نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز -چهار‌شنبه ۲۱ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند الحاقی (۱) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوار‌های طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوار‌های مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: خانه ملت