مهدی الیاسی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد‌های نوین و پذیرش چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، نقش فناوران و مهندسان را در توسعه صنایع حیاتی کشور کلیدی دانست و افزود: پذیرش این چالش‌ها و ارائه راهکار‌های علمی و فناورانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر اشاره کرد و گفت: اگرچه سهم این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تنها ۳.۵ درصد است، اما با افزایش همکاری آنها با صنایع بزرگ، ظرفیت رشد بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گفت: پس از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱، ابزار‌های جدیدی برای ایجاد همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ مانند شرکت ملی نفت ایران، پتروشیمی‌ها و خودروسازان فراهم شده که هدف از این قانون، تعریف بازی‌های اقتصادی جدید و افزایش تعاملات بین بازیگران اصلی صنعت کشور است.
الیاسی افزود: با این روند، استفاده از فناوری‌های نوین در کشور بیش از پیش گسترش یافته و با هم‌افزایی میان صنایع مختلف می‌توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی دست یافت.
توسعه همکاری‌های میان بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت زنجیره تأمین
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی افزود: در راستای تقویت همکاری‌ها میان بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های کوچک به دنبال این هستند که به کمک ابزار‌های نوین و حمایت‌های مالی، زنجیره تأمین را به‌طور مؤثری مدیریت کنند که این همکاری‌ها در قالب کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) شکل می‌گیرد و هدف اصلی آن تکمیل زنجیره تولید و کاهش ریسک در شرکت‌های بزرگ است.
الیاسی مطرح کرد: بر اساس این چارچوب جدید، معاونت علمی و فناوری به‌طور مستقیم وارد عمل شده و با برنامه‌های حمایتی، منابع مالی و اعتبار مالیاتی به شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند تا با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری کنند. در این مسیر، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ می‌توانند صندوق‌های VC راه‌اندازی کرده و در پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی گفت: قوانین جدید به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و با هدف کاهش مشکلات مالیاتی و تسهیل فرآیند‌های اجرایی، توانسته‌اند مسیر همکاری‌های تجاری و فناورانه را تسهیل کنند. در دو سال گذشته، هیچ گزارشی مبنی بر عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی وجود نداشته است، چرا که قوانین حمایتی و اجرایی به‌طور کامل پیاده‌سازی شده است.
الیاسی نهایت این تلاش‌ها را کاهش در ریسک‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ عنوان کرد که با همکاری‌های راهبردی، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند و معاونت علمی و فناوری با همکاری نزدیک با بنگاه‌های بزرگ، آماده است تا به‌طور مستمر و هدفمند، این روند را پیگیری و از تعاملات مثبت و سازنده میان بخش‌های مختلف صنعت حمایت کند.
منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری