باشگاه خبرنگاران جوان - شورای ملی تأمین مالی، باهدف تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید، گام‌های مهمی در جهت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برداشته است. این شورا با برگزاری ۱۲ جلسه، تصویب دستورالعمل‌های کلیدی و برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های جامع، به دنبال ایجاد تحول در نظام تأمین مالی کشور است.
با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، شورای ملی تأمین مالی به‌منظور اجرای این قانون و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد. این شورا تاکنون ۱۲ جلسه برگزار کرده و اقدامات متعددی را در راستای اهداف قانون مذکور به انجام رسانده است.
با ابلاغ این قانون، شورای ملی تأمین مالی تشکیل و جلسات متعددی برای اجرای مفاد آن برگزار شده است؛ این قانون باهدف توسعه الگو‌های تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها، تقویت نظارت، توسعه وثایق، تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده است.
بر اساس این قانون، تنظیم و تصویب بیش از ۵۰ مقرره و تکلیف بر عهده شورای ملی تأمین مالی قرار گرفته است که برخی از آنها تدوین، تصویب و ابلاغ شده و برخی دیگر در دست اقدام است.
تصویب دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین
دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی در شورای ملی تأمین مالی تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. این اقدام منجر به کاهش نیاز به سرمایه در گردش و توسعه معاملات در بورس‌های کالایی و افزایش شفافیت در حوزه معاملات کالایی می‌شود.
اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین
بر مبنای یکی از ظرفیت‌های این قانون برای تسهیل تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مؤسسات تضمین به‌منظور تسهیل در تأمین مالی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط SME و صدور ضمانت‌نامه برای آنها تأسیس شده‌اند. این مؤسسات با ارائه انواع طرح‌های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمد‌های صادراتی می‌شود.
راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی
تسهیل در امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه مبتنی بر قرارداد فاکتورینگ، در راستای تکالیف تعیین شده در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون تأمین مالی تولید گام عملی دیگری است که در این زمینه برداشته شده است.
از برنامه‌های آتی تحولی شورای ملی تأمین مالی می‌توان به طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق اشاره کرد؛ این سامانه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی فراهم شود.
تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد؛ ضمن انجام تکالیف قانونی، کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت نماید.
طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور
به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام کرده است.
دوازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی طی روز‌های گذشته به ریاست دکتر سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضا در محل سالن جهاد وزارتخانه برگزار شد، پیش‌نویس "آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت" موضوع‌بند ب ماده ۳۱ و بند الف ماده ۳۶ قانون پس از بحث‌وبررسی اعضای شورا جهت ارسال به هیأت محترم وزیران مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس بند ب ماده ۳۱ قانون، به‌منظور توسعه زیربنا‌ها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی از طریق مناقصه یا مزایده توسط دریافت‌کنندگان اراضی مجاز است.
بند الف ماده ۳۶ هم می‌گوید: در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی اموال، دارایی‌ها زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمد‌های حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح پروژه‌های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود؛ بنابراین گزارش، بررسی پیش‌نویس "آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی" موضوع‌بند الف و ب ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون بخش دیگری از دستور جلسه دوازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی بود که با اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورا به تأیید رسید.
بر اساس بند الف ماده ۳۵، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکار‌های اجرائی و ارائه خدمات به زیر مجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی تعاونی و ن و عمومی و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح پروژه اقدام کنند.
همچنین بر اساس بند ب، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در چارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح پروژه اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهام‌داران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود.
منبع: شادا