای سازندگان بالا برده و در وهله دوم، گلوگاه فساد وساخت وسازهای بی‌ضابطه شده‌اند.
با توجه به پیامک انبوه ارسال شده برای اکثر مهندسان ( تصویر در زیر آمده است ) ، آیا زمان آن فرانرسیده است که ، بساط امضاء فروشی و پروانه اشتغال بکار فروشی برای همیشه برچیده شود ؟ ؟ ؟
در نابسمان نظام مهندسی که هر دستگاهی میتواند خطاها و قصور خود را به آسانی به مهندس ناظر منتقل کرده و خود را وارهاند ، پیشنهادات گوناگون و گاه شگفت آور بسیار بگوش میخورد .
آیا گسترده نمودن وظایف و مسئولیت های مهندسان ناظر به سود جامعه و آنها است یا به ضرر؟
آیا سیستمی که نمیتواند حق خود را در مورد ابتدایی ترین حقوق خود مانند دستمزد استیفا نماید میتواند مسئولیت ضابط را بر گرده او نهاد ؟
آیا میتوان وظایفه جلوگیری از تخلف را از شهرداری با آنهمه امکانات مادی و حقوقی گرفت و آنرا به مهندس ناظر سپرد ؟
اصولا مرجع کنترل کیفی و فنی ساختمان سازمان، نظام مهندسی است یا مرجع صدور پروانه ؟
بهتر آن است پیشنهاد دهندگان در این زمینه داده های خود را در زمینه سیستم ساخت و ساز شهری بازنگری نمایند .
برطرف کردن ضعفها و راه در رو هاست.
هیچ مرجعی بجز مجلس نمیتواند قانون وضع کند. پس مجلس میتواند دست شهرداری و دلالها و هلدینگهایِ غیرمتخصص و.. ... را از چرخه ساخت و ساز کشور کوتاه کند.
والسلام
آیا دلیلی جز دلایل سیاسی و سهم خواهی و گرو کشی از وزیر و تشکیلات مسکن ساختمان داشتند برای چینشِ شورای مرکزی؟!
همه مقصرند! از شهرداری و دادستانی و وزارت راه و شهرسازی و مردم و.. همه مقصرند ولی مجلسی که
کمیسیون عمرانش را به غیر مهندسان سپرده!
و قانون نظام مهندسی را به روز نمیکند!
و خلاء ها و راه فرارها را نمیگیرد!
و اختیاراتِ شهرداریها را کم نمیکند!
و از باسوادانِ حیطه مهندسی در تدوین قانون استفاده نمیکند!
و ... مقصر نیست؟!
‼️ آقای دکترای پزشکی،
مجلس و در رأسش کمیسیون عمران مجلس به عنوان تنها مرجع قانونگذاری این کشور، مقصر اصلیِ ظهور عبدالباقی ها در صنعت ساخت و ساز هستند..
برای همین کسی حاضر نیست پروانه اش رو تحویل دهد و عضو کمیته تخصصی شود.
مقصر اصلی بعدی دولت است که به ماده 100 شهرداری به عنوان تامین کننده کسری بودجه خود نگاه کرده و نسبت به ارسال لایحه اصلاحی کوتاهی کرده است.
لابد مهندس ناظر یک اسلحه کمری ببنده بره به جنگ شهرداری و مالک ساختمان ساز وووو
این شهرداری هست که دارای پلیس ساختمان است و میتواند با گزارش ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان جلو تخلفات را بگیرند..
چطور شهرداری بساط یک دست فروش را جمع میکنند به بهانه سد معبر ولی جلو ساختمان های متخلف گزارش شده را نمیتوانند بگیرند .
لطفا فقط،شعار ندهید و از مهندسین بی اختیار و فاقد توان و قدرت خود دفاع کنید
توجه فرمایید !
براستی اگر عبدالباقی و مانند عبدالباقی اطمینان داشتند که تخلف از قوانین شهرسازی با سازه ای هرچند مقاوم منجر به رای تخریب در کمسیون ماده ۱۰۰ خواهد شد نسبت به این ساخت بنای مازاد بر پروانه اقدام میکردند ؟
بدیهی است که پاسخ منفی است و از این نتیجه میشود که ریشه اصلی قانون گریزی ها در ساخت و ساز شهری کمسیون ماده ۱۰۰ است .
این کمسیون در استانها و شهرهای گوناگون روال کاری متفاوت دارد .
پیشنهاد میکنم راجع به روند پرونده های کمسیون ماده ۱۰۰ در استانهای مختلف گفتگو شود
در روزهایی که مهندس و مهندسی آماج انواع تعرضات قرار گرفته
مترو پل به عنوان یک سازه با سازنده دورزننده قانون نظام مهندسی فروریخت تا همه شاهد نتیجه تلاشهای مافیای ساختمان برای تضعیف مهندسی و نظام مهندسی باشند
.
متروپل فروریخت تا نتیجه دخالتهای آن وزیری که زمین و آسمون رو بهم دوخت تا اختیارات نظام مهندسی ساختمان رو به شهرداری بدهد نمایان سازد
.
مترو پل فرو ریخت تا نتیجه نادیده انگاشتن نقش مهندسان ناظر در ساخت و ساز شهری مشخص گردد
.
مترو پل فروریخت تا نتیجه مدیریت شهری وابسته به تخلفات ساختمانی و جریمه و ماده صد و هزاربند و تبصره و پارتی و ....معلوم گردد
.
متروپل فرو ریخت تا حاکمیت دلالان بر خدمات مهندسی را نمایان سازد
.
متروپل فروریخت تا نتیجه اختیار جولان دهی به بساز بفروشها و چشم پوشی بر تخلفات ساختمانی و لحاظ قواعد مهندسی به عنوان موانع ساخت و ساز نمایان گردد
.
مترو پل فروریخت تا نتیجه نادیده انگاشتن اصول و قواعد متضمن حفظ جان انسانها بر همگان آشکار شود
.
پس از رودبار و منجیل و بم و پلاسکو، متروپل اثر جانکاه دیگریست از دست اندر کارانی که روابط با عبدالباقی ها رو بر ضوابط و قواعد و مقررات مترقی و به اثبات رسیده مهندسی ارجحیت دادند، و به دنبال متعهدین خویش خوانده هستند تا متخصصین
.
-: مترو پل یکی از هزار ساختمانی هست که با این سبک و سیاق بالا رفته، وقتی علم جای خود رو به خرافات بدهد، هر روز شاهد همین داستانها در رشته ها و زمینه های مختلف هستیم
و شهرداری ها رو پاسخگو .
تا زمانی که مماشات با متخلفین و شهرداری ها ادامه داشته باشد، متروپل ها هم تمامی ندارد.
صرفا ابراز تاسف کردن و اکتفا کردن به ابلاغیه، تذکر و اخطاریه، تخلف و فساد کم نمیشود..
نخبه ای نمانده!
یک مسئول:
انجام کار اداری در ایران به عبارتی مواجه شدن با سیستم ناکارآمدی است که هر کس حداقل یک بار با آن مواجه شده است . بسیاری از افراد از انجام کار اداری واهمه دارند زیرا بر این اعتقاد هستند که بسیاری از کارمندان این مراکز از انجام درست و به موقع کارها سر باز می زنند و این سیستم ایجاد کننده مشکلات بسیار گوناگونی برای آن ها است
كي فكرش رو مي كرد سطح مطالبات صنفي مون به اين جا برسه كه از اعضاي كمسيون بهداشت و درمان مجلس تقاضا كنيم رييس كمسيون بهداشت درمان مجلس يك #مهندس انتخاب كنند! اخه مگه داريم رييس كمسيون عمران پزشك باشه!!!
۲-سقوط متروپل باید به سقوط سازندگانی بیانجامد، که بدون دارا بودن دانش فنی لازم وکافی، برای کسب سود بیشتر،کیفیت راذبح و فدای امیال شخصی مینمایند
۳-سقوط متروپل باید *سقوط خوشبینی به اینکه دانش مهندسی هم میتواند فرصت خطا داشته باشد واینکه آزمایشات و بازدید های دوره ای اثرگذار نیست، باشد*
۴-سقوط متروپل باید به سقوط مسببینی بیانجامد که *باعدم بموقع اعمال نظارت عالیه خود برای پیشگیری از وقوع چنین تراژدی، باعث این فاجعه دردناک شدند.*
۵-فاجعه متروپل به ما آموخت که *اگر هرسازنده ای بخواهد قوانین سازمان نظام مهندسی ومقررات ملی را دور بزند نتیجه آن خواهد شد که متاسفانه امروز در آبادان شاهد آن بودیم .*
۶-فاجعه متروپل به * طراحان ،مجریان و ناظران و صاحبکاران آموخت که حادثه هرلحظه در کمین است لذاباید افراد صلاحیت دارهم همواره، نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان وایمنی در کارگاه اهتمام کافی داشته باشند.
۷- فاجعه متروپل به ما آموخت که قتل تنها با سلاح گرم و یاسرد صورت نمی پذیرد،بلکه *قتل میتواند با دور زدن قوانین و ضوابط سازمان نظام مهندسی هم به نوعی صورت پذیرد.*
۸-فاجعه متروپل به ناظرین ومجریان صلاحیت دارآموخت که مستند سازی مرحله ای عملیات و مکاتبات ضروری بموقع، اولویت اول یک مهندس با تجربه و کاردان است
۹-فاجعه متروپل به ما آموخت *لزوم بررسی ودقت بیشتر در استفاده ازصنایع نوین در صنعت ساختمان (سقفهای جدید) از جهت طراحی،محاسبه و اجرا* باید بادقت و حساسیت بیشتری نسبت به صنایع جاری (سقفهای سنتی )باشد.
۱۰-فاجعه متروپل به ماآموخت ،باید * در مقابل اشخاصی که میخواهند با هر روش و توجیهی، بستر و زیر ساخت مقررات ملی ساختمان را زیر سوال برده ونادیده بگیرند، پایداری نمود.*
۱۱-فاجعه متروپل به ما یادآوری وتاکید نمودکه *تمام مدارک ونقشه های طراحی ساختمانها از گروه الف تا د بایدبراساس مقررات ملی از فیلتر بررسی وکنترل سازمان نظام مهندسی گذشته وپس از تایید توسط اشخاص دارای صلاحیت مورد اجراء و نظارت قرارگیرند.*
۱۲-سقوط متروپل باید منجربه سقوط تفکری شود که ناباورانه وخلاف قانون وجود مجری ذیصلاح رادر صنعت ساختمان یک هزینه مضاعف می پندارند
درخاتمه ضمن ابراز همدردی مجددباخانوادهای داغدار ، امیدواریم بعد از این شاهد چنین فجایع دردناکی در جامعه فنی مسکن سازان کشور نبوده واز این تراژدی درسهای لازم را جهت حفظ جان عزیزان هم وطن ومنابع ملی کشور باپیشگیری از تکرار چنین فجایعی با رعایت کامل مقررات ملی واستاندارد های ساختمانی و استفاده ازخدمات اشخاص دارای صلاحیت ومجوز قانونی خصوصا جهت طراحی،نظارت واستفاده از خدمات #مجریان_ذیصلاح گردیم.
انجمن های سازندگان مسکن و ساختمان کشور
ای در حالیست که چندسال پیش به علت پخش موسیقی از یک خواننده زیرزمینی در یکی از مدارس کشور ،وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.
در کشوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک ! است باید اینگونه شاهد مرگ مهندسی ساختمان کشور بود.
نتیجه اهمال و بی توجهی شهرداری ها به گزارشات مهندسان ناظر ،اتفاقات تلخ اینچنینی است.
متاسفانه شهرداری ها با بی توجهی به گزارشات مهندسان ناظر، خدمات مهندسي نظارت و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ خدمات مهندسی طراحی ،را عملا بی اثر کرده اند.
اینبار نوبت به قم رسید...
در ادامه دومینوی ابطال تعرفه غیر قانونی استان ها تعرفه خلاف قانون هیئت ۴ نفره استان قم، از زمان تصویب ابطال شد!!!
آیا هیئت چهارنفره استان قم قادر است خسارت ناشی از اختلاف تعرفه اعلامی و مبالغ دریافتی مهندسان (علی الخصوص مهندسان معمار) با تعرفه قانونی و‌مبالغ دریافت نشده را جبران کند؟؟؟
سامانه جامع درست شد؟ جهت پیگیری تمدید پروانه اینترنتی میخواستم
حضور همزمان آقای عبدی قهرودی به سبب مشغله در دفتر توسعه مهندسی و شورای انتظامی کشور باید ممنوع شود.
-اگر قرار باشد به سبب کم اطلاعی افراد از تعارض منافع اشخاص همزمان در دو سمت که قانون به آنها داده منع شوند که بسم الله وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی ننشیند
و
نایب رییس مجلس هم در کمیسیون های مجلس ننشیند.
-این پاراگراف مصاحبه آقای عبدی را عده ای خواستند بهم تحمیل کنم تا در کانال زپرتی عملگرا منتشر کنم تا یک فضاسازی رسانه ای برای شورای بعدی خلق شود اما به واسطه آشنایی ام به بحث تعارض منافع ، آن را رد کردم.
بعد همین حرف را از سمت وزارت راه و شهرسازی می شنویم.
-اصلا اگر به نظر آقای عبدی باشد که رییس سازمان استان نباید در شورای فنی استان، کارگروه زیربنایی استان،کمیسیون ماده۵ هم بنشیند.
پ.ن:آقای عبدی وقتی نظری میدهید به جوانب آن هم توجه کنید که مشمول خودتان و وزیر و کل مملکت نشود.
استقلال رکن بازرسی و شورای انتظامی از هیئت مدیره
یکی از مسائلی که در پیش نویس قانون نظام مهندسی مغفول هست و حتما باید مورد توجه قرار گیرد عدم تناسب و تعداد اعضای رشته های هفتگانه و هم خانواده هست .تعداد مهندس عضو و پروانه دار در مهندسین عمران معماری برق و مکانیک با تعداد مهندسین شهرسازی ترافیک نقشه برداری تفاوت فاحش دارد .این مسئله باعث شده در اکثریت قریب به اتفاق نظام مهندسی های استاتهای کشور بخشی از هیئت مدیره ها از قبل انتخابات مشخص باشد چرا که در رشته های با تعداد پروانه دار کم فقط یک نفر کاندیدا میشود و همه اعضا به ناچار به آن رای میدهند و اینجوری اصلا مسئله مضحک هم میشود.و جریانهای رانتخوار و مافیا براین داستان اشراف دارند و از قبل برنامه و زمینه چینی می کنند و با کمی تلاش یکی دونفر دیگر را علاوه بر این سه نفر وارد و هیئت رئیسه ی هیئت مدیره را در دست گرفته و کار خود را میکنند. در واقع مهندسان در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و رای آنها بی ارزش هم میشود .بنابراین باید شرط گذاشت تا زمانی که تعداد نسبتا همگن شود.مثلا قانون بگوید در این رشته شرط داشتن کاندیدا مثلا حداقل هزار عضو هست یا مثلا حداقل پنج کاندید پایه دار داشته باشد و در غیر این صورت به رشته هم خانواده داده میشود یعنی اگر شرط تعداد تامین نشد به آن رشته برود. مثلا شهرسازی به معماری ویا نقشه برداری به عمران برود.اصلا یک مقدار نادرست است که مثلا مهندسین عمران و معماری بین چندین هزار و یا چند ده هزار به رقابت بپردازد و در یک رشته ای یک فرد رقیب خودش باشد .اگر این اتفاقات بیوفتد اینگونه دستان مافیا بازهم کوتاهتر میشود.
...
خلا استفاده از توانایی نقشه برداران یک بغض برای آنها ساخته و عامل بغض را مهندسان سایر رشته ها میدانند اما عامل خلا ۲۵ عضو هییت مدیره تهران هستند(نه مهندسان سایر رشته ها) که سال ها ساختمان های تهران بدون نقشه بردار بالا رفت.
با دو هزار تومن دستمزد نقشه بردار تورم ایجاد نمیشد.
-بنظرم با مهندسان سایر رشته ها همراه باشید زودتر حق تان را میگیرید.
یک سوال دارم
آیا شما حاضر هستید ناظر ساختمانی شوید که پای نقشه های آن بخصوص سازه ، توسط یک مهندس کم تجربه و برگه فروش مهر و امضا شده است و از هیچ فیلتر و مرجع کنترلی رد نشده است؟؟؟
اگر ناظر یک ساختمان صرفا صلاحیت نظارت داشته باشد و صلاحیت طراحی و محاسبه نداشته باشد که بخواهد کنترلی هر چند اجمالی روی نقشه ها داشته باشد تکلیف چیست؟؟
آیا حاضرید دارویی استفاده کنید که از تایید فیلتر وزارت بهداشت نگذشته باشد ؟؟ صرفا با این استدلال که مسولیت صحت دارو با دکتر داروساز است؟؟؟!!!!
حذف کنترل نقشه به معنای شروع دعوا و تنش و شکایت بین ناظران با مالک و مجری است.
مخاطبان :
_ وزیر محترم راه و شهرسازی
_ اعضاء محترم هیئت مدیره استانها
1️⃣طی دو هفته ی گذشته ، رنجنامه مهندسان با تعداد ۳۴۵۵ نفر مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال و بصورت فیزیکی و همزمان در سراسر کشور بطور یکپارچه در ۲۳۲ برگه مهر و امضا شد و تحت شماره ۲۸۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ در دبيرخانه وزارت راه و شهرسازي ثبت گرديد.
2️⃣این درحالیست که سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور مرتبا به جمع اجرا کنندگان نامه شماره ۱۹۶۰۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۲ وزارت راه و شهرسازی با موضوع افزایش تعرفه تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه میشوند
مطالبه ۱
تا امروز طراحان ضعیف و سوری بواسطه کنترل سلیقه ای که گاه بسیار ریز و دقیق میشد و گاهی با چشم پوشی و اغماض ( در مواردی که نقشه ها از سوی نزدیکان و رفقا باشد بصورت بسیار غیر مسئولانه ) اقدام به امضا هر کاری مینمودند در حالی که کوچکترین اشرافی به آنچه تایید مینمودند نداشتند .
هیچکسی هم بواسطه مهر و تایید سازمان یارای مقابله و ایراد از نقشه ها را نداشت .
چنانچه از این پس طراح پاسخگوی امضای خود باشد چه ناظر و چه مجری در صورت کوتاهی و ایراد او را مورد پرسش قرار میدهند و طراح باید پاسخگو باشد . به این ترتیب مثلث طراح و ناظر و مجری شکل گرفته و حاصل تقابل این سه کیفیت ساخت را تضمین میکند .
احمد درزی رادمندی معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، از حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از این به بعد هرگونه تخلفی خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع خواهد شد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت.
.
یکی از معضلات و یا شاید مهمترین معضلی که جامعه مهندسی کشور در حال حاضر با آن روبرو است بحث افزایش بی حساب و کتاب مهندسین جدید به بازار کار است.
حتی الان هم این مشکل خود را عیان کرده است و اگر راهکاری پیدا نشود مطمئنا به یک بحران تبدیل خواهد شد.
متاسفانه در بحث ها و گفتمانی که در گروهها و حتی نخبگان کشوری مانند مجلس و دولت صورت می گیرد چاره اندیشی خاصی به چشم نمی خورد در حالیکه این بحران مانند بحران کمبود آب یا مواد غذایی که الان کشور را درگیر خود کرده است اگر حل نشود جامعه ای مهندسی را هم دچار بحران خواهد کرد.
برای حل معضل خیل عظیم مهندسین بیکار و یا با فرصت شغلی اندک که خود در حکم بیکاری است با استفاده از مواد قانون نظام مهندسی
راهکاری را ارایه می دهم و امیدوارم همکاران صاحب نظر و اعضای هیات مدیره سازمان و ... سایر نخبگان طرح را پخته کرده و با قانونمند کردن آن ظرف مدت کوتاهی این مشکل بر طرف شود.
در قانون نظام مهندسی چند ماده و تبصره وجود دارد که در ذیل آورده می شود:
۱- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان
و شهرسازي.
۲- وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي
مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و
مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و
سرمايه هاي ملّي.
۳- وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب
مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري
شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين
بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به
صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات
موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند
در کشور مشاغل بسیاری داریم که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با صنعت ساختمان است مانند کارگاههای تولید مصالح ساختمانی - کارخانه ها - عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی ( مانند در و پنجره - جوشکاری - بتن - تیرچه و بلوک و ..... ) و صدها شغل دیگر
می توان با تشکیل کارگروهی در وزارت خانه به تدریج و با تعیین اولویت نسبت به سازماندهی تمامی مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان اقدام کرد و از شرایط اعطای مجوز را داشتن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی و یا کاردانی قرار داد.
یک نمونه موفق از اجرای این طرح آزمایشگاههای بتن و جوش بودند که همین اواخر مطابق این روش جهت تمدید و یا اعطای مجوز مجبور به استفاده دارندگان پروانه اشتغال به کار شدند و تعداد قابل توجهی شغل جدید ایجاد گردید.
بدین ترتیب از ازدحام و فشاری که در حال حاضر در بخشهای نظارت و طراحی و اجراء وجود دارد کاسته شده و در کنار آن در جهت افزایش کیفیت خدمات مهندسی هم گام اساسی برداشته می شود.
تا امروز طراحان ضعیف و سوری بواسطه کنترل سلیقه ای که گاه بسیار ریز و دقیق میشد و گاهی با چشم پوشی و اغماض ( در مواردی که نقشه ها از سوی نزدیکان و رفقا باشد بصورت بسیار غیر مسئولانه ) اقدام به امضا هر کاری مینمودند در حالی که کوچکترین اشرافی به آنچه تایید مینمودند نداشتند .
هیچکسی هم بواسطه مهر و تایید سازمان یارای مقابله و ایراد از نقشه ها را نداشت .
چنانچه از این پس طراح پاسخگوی امضای خود باشد چه ناظر و چه مجری در صورت کوتاهی و ایراد او را مورد پرسش قرار میدهند و طراح باید پاسخگو باشد . به این ترتیب مثلث طراح و ناظر و مجری شکل گرفته و حاصل تقابل این سه کیفیت ساخت را تضمین میکند .
با توجه به اینکه با قانونی درباره افزودن سال‌های تحصیل دانشجویان در حال تحصیل به سابقه بیمه ایشان موافقت شده است، ما فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور هم از مسئولان و قانونگذاران محترم تقاضا داریم لطفاً افزودن تعداد سال‌های سابقه تحصیل افراد فارغ‌التحصیل هم به سابقه بیمه آنان مورد موافقت قرار گیرد.
بسیاری از بیمه‌گذاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و سال‌هایی را صرف تحصیل کرده‌اند. افزوده شدن این سالها به سوابق بیمه درخواست آنها از مسئولان است.
اما کماکان در سایت رسمی سازمان استان البرز و بوشهر خبری از انتشار شفاف قراردادها ، فرم ها ، شیوه نامه ارجاع نظارت ، مصوبات و... نیست.
کماکان اهم مصوبات را منتشر می کنند که موردپسند مهندسان نیست.
وزیر راه و شهرسازی معیار شفافیت و تمکین از سازمان بازرسی را برای انتخاب ۳۲ نفر شورای مرکزی جدی بگیرد و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و بوشهر را موظف به پیگیری استقرار شفافیت در این ۲ استان کند.
قرار باشد از استان هایی که میل به شفافیتشان کم است، کسی وارد شورا شود خروجی شورا مشخص است.
-آقای مجربی کرمانی(شما که تجربه حضور در شورای مرکزی دارید)و آقای فرح شیرازی چنانچه اقدام موثری در بحث شفافیت داشتید ارایه بفرمائید.شاید شما خواستید اما باقی اعضا همراه نبودند
یکی در مورد ممنوعیت کارمندان(که اجرا نمیشه)
یکی هم امروز اعلام شد در جهت ممنوعیت افزایش بیش از ۳۰ درصد تعرفه ها
ببینیم هیئت مدیره چیکار خواهند کرد
از وقتی سازمان افتاد دست هیات علمی هایی که با رای دانشجویانی که فقط عضو بودن و پروانه نداشتن انتخاب شدن سازمان رسالت اصلیش رو از دست داد
لطفا تلاش کنیم هیات علمیهای دانشگاه ازاد برا دور بعد نتونن کاندیدا بشن!!
نحوه رای گیری چکونه است ؟
اعضا چگونه میتوانند بر نحوه رای گیری نظارت و کنترل داشته باشند؟
و دها سئوال دیگر
آیا اعضای هیات عمومی نباید نگران مهندسی انتخابات باشند ؟
بازی با معیشت مهندسین و خانواده های آنان با ابلاغیه خلق الساعه و غیر قانونی و غیره منطقی ، نباید بدون هزینه باشد.
بر اساس بخشنامه جدید وزیر، عنوان «موقت» از پروانه صلاحیت شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حذف خواهد شد و این شرکتها میتوانند به صورت دائمی در پروژه‌های ساختمانی با سایر شرکتهای حقوقی مجری و طراح و ناظر رقابت کنند.
هر چند این مجوز فعلا برای طرحهای نهضت ملی ساختمان اجرا میشود ولی قابل پیش‌بینی هست که این شرکتها به زودی در سازمان جا خوش خواهند کرد.